المركز الإعلامي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن التقييم المستمر أساس لمنهجية التطوير المستمر التي تتبناها دولة الإمارات وأن رأي المجتمع هو المقياس والمؤشر الحقيقي الذي تبنى عليه نتائج أي تقييم لأداء الحكومة الاتحادية وكفاءة خدماتها ووصولها إلى المتعاملين في أي وقت وأي مكان.

جاء ذلك خلال اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتائج تقييم أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية اتحادية في الخدمات الرقمية، ضمن عملية تقييم شاملة وجه سموه بإطلاقها في يونيو الماضي، لتشمل أكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

وقال سموه في تغريدة عبر" تويتر": "الإخوة والأخوات... وجهنا قبل 3 أشهر بتقييم الخدمات الرقمية للحكومة وبعد استطلاع رأي 55 ألف متعامل حول رأيهم في خدمات 30 جهة حكومية.. نرفق لكم أفضل خمس جهات وأسوأ خمس جهات في الحكومة.. ونعطي 90 يوما فرصة لتحسين الخدمات سنعيد تقييم الجهات الأسوأ بعدها لاتخاذ قرار بشأنها".

وأضاف سموه " " تعودنا في حكومة دولة الإمارات على إشراك المجتمع في تقييم عمل الحكومة وأدائها، واطلاعه على النتائج التي حققتها الجهات أيا كانت.. نؤمن أن مجتمعنا أفضل مقيم لمستوى الحكومة وخدماتها.. وقد أكدنا منذ الدورة الأولى للتقييم الشامل أن من لا يستطيع اللحاق بالركب، يمكنه إعطاء الفرصة للشباب الذين نؤمن بقدراتهم ونثق بإمكانياتهم لنضخ دماء جديدة في الجهات الحكومية تمكنها من النجاح في سباق التميز وتحدي الريادة".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": "الجهات التي حققت خدماتها الرقمية أفضل تقييم تستحق الإشادة وننتظر منها المزيد، لتحقيق أهدافنا بأن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالميا في تقديم الخدمات.. نريد الوصول إلى 90% نسبة رضا المتعاملين عن كافة خدماتنا الحكومية الرقمية، وواثقون بقدرة فريق عملنا الحكومي على تحقيق هذا الهدف بأعلى درجات الكفاءة وفي أسرع وقت".

وأضاف سموه: "الجهات التي لم تتمكن من الارتقاء بخدماتها الرقمية إلى المستوى المطلوب ننتظر منها تعديل المسار وتحقيق أفضل النتائج خلال 90 يوما.. وجهنا الحكومة الرقمية بالإشراف على عملية تطوير الخدمات الرقمية، وسيتم إعادة تقييم خدمات هذه الجهات، بما يضمن تحقيق هدفنا الأساسي بالتحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية".

وتصدرت وزارة الداخلية نتائج التقييم متقدمة قائمة أفضل الجهات الحكومية في الخدمات الرقمية، وحلت بعدها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تنمية المجتمع.

أما قائمة أسوأ الجهات في الخدمات الرقمية فضمت وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

واعتمدت عمليات التقييم على دراسات ميدانية واستطلاعات رأي شملت 55 ألف متعامل لحكومة دولة الإمارات، وتم إجراؤها على مدى 3 أشهر، وركزت على أداء 30 جهة حكومية تقدم أكثر من 1300 خدمة عبر 58 قناة رقمية على مستوى الدولة.

كما اعتمدت عملية التقييم الشامل على عدة معايير هي مدى قدرة الجهات على تصميم تجربة خدمات رقمية سلسة وموحدة للمتعاملين، وتقديم خدمات استباقية، وتوظيف الممكنات الرقمية بما فيها الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي والرابط الحكومي للخدمات، وضمان تطبيق مبدأ طلب المعلومات مرة واحدة والاستفادة من البيانات الرقمية للمتعاملين، إضافة إلى توفر كافة الخدمات بسلاسة عبر القنوات الرقمية من حيث المعلومات وإجراءات التقديم والحصول على الخدمة وتوفير برامج لإرشاد وتوعية المتعاملين بالخدمات الرقمية.