المركز الإعلامي

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كانت المحرك الرئيس لتحقيق الوزارة لإنجازاتها، كما أنها الملهم لمواصلة الابتكار والإبداع في العمل خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في الارتقاء بالمجتمع الإماراتي، والوصول إلى حكومة المستقبل التي تسعى القيادة لأن تكون نموذجاً يحتذى به لجميع دول العالم.

وبينت معاليها في كلمتها، أمس، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة، تحت عنوان "حصاد 10 سنوات”..

أن استراتيجية الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والريادة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بأسلوب مبتكر، يسهم في إسعاد شعب الإمارات، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، مع ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وأضافت أنه مع تشكيل حكومة المستقبل، فقد حرصت الوزارة على تطوير خطتها الاستراتيجية للفترة 2017-2021، كما أنها ستقوم بمراجعة توجهاتها بشكل دائم، والتطوير المستمر لبرامجها ومشاريعها، وإطلاق مبادرات مبتكرة، تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتحفيزه ليكون في المرتبة الأولى، وفي المكانة التي يستحقها، وتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات بالتميز والريادة عالمياً.

وأوضحت معاليها، أن الوزارة ستعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات المهمة والمبتكرة، التي تعزز دورها في التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل في مجال تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، على إطلاق باقة من المبادرات الابتكارية، والتي ستسهم في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أطياف المجتمع وفئاته المختلفة.

لا سيما فئة الشباب، وبما يعزز من وعيهم السياسي، ومعرفتهم ببرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجميع الخطوات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج، ودوره في تحقيق التطور والتنمية المستدامة والشاملة لدولة الإمارات.

وبينت معاليها أن خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للدولة في عام 2005، يعد برنامجاً وطنياً واضح المعالم والأهداف للتمكين السياسي، من خلال تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه أسس لمرحلة جديدة من المشاركة السياسية في دولة الإمارات، تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي وطموحاته.

إمكانات وقدرات

وأشارت الكعبي إلى أن الوزارة عملت من خلال توظيف جميع إمكاناتها وقدراتها، ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عنها، على ترجمة برنامج التمكين السياسي لصاحب رئيس الدولة، وتحويله إلى واقع ملموس، يلمس نتائجه جميع أفراد المجتمع الإماراتي.

وقالت إنه منذ اللحظات الأولى لانطلاقة أعمال الوزارة، تم العمل على وضع النظم والإجراءات للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوجيه بوصلة الجهود البرلمانية نحو مصلحة الوطن والمواطن، ولتشكل بذلك تجسيداً عملياً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات في بناء الشراكات الفاعلة في سبيل بناء الوطن والنهوض به لتحقيق أفضل الإنجازات وتبوؤ أعلى الدرجات.

جهود استثنائية

وأضافت معاليها أن الوزارة أسهمت، ومن خلال ما بذلته من جهود استثنائية منذ تأسيسها وحتى الآن، في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتمتين العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما أسهمت في زيادة الاهتمام بالمجلس الوطني الاتحادي، من خلال التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاهتمام بتوصيات المجلس، ودراستها بشكل مفصل ومعمق، والعمل على تحقيقها لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت أن الوزارة لعبت دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، من خلال عقد لقاءات دورية ومستمرة بين ممثلي الحكومة ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبين الوزارة والأمانة العامة للمجلس الوطني، إضافة إلى لقاءات دورية تجمع ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية، وممثلي أمانة المجلس الوطني الاتحادي.

منظومة متكاملة

وأكدت معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الوزارة حرصت على الاستفادة والاطلاع على 24 تجربة إقليمية وعالمية، والتي تعتبر من أفضل الممارسات للجهات المعنية، بالتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، مبينة أن الوزارة استطاعت خلال الـ 10 سنوات الماضية، أن تستحدث منظومة متكاملة، توطد وتنظم العلاقة بين الحكومة والمجلس.

كما حرصت على إنشاء أجهزة ووحدات تنظيمية لتعزيز التنسيق بين السلطتين، وذلك من خلال تخصيص منسقين مدربين ومؤهلين في جميع الوزارات، لديهم قدرة عالية على التعامل والتنسيق بالموضوعات المتعلقة بعمل المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت إن التنسيق الفعال بين المجلس والحكومة خلال السنوات العشر الماضية، أسفر عن مناقشة 121 مشروع قانون، ومناقشة 53 موضوعاً عاماً، والإجابة عن 405 أسئلة، تم توجيهها من قبل أعضاء المجلس الوطني لمعالي الوزراء، كما شهدت الجلسات، نسبة حضور مكثفة من معالي الوزراء وممثلي الحكومة.

قنوات عصرية

قالت معالي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن تعزيز ثقافة المشاركة السياسية تصدرت أولويات الوزارة، التي ابتكرت قنوات عصرية لتعزيز مفهوم ثقافة المشاركة السياسية، وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وحرصت ضمن جهودها المكثفة لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية على التواصل مع جميع فئات المجتمع، كالناشئة والشباب والمرأة.

وكخطوات عملية لتعزيز وعيهم السياسي وإدراكهم لدور المجلس الوطني الاتحادي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، مشيرة إلى أنه، وتجسيداً لتوجيهات القيادة بالاهتمام بفئة الشباب، فقد حظي الشباب باهتمام كبير من الوزارة، وذلك لتعزيز الوعي والتنمية السياسية لهذه الفئة، التي تعد من أهم شرائح المجتمع، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، ولتحقيق هذه الغاية.

فقد عملت على تنظيم الكثير من الفعاليات الخاصة بهم، وفي مقدمها منتدى سنوي خاص لتعزيز الوعي السياسي لطلبة الجامعات، كما أنها مكنتهم من المشاركة الفاعلة في تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015.

10 سنوات من الإنجازات

من جانب آخر، أعدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تقريراً موسعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على برنامج التمكين، اشتمل على الدور الذي قامت به الوزارة في تفعيل التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما أنه يبرز دور الوزارة البارز في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وتنظيم انتخابات المجلس الوطني، إضافة إلى الدعم الكبير للجان الوطنية، والتي تسهم في دعم وتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

الوعي السياسي

وأشار التقرير إلى أن الوزارة، وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي السياسي في المجتمع، فقد علمت على تأسيس إدارة متخصصة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وهي إدارة التنمية السياسية، والتي تعمل على نشر وترسيخ مفهوم المشاركة السياسية بين المواطنين، ولتحقيق ذلك، تم إطلاق مبادرات مبتكرة، وتنظيم أنشطة وفعاليات دورية لنشر الوعي السياسي،..

والتوعية بإنجازات المجلس الوطني الاتحادي في جميع المجالات بين أفراد المجتمع، من خلال التوظيف الأمثل لجميع قنوات التواصل المؤثرة المتوفرة لديها، وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع الإماراتي وخصوصياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9 مذكرات

وقامت الوزارة بتوقيع 9 مذكرات تفاهم مع المؤسسات والجهات المعنية في هذا المجال، وتم التنسيق والعمل مع هذه الجهات، ووضع مجموعة من البرامج التي تهدف إلى نشر الوعي السياسي بين أفراد المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة التوعوية المتنوعة، التي وصل عددها إلى 118 نشاطاً، وتم تنفيذها في مختلف إمارات الدولة، ما يفوق 13000 شخص.

وأطلقت الإدارة برنامج زيارة موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية إلى المجلس الوطني الاتحادي لحضور جلسات المجلس، بما يعزز ويرسخ معرفتهم بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حتى النصف الأول من العام الجاري، 1,364 موظفاً من أكثر من 85 جهة.