المركز الإعلامي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الدول الناجحة لا تُقاس بحجمها، وإنما بسرعتها في تحقيق الإنجازات، وابتكار الحلول للتحديات، للانتقال إلى المستقبل والمشاركة الفاعلة في صنعه، بما يحقق الخير لها وللعالم. وقال سموه "نطلق اليوم المسرعات الحكومية، الأولى من نوعها في العالم، مرحلة جديدة نعزز بها جهود الجهات الحكومية لتكون خلية عمل تحت مظلة واحدة في مكان واحد، تتبادل الرؤى وتتخذ قرارات مباشرة لمواجهة التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة، بما يحقق طموح الناس، ويؤسس للأجيال القادمة". وقال سموه على تويتر: سنبدأ بخمسة تحديات في التعليم برياض الأطفال، والتوطين، وحوادث المرور، والتلوث البيئي، ورفع براءات الاختراع في الدولة.. وفرق العمل بدأت عملها.

وتابع سموه: المسرعات الحكومية هدفها تسريع التغيير ورفع كفاءة التنفيذ الحكومي وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص.. هدفها تسريع خدمة المجتمع وإسعاد الناس. وأضاف سموه: خلال مئة يوم سنبدأ في رؤية النتائج بإذن الله.. والمتابعة مني ومن وسائل الإعلام ومن الناس.. والتوفيق دائماً من عند الله. جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «المسرعات الحكومية» التي أطلقها سموه الشهر الماضي، واعتمد خلالها خطة تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية، ووجه بضرورة تركيز الجهود وحشد الطاقات، وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، لتحقيق نسبة 100% من هذه المستهدفات. وتابع سموه "مسرعات الحكومة متعددة المهام والواجبات، تسرع وتيرة إنجاز مستهدفات أجندتنا الوطنية ومشاريعنا، وتتحول إلى بيئة عمل مستدامة في الحكومة، وقد وجهنا بجمع الجهات تحت مظلة المسرعات الحكومية لتطوير المبادرات والقوانين والسياسات والخدمات وتدعيم المؤشرات الوطنية والبرامج، وتنفيذ المشاريع المشتركة بسرعة قياسية وكفاءة لنقل الخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة عالية، لنصل إلى عام 2021 وقد رسخنا مستقبلاً مستداماً يفوق كل التوقعات". وأضاف سموه "نريد تحقيق نتائج سريعة وملموسة باعتماد آلية تركز على النتائج من خلال جمع فرق عمل حكومية مشتركة تحت مظلة واحدة، لتمكينها من اتخاذ قرارات مباشرة وسريعة بخصوص التحديات التي تواجهها والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة في تصميم برامج مكثفة وتنفيذها في مدد قصيرة عبر تبني أساليب ومنهجيات عمل ريادية فعالة ومبتكرة". وأكد سموه أن كل مبادرة وجهد تقوم به الحكومة يهدف بالأساس للارتقاء بحياة إنسان ومجتمع الإمارات، وقد أطلقنا المسرعات الحكومية لتحقيق هذا الهدف بأساليب فعالة تعتمد الابتكار في توظيف الموارد وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات كافة، بأقل وقت وجهد ممكن. وتابع "لن نقف عند مقولة السباق مع الزمن فقد تجاوزناها إلى المستقبل. التحدي الماثل أمامنا في المرحلة المقبلة أن ننجز في سنة ما ينجزه الآخرون في سنوات، وفي شهر ما ينجزونه في سنة وبأسبوع ما ينجز بشهر، وبيوم ما ينجز بأسبوع، وسنواصل على هذا النحو حتى نحقق لشعبنا ما لم يتحقق لغيره لأن شعبنا يستحق الأفضل". وشدد سموه على مسؤولية الجهات كافة، في إحداث التغيير، قائلاً «نحن جميعاً مسؤولون عن إنجاح المسرعات الحكومية، ويقع على عاتقنا، كفريق واحد، أن نتحدى الوقت والمتغيرات باستنفار جهودنا وتوظيف طاقاتنا وإمكاناتنا لضمان نتائج سريعة وملموسة حتى نحقق رؤيتنا بأن تكون دولتنا من أفضل دول العالم، وشعبنا من أسعد الشعوب»، مشدداً سموه على أنه سيتابع بنفسه تطورات التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة. وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقر المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي، التي تشمل دفعتها الأولى وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الداخلية ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد، وتضم المسرعات مساحات مكتبية تم تصميمها بأسلوب مبتكر، وغرفاً للاجتماعات ومساحات للعمل المشترك ومختبرات ابتكار تخصصية، واستمع سموه من فريق عمل المسرعات الحكومية إلى عرض مفصل عن مراحل المشروع وأهدافه. رافق سموه خلال الافتتاح، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأعضاء فرق عمل مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

إيجاد الحلول

كما استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوزراء، إلى شرح من مسؤولي الفرق حول التحديات التي سيعملون على تسريع إيجاد الحلول لها وخطط العمل، وأعطى الضوء الأخضر للفرق للعمل على تحقيق المستهدفات خلال المرحلة المقبلة. تعتبر المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسية، وستعمل المسرعات الحكومية في مكان واحد وتحت مظلة واحدة، لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات عمل مختصة ومبتكرة ستعمل فيها فرق عمل مشتركة، تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة. وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم مختلف الجهات الحكومية المشاركة، هدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية، وهي المؤشرات الوطنية والسياسات والبرامج والمبادرات والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات في الدولة، لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف الطموحة، وترسيخ مفهوم وثقافة الابتكار الحكومي، بالاستفادة من التجارب والابتكارات العالمية، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الحكومي، عبر تنفيذ مشاريع وتجارب بأساليب عمل ريادية ومبتكرة تفضي إلى تحقيق نتائج سريعة وضمان استدامتها. توفر المسرعات الحكومية عدداً من الخدمات المساندة لدعم فرق العمل، وهي: الربط مع الخبرات القطاعية وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب تيسير ورش العمل والعصف الذهني والتواصل، إضافة إلى خدمات المتابعة والتقارير الدورية والدعم اللوجستي وتقنية المعلومات.

5 وزارات تدخل تحدي برنامج المسرعات الحكومية

تضم الدفعة الأولى من برنامج المسرعات الحكومية فرقاً قيادية في خمس وزارات هي: وزارة التربية والتعليم ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين، ستعمل على سرعة إنجاز المشاريع المرتبطة بالأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 كل في مجاله.

• وزارة الموارد البشرية والتوطين

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع القطاع الخاص على توفير  1000فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي في الدولة خلال 75يوماً، وذلك تمهيداً لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 5في المئة بحلول عام 2021. ويشارك في فريق العمل ممثلون لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وهيئة التأمين والمصرف المركزي، ومن القطاع المالي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني، وبنك نور، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركات الرستماني والفردان للصرافة.

• وزارة الداخلية

ستعمل وزارة الداخلية على الحد من الحوادث المرورية، التي ينتج عنها حالات وفاة، في أخطر 5 طرق على مستوى الدولة، بمشاركة الشرطة والإسعاف، ووزارة تطوير البنية التحتية، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمعية الإمارات للسلامة المرورية، وذلك بنسبة 21 في المئة في الفترة من 15 ديسمبر/‏كانون الأول إلى 15 فبراير/‏شباط، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

• وزارة التغير المناخي والبيئة

ستعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تحسين جودة الهواء بما يوازي التقليل من انبعاثات 280000مركبة خلال 100يوم. ويضم فريق المسرعات في عضويته الإمارات العالمية للألمنيوم «دوبال وإيمال» وجنراك إلكتريك ووزارة التغير المناخي والبيئة وسيسهم هذا التحدي في تحقيق مؤشر الأجندة الوطنية لرفع جودة الهواء.

1. وزارة التربية والتعليم

ستعمل وزارة التربية والتعليم على التحاق 100في المئة من الأطفال الإماراتيين برياض الأطفال خلال 90يوماً بمشاركة وزارة التربية والتعليم وإدارات الحضانات وأولياء الأمور.

1. وزارة الاقتصاد

ستعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع والجامعات الوطنية وبرنامج «تكامل» وصندوق تطوير قطاع الاتصالات، على رفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 5 أضعاف خلال ثلاثة أشهر بهدف رفع مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي في الملكية الفكرية. إلى جانب ذلك سيعمل فريق مشترك من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، على إصدار النظام القانوني لرؤوس الأموال المخاطرة بحلول 5 يناير/‏كانون الثاني 2017، ما يسهل عمل المبتكرين ويحفز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الدولة، ويرفع من ترتيب الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي.