المركز الإعلامي

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة – 03 أغسطس 2020: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جهود دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التقدم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستمرة ولن تتوقف، وأن مواجهة التحديات أصبحت سمة أصيلة في الشخصية الإماراتية التي لا تعرف المستحيل ولا تعرف سوى طريق التميز والتفرد.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد، وهو الاجتماع الأول أيضا بعد التشكيل الحكومي الأخير، والذي عقد بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بداية الجلسة الإنجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية، وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل، لتُضاف كقصص نجاح جديدة في مسيرة الريادة والتنمية في الدولة، وتكون رسالة تأكيد للعالم بأن العرب قادرون على الإسهام في الإنجازات العلمية، وأن إرادتهم كما الإرادة في دولة الإمارات لا تعرف المستحيل.

وشدد سموه  على أن التغييرات سنة الحياة.. وهي مهمة لمواكبة التغيرات، حيث قال سموه: "الهدف من التغيير الوزاري الأخير  زيادة السرعة..وزيادة العمل والانجاز في الحكومة"، مضيفًا: "سنستمر في التغيير متى استدعت الحاجة .. لأن الهدف أكبر من الحكومة .. الهدف هو الوطن ... وراحة المواطنين والمقيمين".

كما قال سموه: "أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف بسبب الظروف الاستثنائية.. ومشاريعنا ستتوالى.. والموسم الحكومي الجديد نبدأه من أغسطس وليس سبتمبر.. وتفوقنا مرهون بنشاطنا الدائم .. وإنجازاتنا مرهونة بفرق عمل لا تتوقف... ومن طلب المعالي هانت عليه التضحيات"

كما شدد سموه على أهمية المرونة في اتخاذ القرارات خلال الأزمات، وديناميكية العمل واستباقيته أثناء الظروف الاستثنائية، حيث قال سموه: "المهم خلال الأزمات أن تكون أسرع من الآخرين .. وأنشط من الآخرين .. وأذكى من الآخرين ... والرابح من يقتنص الفرص في الظروف الاستثنائية".

وأكد سموه في بداية الاجتماع على أهمية الملف الاقتصادي ، حيث قال: "اعتمدنا حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة رفعها الوزير الجديد لدعم القطاعات الاقتصادية ولتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021 .... والهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة.. توفر فرص جديدة.. وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية وتحفيزها بالأفكار الجديدة ".

وقال: "في الإمارات هناك دائماً فرص.. سنتخطى هذه المرحلة.. وسنستأنف مسيرة النجاح لتحقيق طموحات وطننا وشعبنا..  ونكون كما كنا دائمًا أرض الأمل والنجاح للجميع".

وأضاف سموه: "وجهنا بتشكيل لجنة برئاسة عبدالله بن طوق وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية للعمل على هذه الخطة ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها".

حزمة مرنة وخطة عامة لدعم القطاعات الاقتصادية

تأتي الحزمة المرنة وخطتها العامة في ضوء الجهود الحكومية لدعم القطاع الاقتصادي في الدولة، وذلك في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبهدف توفير البيئة الملائمة لممارسة الأنشطة في معظم القطاعات الاقتصادية، ودعم جميع الأطراف والجهات المعنية في هذا القطاع وتمكينهم، وصولاً إلى زيادة معدلات النمو في هذا القطاع المحوري.

وتتضمن الحزمة 33 مبادرة للتنفيذ حتى نهاية عام 2021، تغطي جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومن خلال خطة مرنة وقابلة للتكيف مع مختلف هذه الأنشطة، وبما يضمن المحافظة على النشاطات الاقتصادية الرئيسة في الدولة وتعزيزها، وتوسيع القطاعات الناشئة التي بدأت الدولة بتطويرها، بالإضافة إلى خلق قطاعات جديدة تدعم الرؤى والتوجهات المستقبلية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية

 كما وافق المجلس خلال جلسته، وفي أعقاب التشكيل الوزراي الجديد لحكومة الإمارات على إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء نائباً للرئيس، وعضوية كل من: معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي،  وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي ناصر بن ثاني جمعة الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.

