المركز الإعلامي

وجهت اللجنة العليا لحماية المستهلك بمخاطبة شركات التوزيع والتأكيد على ضرورة خفض أسعار قيمة السلع المعروضة في متاجرها الملحقة بمحطات التوزيع على مستوى الدولة، بعد تلقي إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد العديد من الشكاوى المتعلقة بالارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع المعروضة في تلك المتاجر.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك، الذي انعقد بفندق جراند حياة دبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وأعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة.

وأكد معالي وزير الاقتصاد أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة.

وأوضح معالي الوزير أن وزارة الاقتصاد واللجنة اللعليا لحماية المستهلك تعملان بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تساهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني، ومنوهاً بأن المنظومة التسعيرية للسلع على مستوى الدولة منضبطة كونها تخضع لمراقبة مكثفة من إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

وأشار معاليه إلى أن النصف الأول من العام 2015 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات.

فواتير باللغة العربية

وتم خلال الاجتماع التأكيد على قرار إعطاء القطاع التجاري مدة زمنية لا تتجاوز السنتين كحد أقصى للالتزام بتطبيق اللغة العربية في مختلف فواتير الشراء ومنصات استقبال العملاء ومراكز الاتصال على مستوى الدولة، على أن تتضمن تلك الفترة توعية للقطاع التجاري حول أهمية تطبيق اللغة العربية وضرورة الالتزام بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.

كما تم الموافقة على إعداد دراسة لقياس الأثر الناجم عن تحرير مجموعة من الوكالات وإخطار اللجنة العليا لحماية المستهلك بنتائجها خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد الاجتماع، والموافقة على تأسيس لجنتي الخضروات والفواكه بعضوية كافة الموردين الأساسيين على مستوى الدولة برئاسة وزارة الاقتصاد لضمان المتابعة الدائمة لأسعار السلع المنضوية ضمن اختصاصاتها، وتوفير المعروض بشكل دائم في أسواق الدولة من خلال تنويع مصادر الاستيراد لضمان عدم انقطاع السلع أو ارتفاع قيمتها.

خدمات السيارات

ووافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على منح وكلاء السيارات حتى نهاية العام الجاري كحد أقصى لتطبيق التحول في خدمة صيانة السيارات لتكون كل 10 آلاف كيلومتر عوضاً عن 5 آلاف لدى بعض الوكلاء حالياً. واشتمل الاجتماع عرض نتائج تقرير حول الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض شركات الطيران لدى الحجز الإلكتروني والدفع ببطاقات السحب أو الائتمان، حيث وجهت اللجنة بضرورة الالتزام بالسعر المعلن وعدم فرض أي رسوم إضافية على عمليات الحجز الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع لجنة وكلاء السيارات أن على الوكيل أن يبلغ المستهلك في حال وجود أي اختلاف في طلاء السيارات والأسطح الخارجية نتيجة لعمليات الشحن والتخزين قبل البيع.

ووافقت اللجنة ممثلة بوزارة الاقصاد على الانضمام إلى عضوية الشبكة الدولية لحماية المستهلك وإنفاذ القانون ومقرها لندن بالمملكة المتحدة، التي تضم في عضويتها هيئات حماية المستهلك في أكثر من 50 دولة حول العالم.

ذريعة

وجه سلطان المنصوري بضرورة عدم السماح للقطاع التجاري باتخاذ قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية كذريعة لرفع الأسعار على المستهلكين، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد خاطبت كافة منافذ البيع على مستوى الدولة، مؤكدة ضرورة عدم رفع الأسعار أو تعديل مواصفات السلع، كما وجه معالي وزير الاقتصاد إدارة حماية المستهلك بالوزارة بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات الرقابية على مستوى الدولة لمراقبة الأسواق بشكل مكثف وضمان عدم ارتفاع الأسعار أو إجراء أي تعديلات على جودة السلع.