المركز الإعلامي

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن إطلاق المجلس البيئي الاقتصادي، الذي يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمات الاجتماعية، وزيادة مساهماته في التوجهات البيئية، وفق الاستراتيجيات الحكومية، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي البيئي الثاني، الذي عقدته الوزارة أمس، بحضور نخبة من رجال الأعمال وممثلين عن الشركات الوطنية الرائدة في الإمارات، حيث أكّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق النتائج الاستراتيجية المرجوّة من الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وأجندة التنمية الخضراء 2015-2030، وتحديد الأولويات، وتقديم المقترحات لتحسين سبل مواءمة الجهود الوطنية والمحلية والقطاعية في المستقبل.

بوابة الاستثمار

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن إطلاق المجلس البيئي الاقتصادي، برئاسته، وعضوية ممثلين عن كبرى الشركات، يهدف إلى أن يكون بوابة لمشاركة شركات القطاع الخاص المعنية وذات الاهتمام، وتشجيعها على الاستثمار في المشاريع الرائدة، لتضمينها في المساهمات الوطنية للدولة في ملف تغير المناخ، وتحفيز القطاع على استشراف الاحتياجات والمتطلبات الوطنية، لتحقيق الخطط البيئية والتنموية في قطاعات التنوع الغذائي والبنية التحتية المستدامة في الدولة، منوّهاً بأن الفائدة المرجوة من المجلس، هي تحسين خدمات الوزارة، وتطوير إجراءاتها، وتوسيع أفق رؤيتها من خلال منظور رجال الأعمال، علاوة على توفير حلقة وصل فعّالة مع القطاع الخاص. وأضاف معاليه أن المجلس سيسهم في تعزيز وتبادل المقترحات ومبادرات التطوير الابتكارية والتكنولوجية في مجال البيئة وتغير المناخ، لمواكبة التوجهات العالمية، بالإضافة إلى حث القطاع الخاص، على تبني برامج المساهمة المجتمعية، وإطلاق مبادرات من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز وتحسين مجال الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص ورجال الأعمال، حيث تندرج العلاقات الحالية بين الوزارة والقطاع الخاص ورجال الأعمال، تحت محورين رئيسين، تشريعي وتعاقدي، وذلك من خلال متطلبات الوزارة والخدمات التي تقدمها لرجال الأعمال.

مشاريع

وإلى جانب استعراض العديد من المقترحات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز أواصر الشراكة بين الوزارة ورجال الأعمال، فقد تم التطرق خلال الملتقى، إلى فكرة مبادرة «إطلاق حزمة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص»، والتي تعتبر بمثابة نقطة انطلاق لتنفيذ المشاريع الرائدة في مجال التحول نحو منظور التنمية الخضراء، ودعم مساهمة الدولة ضمن الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي.

نقاش

وفي ختام اللقاء، أجرى معالي وزير التغير المناخي، حواراً متبادلاً مع ممثلي الشركات الخاصة، تمت خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع رجال الأعمال والأوضاع الراهنة للعلاقة المتبادلة مع الوزارة، كما تم استعراض العديد من المقترحات والأفكار الرامية لتحسين آلية التعاون المستقبلي بين الوزارة والقطاع الخاص.