إنشاء لجنة الميزانية العامة للاتحاد

واعتمد المجلس إنشاء لجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كنائب لرئيس اللجنة، وعضوية كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.

إعادة تشكيل مجالس وتعيينات حكومية جديدة

وعلى صعيد آخر، وفي ضوء الجهود الحكومية لدعم منظومة العمل الحكومي في مختلف الجهات وتطوير أدواته، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل عدد من المجالس واعتمد مجموعة من التعيينات الحكومية الجديدة، منها إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتعيين معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر رئيساً لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وتعيين معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، وتعيين معالي سارة بنت يوسف الأميري رئيساً لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وتعيين معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيساً لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعيين معالي عهود بنت خلفان الرومي رئيساً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

ملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات وملف السياحة

كما اعتمد مجلس الوزراء تكليف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، ليعمل معاليه على تطوير التوجه الاستراتيجي والسياسة الوطنية العامة لاستقطاب وجذب أفضل المواهب والكفاءات والعقول البشرية إلى الدولة والمحافظة عليها بما يعزز الاقتصاد المعرفي والإبداعي وتطوير قدرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق معهم، واقتراح السياسات والمبادرات التي تساهم في تبادل المعرفة بين المواهب العالمية والمواهب والكفاءات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للترويج لدولة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية حاضنة للمواهب والكفاءات والعقول.

وفي نفس السياق، اعتمد المجلس تكليف معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بملف السياحة، ليقوم بالعمل على تطوير التوجه الاستراتيجي والسياسة الوطنية العامة لقطاع السياحة في الدولة بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق معهم، واقتراح السياسات والمبادرات التي تساهم في تعزيز السياحة في الدولة واستقطاب السياح إليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن إدارة القطاع السياحي على مستوى كل إمارة وتعزيز التكامل بينها ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز الترويج للهوية السياحية للدولة في الخارج وتعزيز موقع الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

سياسة تجميد كريات الدم الحمراء ومكوّناته وفصائل الدم النادرة لأغراض الطوارئ والازمات

واعتمد مجلس المجلس الوزراء أيضًا خلال جلسته سياسة تجميد كريات الدم الحمراء ومكوّناته وفصائل الدم النادرة لأغراض الطوارئ والازمات، والتي تهدف إلى دعم الجهود الحكومية في الأزمات والكوارث، ومن خلال توفير وإدارة مخزون الدم الإستراتيجي في الدولة للحالات الطارئة ولأغراض الطوارئ  والأزمات والكوارث، والرقابة على المخزون الطبي الإستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الإستراتيجي، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية مع مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتأتي أهمية السياسة في ضوء التحديات التي تواجهه مراكز التبرع وخدمات نقل الدم لتلبية احتياجات المستشفيات من الدم ومكوناته وتأمينه بكميات كافية، لا سيما في الحالات الطارئة والأزمات والطوارئ، حيث يعتبر الدم ومشتقاته من الموارد ذات القيمة العالية لإنقاذ الأرواح، خاصةً أنه توجد فصائل نادرة يصعب الحصول عليها في بعض الظروف.

وتقوم السياسة على آلية تجميد كريات الدم الحمراء المركزة، باعتبار أن تقنية التجميد الطريقة الوحيدة المتوفرة عالمياً لتمديد فترة صلاحية الدم والمحافظة على مخزون مستمر من وحدات الدم، وخاصةً فصائل الدم النادرة والتي يتعذر الحصول عليها بشكل سريع في حال الحاجة المستعجلة لها في أي لحظة.

 وستعمل السياسة على وضع إجراءات التشغيل القياسية لتوحيد الممارسات في مجال تجميد الدم في الدولة وتحديثها، وذلك ضمن جدول محدد بحسب التطورات العالمية في مجال تجميد الدم، وكذلك تحديد الأحوال التي يُسمح فيها باستخدام المخزون المجمد، وضوابط إعادة تدوير المخزون لتجنب هدره أو اتلافه.

كما اعتمد المجلس اتفاقية بين حكومة الدولة وجمهورية غانا بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، واطلع على تقرير بشأن الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة واجتماع الدورة الاعتيادية الحادية عشر لمجلس وزراء المالية العرب 2020.