المركز الإعلامي

تضمنت الإنجازات والمبادرات إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية.

مكتوم بن محمد:

السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تم تطبيقها في القطاع المالي على الصعيد الاتحادي، شكلت داعماً قوياً لسائر القطاعات التنموية بالدولة، وخطتها التطويرية.

حلول دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي، يؤكد نجاح السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، ويعكس آفاق الفرص التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية بالدولة في إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة.

وزارة المالية تواصل دعم تعزيز الأداء الاقتصادي، وفق وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، في إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

أبرز نتائج وحصاد الإنجازات والمبادرات المالية للعام 2023:
دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي.
15 قانوناً اتحادياً، و 62 قراراً تنظيمياً، و 9 مشاريع ومبادرات وطنية رئيسية في الشؤون المالية اعتمدها مجلس الوزراء في 2023.
10 قرارات لتنظيم الشؤون الضريبية، و 17 قراراً لتنظيم الخدمات الحكومية، و6 قرارات بشأن سياسات مالية لحكومة الاتحاد.
التوقيع والمصادقة على 8 اتفاقيات دولية مع كوت ديفوار، وموزمبيق، وباربادوس، وغويانا التعاونية، والتشيك، وتنزانيا.
147 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، و 112 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار حتى عام 2023.
481.5 مليار درهم إجمالي قيمة الأصول الاتحادية حتى الربع الثالث من 2023.

اطَّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، التي تضمنت إصدار مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات والقوانين والتشريعات واعتماد اتفاقيات دولية ضمن 151 قراراً ذا صلة بالقطاع المالي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "شكلت السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تم تطبيقها في القطاع المالي على الصعيد الاتحادي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعماً قوياً لسائر القطاعات التنموية بالدولة، وخطتها التطويرية، وبما يدعم مستهدفات تعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية".

وأضاف سموه: "حلول دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية في القطاع المالي، وفي المركز الثالث في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، يؤكد نجاح السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، ويعكس آفاق التطوير والتحديث المستمرين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة التي ترسخها إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة".

وقال سموه: "تواصل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة دعمها لتعزيز الأداء الاقتصادي، وفق وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تعد بمثابة خارطة طريق تحدد ملامح ومرتكزات أداء كافة الجهات الاتحادية، وذلك من خلال إعداد التشريعات والقوانين والسياسات والأطر اللازمة لحماية استقرار كافة أنظمة الدولة المالية، وضمان استدامة تطورها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز ثقة المستثمرين على كافة المستويات، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات".

- دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية..
وأسهمت السياسة المالية للحكومة، والجهود المبذولة في هذا القطاع، في احتلال دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية، حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي ضمن تقرير مؤشر الازدهار في العام 2023، وفي المركز الأول في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ضمن تقرير ذات المؤشر للعام نفسه، وفي المركز الأول في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، كما حلت الدولة في المركز الأول في مؤشر درجة الانفتاح المالي ، ضمن تقرير تنمية السياحة والسفر 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023.

- تشريعات ومشاريع ومبادرات وطنية لتعزيز المالية العامة..
وتضمنت مخرجات القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في القطاع المالي خلال العام 2023، 15 قانوناً اتحادياً، و 62 قراراً تنظيمياً لتعزيز كفاءة وفعالية إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى 8 اتفاقيات دولية، و 9 مشاريع ومبادرات وطنية مالية رئيسية، وشملت أهم المشاريع والمبادرات الوطنية التي قدمتها وزارة المالية لتعزيز المالية العامة في العام 2023، خطة استدامة الميزانية الحكومية الاتحادية، وهيكلة الصكوك الإسلامية، ومشروع الفوترة الإلكترونية، وتحديث استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، وقواعد تكوين وإدارة الحساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة الاتحادية، وإعادة هيكلة رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات الأصول العقارية بما يقارب مبلغ 62 مليار درهم، وتطوير سلاسل الإمداد والتطوير في الحكومة الاتحادية، ومشروع دعم هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.

كما شملت القرارات التنظيمية التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال 2023، 10 قرارات لتنظيم الشؤون الضريبية في الدولة، و17 قراراً متعلقاً بتنظيم الخدمات والرسوم الحكومية، بالإضافة إلى 6 قرارات متعلقة بسياسات مالية أخرى.

- 8 اتفاقيات دولية..
واستمرت حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية خلال العام 2023، حيث وقعت وصادقت خلاله على 8 اتفاقيات دولية مختلفة شملت 4 اتفاقيات دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية موزمبيق، وباربادوس، وجمهورية غويانا التعاونية، و4 اتفاقيات دولية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية التشيك، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية غويانا التعاونية، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى 147 اتفاقية، و 112 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار.

- ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع الدولي..
وتعمل وزارة المالية على الاستعدادات اللازمة لاستضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في عام 2026، لترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومحور رئيسي على خارطة الاستثمار العالمي.

ونجحت حكومة الإمارات في قياس المركز المالي لها في 2023 من خلال تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام "IPSAS"، حيث وصل إجمالي قيمة الأصول الاتحادية حتى الربع الثالث من العام إلى 481.5 مليار درهم، كما استمرت الدولة في شراكاتها الاستراتيجية الفاعلة مع مؤسسات المجتمع الدولي، حيث شاركت في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابعين لصندوق النقد الدولي، وساهمت في التجديد الـ 12 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، للفترة من 2025-2027.