المركز الإعلامي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الطموحات التنموية العريضة لدولة الإمارات تستوجب مضاعفة الجهد في سبيل ابتكار وتطبيق الحلول الذكية التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والعمل على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في شتى ميادين العمل، لاسيما قطاع البناء الذي يشهد نمواً مطرداً يوازي حركة التنمية القوية التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة وفي جميع إماراتها.  وأشار سموّه إلى أهمية وضع معايير قياسية للبناء على مستوى الدولة، تماثل الأحدث والأفضل عالمياً، وقال سموّه: «تطبيق المعايير القياسية في قطاع التشييد والبناء خطوة إيجابية مهمة لكونه يمثل إحدى الركائز الرئيسية لمشاريع البنية الأساسية التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية القوية في دولتنا، وتهدف في الأساس لخدمة المواطن وتحقيق سعادته وتعزيز قدرة الوطن على ارتقاء مراتب أرفع من التقدم والازدهار».  وأضاف سموّه أن دولة الإمارات، ستظل دائماً سبّاقة في استحداث أفضل التقنيات والممارسات التي تضمن أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتوظيفها في جميع القطاعات الخدمية والتنموية. وقال سموّه: «لا نريد أن نصل إلى مستويات جديدة من الإنجاز فقط، ولكننا نريد ريادتنا في التطوير أن تكون نموذجاً يحتذيه العالم في شتى دروب التنمية، وثقتنا كبيرة بامتلاك أبناء الإمارات القدرة على إنجاز هذا الهدف الذي نتابع تحققه في دولتنا يوماً تلو الآخر، ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة على الإبداع الذي نعدُّه جسراً مهماً للعبور إلى المستقبل». 

جاء ذلك خلال إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، مؤشِّر البناء الذكي الموحَّد في الدولة، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.  وقد حضر صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والوزارات الاتحادية وبلديات الإمارات السبع، إيذاناً ببدء تطبيق المؤشر بشكل موحّد في الدولة.

حلول مبتكرة

وقال الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «من المهم طرح حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها، حلول تقوم على التدرج وتشجّع على التحوّل نحو اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة يقوده المواطن، مشيراً سموّه إلى أن حكومة الإمارات تمضي قدماً لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية التي حددها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وتحقيق مستهدف الاحتفال بآخر برميل نفط، كما حدده سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة». وأضاف: "نمو مستويات الإنتاجية عنصر رئيسي من عناصر النمو الاقتصادي المستدام ورفاهية الدول. ويعمل مؤشر البناء الذكي على رفع مستويات الإنتاجية في قطاع الإنشاءات، بدفعه نحو تبني أحدث التقنيات، خالقاً بذلك فرصاً للاستثمار في تقنيات البناء الحديثة والمصانع الوطنية، ورافعاً من الطلب على العمالة الماهرة. ما يخلق فرصاً للتوطين النوعي في قطاعي الإنشاءات والصناعة".  وأوضح سموّه، أن تطوير المؤشر بشكل جماعي من قبل بلديات إمارات الدولة وتبنيها، دليل على عقيدتنا التكاملية في دولة الإمارات، وسيرنا بخطى ثابتة نحو المستقبل بشكل متحد، تنفيذاً لخطط الدولة بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. حضر حفل إطلاق المؤشر، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وصقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، والمهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، والدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ونجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية.

دعم الأجندة الوطنية

ويأتي إطلاق المؤشر ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. ويهدف المؤشر إلى وضع معايير قياسية في تصاميم المباني تشجع على استخدام أساليب البناء الحديثة كالبناء بالطباعة الثلاثية الأبعاد واستخدام الهياكل الحديدية والأعمدة والجدران المسبقة الصب والتجهيز التي تعتمد على التصنيع المُسبق في مصانع وطنية حديثة، ومن ثم التركيب في موقع البناء، بأقل عدد من العمالة، وبمستوى جودة مرتفع. وتسهم هذه التقنيات في تسريع عملية البناء ورفع مستويات الإنتاجية، بترشيد الحاجة إلى العمالة المحدودة المهارة في موقع البناء، كما ستزيد من الأعمار الافتراضية للمباني، حيث إن المكونات مسبقة الصنع يتم تصنيعها في بيئة مثالية وبأساليب متطورة؛ وباستخدام أجهزة حديثة بمواصفات قياسية عالية الجودة تسهل مراقبتها والتأكد من جودتها. وأظهرت الدراسات الميدانية التي أجراها البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، أن تطبيق المؤشر سيكون له أثر إيجابي كبير في ترشيد العمالة الأجنبية من ذوي المهارة المحدودة، حيث تشكل عمالة قطاع الإنشاءات أكثر من 25% من العمالة الأجنبية في الدولة، ويصنف أكثر من 80% من عمالة القطاع ضمن فئة العمالة المحدودة المهارة ذات المستويات الإنتاجية المنخفضة. وأعربت شركات الإنشاءات عن ترحيبها بإطلاق مؤشر البناء الذكي الموحَّد، كونه سيقلل من حاجتها إلى استقدام العمالة المحدودة المهارة، وما يصاحبها من تحديات التدريب والتأهيل والتكاليف الأخرى من سكن ونقل وغيرهما، وسيسرع من إنجاز المشاريع، في حين أبدت بلديات الإمارات السبع تفاؤلها بفوائد المؤشر، من حيث التشجيع على تبني أساليب البناء الحديثة التي ستقلل الأخطاء في البناء، وما قد ينجم عنها من مخاطر. وسيطبّق المؤشر ضمن إجراءات الموافقة على تصاميم المباني، حيث ستشترط البلديات تصاميم تتطلب حداً أدنى من استخدام تقنيات البناء الحديثة. وسيبدأ التطبيق تدريجياً من عام 2017 وفي المرحلة الأولى سيكون على المشاريع التي تتجاوز مساحة البناء فيها 2000 متر مربع.  يُذكر أن مؤشر البناء الذكي عمل على تطويره مهندسون متخصصون من وزارة تطوير البنية التحتية، وبلديات الدولة، بالتشاور والتعاون مع القطاع الخاص من استشاريين وشركات إنشاءات.

نائب رئيس الدولة: حركة البناء في الدولة لا تتوقف

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حركة البناء في الدولة لا تتوقف، ونريد أن نكون سباقين في اعتماد الأحدث والأكثر تطوراً في أساليب البناء. وقال سموه عبر «تويتر» أمس، شهدنا إطلاق «مؤشر البناء الذكي»، الذي يهدف لتحقيق نقلة تقنية حقيقية في قطاع البناء في دولة الإمارات. وأضاف سموه أن المؤشر يضم معايير جديدة للبناء تطبق في 2017 ، والهدف توفير الوقت والجهد والتشجيع على استخدام أساليب البناء الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد.