المركز الإعلامي

أعلن صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين عن استحداث مراكز تحت مسمى «مراكز تدبير»، لتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين الراغبين باستقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة؛ وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص، الذي سيدير هذه المراكز، ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة، وتحت إشرافها. وأوضح أنه تم وضع معايير لآلية عمل «مراكز تدبير» واشتراطات وضوابط محددة لمنح التراخيص للمستثمرين الراغبين في إدارة وتشغيل هذه المراكز التي من المتوقع أن تبدأ في تقديم خدماتها خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد أن تحصل على التراخيص اللازمة من الوزارة.

قال صقر غباش: «إنه سيتم فتح المجال أمام جميع المستثمرين للتقدم بطلبات الحصول على تراخيص «مراكز تدبير»؛ حيث سيتم التعامل مع الطلبات الواردة إلى الوزارة بشفافية وحياد، وبالتالي منح التراخيص للمراكز المستوفية للمعايير والشروط؛ وذلك وفقاً للاحتياجات»، موضحا: «أن الوزارة تتطلع إلى إقامة شراكات مع المستثمرين القادرين على تلبية المتطلبات والشروط المطلوبة ».
جاء ذلك خلال لقاء صقر غباش بقيادات إعلامية وممثلي وسائل الأعلام الوطنية، أمس، في فندق ميناء السلام بمدينة جميرا في دبي، بحضور سيف السويدي وكيل الوزارة، والدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وحميد راشد بن ديماس السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، وعائشة بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة.

وأشار صقر غباش، إلى أن خطوة إنشاء «مراكز تدبير» تأتي في إطار رؤية واستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين لإدارة ملف عمال الخدمة المساعدة، وحرص الوزارة على تقديم خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين، بالشكل الذي يعزز من المكتسبات التي تحققت في هذا الملف على امتداد السنوات الماضية، التي جاءت نتيجة لتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وكان مجلس الوزراء كلف وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة؛ حيث باشرت الوزارة مهامها في هذا الجانب بتلقي طلبات استقدام وتشغيل فئات العمالة المساعدة في دبي أواخر العام الماضي كمرحلة أولى.

وأوضح غباش أن النجاحات التي حققتها مراكز الخدمة «تسهيل» التي تقدم خدمات طباعة واستلام معاملات المنشآت وتصاريح العمل وإرسالها إلى الوزارة إلكترونياً، ساهمت في بلورة فكرة إنشاء «مراكز تدبير»، التي ستقدم خدمات متكاملة للأفراد لا تنحصر في مجرد استلام طلبات المتعاملين وتحويلها إلى الوزارة، وإنما ستقدم جميع الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة.
وأشار إلى إلزام «مراكز تدبير» بتوفير مركز دعم متخصص لضمان توازن علاقة العمل بين طرفيها، إضافة إلى توفير السكن المناسب للعامل».

وأكد صقر غباش «أن الوزارة تسعى لأن تساهم حزمة المعايير الموضوعة لعمل المراكز والخدمات التي تقدمها للمتعاملين في الحد من أية ممارسات سلبية قد تطرأ في علاقة العمل بين طرفيها لا سيما انقطاع العامل عن العمل والتعامل مع أية تجاوزات بالشكل المناسب».
وأوضح في معرض ردوده على أسئلة الصحفيين «أن الوزارة ستواصل العمل بعقود العمل الموحدة وفقاً لما كان متبعاً لدى وزارة الداخلية مشيراً إلى أن مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة تم إرساله إلى المجلس الوطني الاتحادي للنظر فيه».

معايير طالب الترخيص

أشارت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة خلال اللقاء إلى مجموعة المعايير المطلوب توافرها في طالب ترخيص المركز من بينها ألا يكون من موظفي الوزارة أو من ذويهم من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج أو الزوجة؛ وذلك تعزيزاً للشفافية إضافة إلى أن يقدم للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن500 ألف درهم، وخلو سجل المرخص له في وزارة الموارد البشرية والتوطين من أي مخالفات تستدعي وقف ملف المنشأة، وأن تكون لديه خبرة في هذا المجال.

وذكرت أن المعايير الخاصة بمبنى المركز تشمل أن يتم تقديم الخدمة في الطابق الأرضي للمبنى الذي يجب أن تتلاءم مساحته مع التصميم الداخلي المعتمد، وألا تقل تلك المساحة عن 4 الآف قدم مربعة فضلاً عن ضرورة توافر مواقف لسيارات المتعاملين.

بدء تلقي طلبات الإدارة والتشغيل قريباً

أوضح سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية خلال اللقاء «أن الوزارة سوف تعلن قريباً عن موعد بدء تلقيها طلبات المستثمرين للحصول على تراخيص إدارة وتشغيل، مراكز تدبير؛ حيث ستتم دراسة الطلبات من قبل لجنة داخلية، للتأكد من مدى استيفاء أصحابها للشروط والضوابط المطلوبة فضلاً عن زيارة مقار المراكز للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة من حيث التصاميم الموحدة والمرافق الخدمية».
وأشار إلى أن من بين الأهداف المنشودة من استحداث المراكز حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية فيما يتعلق بعمال الخدمة المساعدة ورفع كفاءة هذه الفئات من العمالة ونشر الوعي المجتمعي بحقوقها وواجباتها.

جلسة حوارية

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين على هامش الإعلان عن استحداث، مراكز تدبير، جلسة حوارية تناولت تكلفة استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة، بمشاركة وحضور صقر غباش وقيادات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومسؤولين في وزارات الداخلية والمالية وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، وعدد من المؤسسات الخاصة ذات الصلة.
وقال صقر غباش «إننا نستهدف من هذه الجلسة إطلاق حوار ونقاش تشارك فيه مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص والمختصين وأفراد المجتمع، لا سيما من خلال وسائل الإعلام الوطنية حول تكلفة استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة والوقوف على وجهات النظر المختلفة حيال هذا الموضوع في محاولة للوصول إلى مقترحات حول القيمة المثلى للتكلفة بحيث تكون هي القيمة السائدة في المجتمع خصوصاً وأن هذا القطاع يقوم على أساس التنافس والعرض والطلب وبالتالي من الصعوبة وضع تكاليف إلزامية لاستقدام وتشغيل هذه الفئات من العمال.
بدوره أشار سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة إلى أهمية دور وسائل الأعلام في توضيح الخدمات التي تقدمها «مراكز تدبير» وسياسات وآليات استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة ونشر الوعي المجتمعي في هذا الجانب».
واستعرضت شركة العمالة المحترفة خلال الجلسة تجربتها في استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة وتكاليف استقدام هذه الفئات من عدد من الأسواق العالمية.
وقدمت خلال الجلسة مقترحات في شأن ضبط تكاليف الاستقدام والتشغيل في ضوء العرض والطلب.