المركز الإعلامي

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين" تقرير حقوق العمالة 2015 " الذي يرصد باللغتين العربية والانجليزية واقع العمالة في سوق العمل والسياسات والمبادرات التي يتم تطبيقها لحماية تلك الحقوق.

وأكد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين تمتع العاملين في سوق العمل بدولة الامارات العربية المتحدة بحماية كاملة لحقوقهم التي تصونها التشريعات الوطنية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية للتقرير" ان العمالة في دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر شريكا فاعلا في عملية التنمية التي تشهدها الدولة حيث ساهمت على امتداد السنوات الماضية في بناء بنية تحتية متينة وقوية ولاتزال تساهم في تطور مختلف القطاعات من خلال الخبرات والكفاءات التي ترى في سوق العمل مكانا امنا للعمل والعيش الكريم خصوصا في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون الحقوق وتحافظ على الكرامة الانسانية".

وأكد معاليه ان دولة الامارات تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات في سوق العمل الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية في توفير فرص العمل الجاذبة للعمال الذين يحدثون اثرا تنمويا لافتا في بلدانهم جراء عملهم في الامارات وذلك من تحويل الاموال الى اسرهم هناك والتي تقدر سنويا بالمليارات.

وتطرق التقرير الى حزمة السياسات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري تنفيذا للقرارات الصادرة عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

واشار التقرير الى أثر القرارات في ضمان شفافية التعاقد من خلال الزام اصحاب العمل بتزويد العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة بعروض العمل التي تتضمن كافة امتيازات وظروف العمل للتوقيع عليها في بلدانهم وباللغة التي يفهمونها وذلك من بين 11 لغة.

ويأتي ذلك كخطوة أولية لبدء التعاقد بين الطرفين ومطابقة تلك العروض بعقود العمل القانونية التي يوقع عليها العمال فور وصولهم الى الدولة وهو الامر الذي يعزز من الشفافية والتراضي في التعاقد بين الطرفين وعدم استبدال العقود سواء اكانت محددة المدة أو غير محددة المدة وكذلك يؤكد على عدم تحميل العمال أية رسوم استقدام للعمل في الدولة سيما وان هذا الامر منصوص عليه صراحة في عرض العمل والملاحق المرفقة به والتي من شأنها ان تضع العمال في صورة حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وأكد التقرير أثر القرارات على استقرار علاقة العمل بين طرفيها وتعزيز التوازن في تلك العلاقة التعاقدية القائمة على التراضي بين طرفيها الى جانب اثرها في تعزيز مرونة التنقل من منشأة الى اخرى.

واشار التقرير الى نظام حماية الاجور الذي بدأ تشغيله في العام 2009 والذي يعتبر أحد أبرز أدوات وزارة العمل للرقابة على سوق العمل حيث أسهم النظام الى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على اجورهم دون تأخير وفقا لعقود عملهم ويساعد في الوقت ذاته اصحاب العمل على الايفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وايسرها.

ولفت التقرير الى ان النظام ساهم في تتبع المنشات التي يشتبه عجزها عن سداد الاجور وبالتالي الزامها في الايفاء بالحقوق المالية للعمال لا سيما من خلال احالة ملفاتها الى النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.

وأوضح التقرير ان الوزارة لجأت الى تسييل ضمانات مصرفية بقيمة بأكثر من 42 مليون درهم تعود لعدد 43 منشأة لسداد مستحقات أكثر من 13 الف و616 عاملا وذلك على امتداد السنوات الست الماضية من بينها أكثر من 7 ملايين و671 الف درهم لصالح الف و714 عاملا كانوا يعملون لدى 9 منشات عجزت عن سداد مستحقاتهم المالية خلال العام الماضي.

ولفت التقرير الى ان وزارة الموارد البشرية والتوطين توفر للعمال قنوات عدة للابلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالاجر سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني أو عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية أو بالحضور الى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة امارات الدولة.

وأكد في سياق حديثه عن ضمان المستحقات المالية للعمال صون حق العامل في الحصول على بدل ساعات العمل الاضافية التي يؤديها مشيرا الى ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفذ زيارات ميدانية الى المنشات للتأكد من مدى تقيدها في سداد البدل المطلوب وفقا للقانون واتخاذ الاجراءات العقابية حيال المنشات غير الملتزمة.

واستعرض التقرير السياسات والمبادرات ذات الصلة بالمنازعات العمالية وضمان حق التقاضي بين طرفي المنازعة حيث أكد الحرص على سهولة الاجراءات المتبعة في هذا الجانب مع عدم تحميل العامل اية رسوم خلال دورة التقاضي بدءا من تسجيل الشكاوى وانتهاءا بحلها سواء داخل الوزارة أو عبر القضاء الذي ينظر في الشكاوى المحالة اليه من الوزارة والتي يتعذر حلها وديا بين طرفيها.

وذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين قامت في السنوات الأخيرة بتدريب وتأهيل 63 باحثا قانونيا يتحدثون لغات عدة للنظر في المنازعات المقدمة الى الوزارة كما قامت بتدريب 100 موظف لتمكنيهم من حل المنازعات والتحكيم بشكل منصف من أجل مساعدة العمال وأصحاب العمل على حل المنازعات بشكل سريع وبصورة مرضية ومن دون احالة القضايا المتنازع عليه الى المحكمة العمالية كما أطلقت الوزارة مع بداية العام 2015 نظاما جديدا لتوثيق وفض المنازعات العمالية وحلها بسرعة عالية جدا وبالطرق المناسبة.

وقال التقرير ان متوسط الفترة الزمنية لفض المنازعات العمالية لدى المحاكم في الدولة في العام 2015 بلغ 27 يوما بينما انخفض الى خمسة ايام فقط بعد اطلاق مبادرة تمثلت في تعيين قاض لدى مكتبي الوزارة في أبوظبي ودبي للنظر في القضايا العمالية.

وأكد الحرص على توفير السكن العمالي الملائم واللائق للعمال بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا والتي نص عليها دليل المعايير العامة للسكن العمالي الذي يستخدمه اكثر من 500 عامل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في العام 2009 والذي تتولى تطبيقه وزارة الموارد البشرية والتوطينت بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والإتحادية المعنية وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني .

وأشار الى ان الوزارة تتخذ مجموعة اجراءات للتأكد من مدى التزام المنشات باستيفاء متطلبات واشتراطات السكن وفي مقدمتها تنفيذ زيارات تفتشية الى مواقع المساكن العمالية سواء تلك التي يقوم بها المفتشين التابعون للوزارة أو الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المحلية المعنية وبالتالي اتخاذ عقوبات مشددة بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات جسيمة في المساكن العمالية التابعة و احالتها الى النيابة لاتخاذ الاجراء المناسب بحقها فيما يتم التعامل مع المخالفات البسيطة في المساكن العمالية والتي لا تؤثر في سلامة العمال عبر تنبيه المنشآت المعنية بضرورة تصويب تلك المخالفات ومعاودة التفتيش على تلك المساكن بعد فترة للوقوف على مدى الاستجابة بتعديل الأوضاع وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المنشآت غير المستجيبة.

واوضح التقرير ان الوزارة أوقفت في العام 2015 إصدار تصاريح العمل لـ15 شركة بعد ان تبين عدم استيفائها لشروط ومعايير السكن المنصوص عليها اضافة الى تغريم ست منشات مبلغ 10 الاف درهم لكل منها.

وأكد التقرير حرص الوزارة على ضمان التزام المنشات بمعايير الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال في مواقع العمل وذلك من خلال التعاون مع العديد من الهيئات المتخصصة مثل مركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي.

كما تنفذ الوزارة حملات تفتيش وتوعية يومية لضمان توافر وسائل صحة وسلامة عالية ذات معايير عالية في مواقع العمل حيث نفذت الوزارة خلال العام 2015 نحو 4127 زيارة ميدانية في هذا الاطار.

وشدد على الحماية الكاملة للعمالة من أي تمييز عنصري أثناء فترة اقامتها للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واضاف ان دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت على اتفاقيات دولية ذات الصلة بمنع التمييز بين الرجال والنساء في العمل وبتساوي الاجر وغير ذلك.

وأكد ان وزارة الموارد البشرية والتوطين وغيرها من الجهات الحكومية اطلقت العديد من المبادرات لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في أماكن العمل وضمان أن لا يتم فرض عقوبات على النساء من قبل أصحاب العمل أثناء فترات إجازة الوضع أو إجازة الأمومة وذلك في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون حقوق المرأة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية عن طريق وضع ساعات عمل مرنة متضمنة فترات إجازة مدفوعة الأجر.

كما أكد التقرير التزام دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بدعم كافة المعايير الدولية ذات الصلة بالقضايا العمالية والحرص على التعاون مع المنظمات الدولية والعمل بشكل وثيق مع حكومات الدول المرسلة للعمالة لضمان حصول العمال على كافة حقوقهم أثناء اقامتهم للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واشار في هذا الصدد الى مسار حوار أبوظبي الذي جاء بمبادرة اماراتية اطلقت في العام 2008 بهدف تعزيز التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة.

وتطرق الى الاجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية في اطار سعيها نحو حماية العمال من اية ممارسات سلبية قد يتعرضون لها خلال من قبل وكالات التوظيف وذلك من خلال وضع اشتراطات ومعايير صارمة لترخيص تلك الوكالات بما يسهم في ضبط وتنظيم عملها وذلك بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الدول المصدرة للعمالية لتحسين ممارسات التوظيف.

ويبلغ عدد وكالات التوظيف الخاصة الحاصلة على تراخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين 536 وكالة حققت كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بوقف نشاط عدد من وكالات التوظيف بعد ان بينت حملات التفتيش والرقابة عليها مخالفتها لتلك المعايير والاشتراطات عند مزاولتها لعملها.

واكد التقرير ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفذ حزمة من البرامج والمبادرات لتوعية العمال واصحاب العمل بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض ومن بين ذلك اقامة وتنظيم ورش ومحاضرات للتوعية وزيارات ميدانية لمواقع العمل والمساكن العمالية لذات الغرض.