المركز الإعلامي
البنية التحتية» تعتمد التطوير السياحي نموذجاً لبناء السدود
كشفت وزارة تطوير البنية التحتية عن اعتمادها النموذج السياحي الذي تم بناءً عليه تطوير منطقة سد شوكة في إمارة رأس الخيمة، كنموذج لعمليات التطوير المستقبلية للسدود الموجودة في المناطق الشمالية، بحسب حالة ومساحة منطقة كل سد.
وقال وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، خلال جولة تفقدية أمس لعدد من المشروعات الحيوية التي تشرف على تنفيذها الوزارة، إن هدف عمليات تطوير السدود لم يعد يقتصر على أغراض تخزين أكبر سعة من المياه، وإنما بات يشمل خدمة تطور الدولة في مجالات عدة ومنها المجال السياحي، لذا فإن عمليات تطوير سد شوكة تمت بناء على هذا الاساس، وحالياً تستقبل المنطقة أفواجاً سياحية.
وتابع: «وبناءً على نجاح تطوير سد شوكة اعتمدته الوزارة كنموذج تتم وفقاً له عمليات التطوير التي ستطال سدوداً أخرى، لكن يختلف حجم التطوير وفقاً للمنطقة المحيطة بكل سد».
وأوضح أن عمليات التطوير في سد شوكة ستشهد مرحلة جديدة يتم خلالها توسعة مساحة البحيرات الخلفية له، بنسبة 20% لتزيد قدرتها الاستيعابية للمياه من 275 ألف متر مكعب إلى 325 ألف متر مكعب، ليتمكن الزائرون الموجودون في الاستراحات المحيطة به من رؤية الماء من أماكنهم.
وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد عمليات تطوير لسد وادي شعم، والذي انتهت فرق العمل من جزء كبير منه، وستضم المنطقة المحيطة به استراحات وجلسات للزوار وممشى بطول المنطقة، كما سيجري العمل على تطوير سد الوريعة في الفجيرة، ومن المتوقع العمل به خلال العام المقبل، بحيث تنفذ الوزارة مشروعاً كبيراً وضخماً كل عام.
ولفت النعيمي إلى أن هذا النوع من المشروعات يتم فيها التنسيق مع جهات ومؤسسات الدولة المختلفة، خصوصاً وزارة الداخلية لتوفير الحماية الأمنية للمنطقة أثناء العمل وبدء افتتاحه أمام الزوار، وكذلك وزارة التغير المناخي، والدوائر المحلية في الامارة التي سيقام بها المشروع، إضافة إلى هيئات الماء والكهرباء لضمان خروج المشروع بالشكل النهائي المستهدف منه.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الطرق في المناطق التابعة لها، بالتعاون مع الهيئات والدوائر المحلية في مختلف الإمارات، ما أسهم في وضع الدولة على رأس قائمة الدول الأفضل عالمياً في جودة وكفاءة الطرق خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع إنشاء طريق حدودي للربط مع سلطنة عمان عبر إمارة الفجيرة على مرحلتين، بدأت بالمرحلة الأولى منه، والتي تربط بين شارع الشيخ خليفة، ومركز «خطم» في إمارة الفجيرة، وتمتد لمسافة خمسة كيلومترات تقريباً، ومن المتوقع الانتهاء منها أغسطس المقبل، منوهاً إلى أن نسبة الانجاز في هذه المرحلة تجاوزت 40%، وعند الانتهاء منها ستصل القدرة الاستيعابية للشارع 2400 سيارة في الساعة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتكون من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه مع جزيرة وسطية تسمح بتطوير الطريق مستقبلاً، مع إنشاء إشارة ضوئية وأعمال صرف مياه الأمطار، وتنفيذ شبكة إنارة مع تركيب حواجز معدنية للحماية، وتصل الكلفة الاجمالية للمشروع بمختلف مراحله الى 120 مليون درهم.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة في الامارات كافة، تعمل حالياً على تنفيذ شبكة من الطرق تخدم اهداف الربط الكامل لخدمة الاغراض الاقتصادية والتجارية، موضحاً أنه قبل 10 سنوات كانت الاهداف الرئيسة من إنشاء الطرق هي الخدمة الفعلية لحركة الاشخاص، وكان التوجه لها يتم بشكل محلي وفقاً لكل إمارة، لكن الأمر تطور الآن ليتحول من الإنشاء إلى الربط، مع مراعاة توحيد المعايير والمواصفات لهذه الطرق حتى يسهل ربطها، وخلال السنوات الخمس المقبلة من المتوقع أن تزدهر الحركة التجارية والسياحية في الدولة بشكل كبير، ما يتطلب شبكة طرق متطورة.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من مشروعات طرق الربط، منها ما يستهدف الربط الداخلي بين إمارات الدولة، مثل تطوير طريق الذيد - الفجيرة، وتطوير طريق مليحة، وتطوير طرق الساحل في كلباء، وأخرى للربط الحدودي، ومنها طريق كلباء الدائري، الذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى حالياً، ويستهدف في النهاية الربط مع سلطنة عمان.
وأشار النعيمي إلى مشروع تطوير وتوسعة شارع حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة، والذي انتهت الوزارة من 80% من الحفر الاستكشافية، ويتوقع أن يبدأ العمل فيه خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الاول من العام 2020، بكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم.
وتحدث عن مشروع تقاطع جسر البديع المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري، بكلفة إجمالية تقدر بـ200 مليون درهم، ويتكون من ثلاثة أجزاء، تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من إمارة دبي إلى الشارقة مباشرةً، باتجاه المدينة الجامعية، ويتكون الجسر من ثلاث حارات، باتجاه واحد، أما الجزء الثاني فهو عبارة عن مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي، ويتكون أيضاً من ثلاث حارات، والجزء الثالث من المشروع عبارة عن توسعة الجسر القائم حالياً على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة، من ثلاث حارات إلى سبع حارات مقسمة إلى خمس حارات رئيسة ومنفصلة بحواجز عن المخارج، إضافة إلى حارتين أخريين للراغبين في الرجوع.