المركز الإعلامي

برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، ناقش المجلس خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات والتقارير المدرجة في جدول أعماله.

وتفصيلاً، ناقش المجلس الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة، والتي تهدف إلى توحيد الجهود في الدولة على مختلف المستويات لتطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية، وبما يخدم فهم واستيعاب التحديات الصحية في المجتمع وإيجاد الحلول اللازمة لها.

كما تهدف الاستراتيجية إلى بناء بيئة جاذبة وداعمة للبحث الصحي الوطني، وذلك من خلال إنشاء ودعم مراكز الأبحاث والتطوير في القطاع الصحي، وتوفير كوادر مؤهلة وتشجيعها للعمل في مجال البحث الصحي، وكذلك تطوير البنى التحتية للأبحاث الصحية ودعم مراكز البحث الصحي الحالية، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وتسعى الاستراتيجية إلى إيجاد قاعدة بيانات وطنية مرجعية عن الأبحاث الصحية ونتائجها، وإنشاء مركز وطني مرجعي ونظام لتسجيل جميع البحوث الصحية بصورة مرجعية، بالإضافة إلى توفير الميزانية اللازمة لدعم البحوث الطبية.

كما ناقش المجلس مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية التي تهدف إلى خفض الأخطار الطبية الجسيمة من خلال وضع ضوابط ومعايير الخطأ الطبي الجسيم وغيرها من الأمور الصحية ..واطلع على آلية انفاذ القوانين والأنظمة الخاصة بالتأمين في الدولة بما يتضمن رفع مستوى الخدمات التأمينية.

وعلى صعيد آخر، اطلع المجلس خلال اجتماعه على التقرير النصف سنوي الأول لعام 2017 حول آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم.

واستعرض المجلس أيضا عدة تقارير لديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي عن السنة المالية 2016 لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وهيئة الهلال الأحمر، بالإضافة إلى مجموعة بريد الإمارات وشركاتها التابعة.