المركز الإعلامي

أعلنت وزارة العدل عزمها إطلاق مشروع تحت مسمى «المحاكم الذكية» (Smart Court)، حيث يُمكّن المشروع الجديد القضاة من التواصل مع جميع المعنيين من محامين ومترجمين وخبراء وشهود وخصوم، بواسطة خاصية «الفيديو كونفرانس» عبر الهاتف المحمول وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

تسهيل

ولفت الدكتور محمد عبيد الكعبي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمستقبل في وزارة العدل الى دور المشروع الجديد في تسهيل اجراءات الوصول الى العدالة وزيادة انتاجية المحاكم وتجاوز البعد الجغرافي لأصحاب المصلحة عن مقار المحاكم.

وبين ان الوزارة شرعت في إعادة النظر بمراحل الخدمات ومسار العمليات والإجراءات، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات والعمليات وتقديم ورفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات لتلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين بالشكل الذي يراعي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية.

ونوه الدكتور الكعبي بأن الوزارة ستشرع ضمن خططها المستقبلية في تأسيس مركز دولي للابتكار داخل الدولة، لتشجيع وخلق الأفكار الابتكارية على المستوى الدولي في المجال القضائي وتبنيها، وذلك من خلال تعزيز ونشر ثقافة ومفاهيم الابتكار وعقد المؤتمرات ومختبرات الابتكار بالشكل الذي يساهم في تطوير العمل القضائي محليا ودوليا.

وشدد على ان جميع المبادرات تأتي ضمن توجهات الوزارة في توفير خدمات الكترونية ذكية ومتطورة، بما يضمن رفع نسبة استخدام الأفراد ومؤسسات الأعمال لها ويحقق رضاهم، عبر تعزيز استخدام الأفراد ومؤسسات الأعمال للخدمات الالكترونية والذكية، ورفع نسبة استخدمهم لها بهدف الوصول الى مستهدف تقليل نسبة المراجعين لكافة المراكز بنسبة 80 % بحلول عام 2018.

ترجمة موحدة

وستتضمن المشاريع ايجاد مركز موحد للترجمة بهدف إدارة عمليات الترجمة بكفاءة وفعالية، وتقديم خدمات الترجمة للمعنيين واثناء عملية التقاضي وإدارة الجلسات بشكل مركزي بالشكل الذي يساعد على ضبط جودة الترجمة ومخرجاتها باعتبارها مؤثرة بعملية التقاضي وتحقيق العدالة، اضافة الى تقليل الزمن المرتبط بعمليات الترجمة وتوفير المترجم المعتمد للجلسات.

أهداف

وحول الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال الأعوام المقبلة، لخص الكعبي تلك الاهداف في المساهمة في اعداد قوانين وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتستشرف المستقبل، وتعزيز القضاء المتخصص القائم على المعرفة والتميز المؤسسي بما يضمن استقلاله وتطوره، وارساء منظومة جزائية متطورة تساهم في الحفاظ على امن المجتمع وحقوقه.

كما تشمل الأهداف تسهيل رحلة المتعاملين ووصولهم الى العدالة وتعزيز شراكات الوزارة على المستويين المحلي والدولي، وضمان تقديم كافة الخدمات.

مركز خليجي

أشار الدكتور محمد عبيد الكعبي إلى أن وزارة العدل تعكف حالياً على تأسيس واستضافة المركز الخليجي للتعاون القضائي، والذي يهدف الى تسهيل اجراءات تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعاون القضائي، إضافة الى تقديم التدريب المتخصص في مجال التعاون القضائي، وربط عملية الاتصال والتواصل بين دول المجلس.