المركز الإعلامي

استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم – الاثنين - في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عدد من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية. وتفصيلاً، في الشؤون التشريعية، ناقش المجلس إعداد قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، والتي تركز على الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها كاتب العدل من خلال استخدام تقنيات التعاملات الرقمية بدون تواجد الأشخاص أو وكلائهم، وبما يضمن جودة المعايير وتوحيدها في الخدمات المقدمة، وزيادة مؤشرات سعادة ورضا المتعاملين.

استعرض المجلس خلال جلسته في الشؤون التنظيمية آلية اعتماد فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية، والتي ترتكز على تقديم البيانات الإحصائية والمالية التي تمكن الأطراف ذات العلاقة من تحديد أعداد الطلبة، واحتساب مؤشرات الأداء الأكاديمية والمالية، بما يضمن زيادة الاستغلال الأمثل للموارد المالية، وتعزيز جودة وكفاءة الأداء التعليمي.

كما ناقش المجلس ضمن جدول أعماله مقترح لدعم قطاع الاستثمار والسياحة ضمن إطار حزم المحفزات الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على خارطة الاستثمار العالمي، وتستهدف تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين في قطاع الصناعة، حيث تركز مجالات الدعم على عدد من القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق والمجمعات السكنية.

كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية الأخرى، والتي اشتملت على مستجدات السياسات الضريبية على الساحة الدولية قيد النقاش في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن الاقتصاد الرقمي، تقرير بشأن الإنفاق على استضافة المؤتمرات في الدولة، وتقرير بشأن فوز الدولة بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"إلى جانب تقريــر بشأن عام التسامح بالإضافة لعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.