المركز الإعلامي

تتجه وزارة التربية والتعليم إلى إحلال نحو 50 % من المدارس الحكومية خلال السنوات المقبلة ضمن مشروع ضخم لتطوير المباني المدرسية على مستوى الدولة.

ووفقاً لإحصاءات الوزارة، فإن العدد الإجمالي للمدارس الحكومية، يبلغ 417 مدرسة، سيخضع للإحلال الكامل والخروج من الخدمة 286 مدرسة، فيما سيتم بناء 78 مدرسة جديدة تتمتع بأحدث المواصفات والمعايير العالمية، ليصبح المجموع النهائي 209 مدارس.

وأوضح عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، أنه لتحقيق ذلك قامت الوزارة بعملية مسح ميداني شمل المدارس الحكومية كافة، وحددت وفقاً للنتائج ثلاث فئات للمدارس هي: فئة 

ما يصلح من المباني المدرسية لكي تستمر في خدمة العملية التعليمية، وفئة لا يصلح الاستمرار فيها، وبالتالي من الأجدى إحلالها، وفئة ثالثة لا تصلح بوضعها الحالي، إلا أنه يمكن إجراء الصيانة والتأهيل اللازم لها لتواكب عملية التطوير.

وأضاف: اعتمدت الوزارة في تحديد تلك الفئات على معايير عدة هي العمر الإنشائي للمبنى، ومدى توفر المرافق المطلوبة في المنشأة التعليمية، وأن هناك عددا لا بأس فيه من المدارس المتقاربة في عدد من المناطق التعليمية والتي لا يفصل بينها سوى سور واحد، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على دمجها، مع الحرص على الفصل الكامل بين الإناث والذكور.

وأشار إلى أن المدارس الجديدة تتوفر بنموذجين وتصميمين هندسيين مختلفين، الأول يضم مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، والثاني يضم صفوف الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية. أما الطاقة الاستيعابية للمدارس الجديدة فستكون إما 1500 طالب وطالبة، أو 2500 طالب وطالبة، بمساحة تصل إلى 26 ألفا و705 أمتار مربعة، مقابل 36 ألفا و705 أمتار مربعة لمدارس مجمّع زايد التعليمي. وراعت وزارة التربية في توزيع المدارس الجديدة الخريطة الجغرافية لأماكن تجمع المواطنين في المناطق السكنية المستحدثة مثل البرشاء في دبي والسيوح في الشارقة. وأكد الحمادي أن عمليه الإحلال ستسهم بشكل كبير في تخفيض الكلفة التشغيلية على الوزارة والمتعلقة بالصيانة والمواصلات والحراسة والنظافة ومصروف المياه والكهرباء. كما ستؤدي إلى توفير الأراضي التي تقوم عليها المدارس المشمولة بالإحلال، وإعادتها للحكومات المحلية للاستفادة منها وفق ما تراه مناسباً.

من جهته، قال مدير إدارة المنشآت التعليمية في وزارة التربية والتعليم المهندس ماجد الشامسي، إن الوزارة راعت في تصميم المبنى المدرسي الجديد مطابقته للمعايير العالمية بعد اطلاعها على عدد من الممارسات المطبقة في دول أخرى، واختيار الأنسب بينها.

وأضاف أن النماذج المدرسية الجديدة تتميز بأنها صديقة للبيئة، وتراعي ترشيد الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تمتعها بمتطلبات الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على تجهيز مختلف المدارس بتلك الأنظمة، ولهذه الغاية، تعاقدت بدءاً من العام الجاري مع شركة متخصصة في أجهزة الأمن والسلامة معتمَدة من الدفاع المدني، وقد عملت الشركة على إجراء مسح لجميع المدارس لإجراء الصيانة الشاملة لمضخات المياه، ومطافئ الحريق، وحساسات الإنذار الخاص بالدخان. وسيتم في المرحلة المقبلة تجهيز جميع المدارس الإماراتية بنظام إنذار معنون مربوط مباشرة بأنظمة الدفاع المدني.

وأوضح الشامسي أن الوزارة راعت في اختيارها للتصاميم المدرسية، أن تحمل جميع المباني هوية موحّدة بدءاً من سور المدرسة، والبوابة الخارجية، وصولاً إلى مدخل الاستقبال ومكوّناته، وتأثيث الصفوف والمكاتب الإدارية. كما سيتم توفير بيئة مناسبة للطاقم الإداري، من خلال نظام القاعات المفتوحة، والمحطات المتنقلة فيها، وإقفال الممرات الداخلية التي عادة ما تكون مفتوحة على الساحة الداخلية للمدرسة، وتوفير أجهزة التكييف فيها.