المركز الإعلامي

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورشة عمل مؤشرات الأجندة الوطنية «المسرعات الحكومية» ضمن التوجه الاستراتيجي 2017 -2021، والتي نظمتها إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الداخلية وذلك في فندق هيلتون في أبوظبي أول من أمس.

وشارك سموه في المناقشات التي دارت في الورشة، مؤكداً سموه أهمية تجسيد استراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها بعمل دؤوب حتى تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ووجه سموه بتطبيق المسرعات الحكومية على كافة مؤشرات قطاعات وزارة الداخلية بصورة تضمن كفاءة وفاعلية الأداء لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، مع ضرورة تعزيز منظومة الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الداخلية.

وحضر الورشة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة بالإنابة، واللواء محمد بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، والعميد سيف محمد الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط وفريق عمل المؤشرات الوطنية.

مناقشات

ودار في الورشة التي قدمها المقدم عبدالرحمن علي سعيد المنصوري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، نقاشات حول إدارة شؤون المؤشرات الخاصة بوزارة الداخلية وتحديد الممكنات والمبادرات الاستراتيجية التي تضمن تحقيق الأجندة الوطنية بتحليل الوضع ودراسة المبادرات المقترحة والتنسيق مع الشركاء ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول اللازمة عبر عملية التحديث الاستراتيجي ونقل المعارف، وكيفية استدامة نجاح الخطة الاستراتيجية بترجمة هذه التوجهات إلى برامج ومبادرات وعمليات وخدمات مبتكرة وإبداعية.

والتخطيط السليم ببناء السيناريوهات المستقبلية والتأكيد على عملية التدريب المستمر في قراءة المتغيرات بطريقة علمية وتصميم النظم المتكاملة لاستشراف المستقبل وتحليل البيئة الداخلية والخارجية والمتغيرات المستمرة وحل القضايا الاستراتيجية بطرق إبداعية ومبتكرة.

وتحدث عدد من مقرري المؤشرات الخاصة بوزارة الداخلية مثل مؤشر عدد الوفيات على الطرق لكل مئة ألف نسمة، ومؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل مئة ألف نسمة، ومؤشر نسبة الشعور بالأمان، ومؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية ومؤشر سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، حيث أكد الجميع دعم توجهات الحكومة الاتحادية بتبني مفهوم المسرعات الحكومية وتطبيقه على كافة هذه المؤشرات بصورة تضمن تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي.

كما تم استعراض المؤشرات والأرقام الحالية والإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها بالفعل، والطرق المستخدمة بالتحليل وسد الفجوات، والمنهجية المستخدمة وطرق المقارنات المعيارية المتبعة، إضافة إلى التحديات التي تعيق تقدم تحقيق المؤشر الوطني.

تنافسية

وأوضح العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، أن التوجه الاستراتيجي للوزارة يجسّد رؤيتها، وتأتي الورشة ضمن جهود مستمرة للحفاظ على المستوى المتقدم من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وضمن عمل دؤوب يستهدف تعزيز تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤشرات التنافسية الدولية في مجالات الأمن والأمان.

وأضاف أن خطة الوزارة تتفق مع رؤية الإمارات2021 في تعزيز مسيرة الأمن والأمان وترجمة لها بأن تكون الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة سكان الدولة.

جودة

وأكد العقيد فيصل الشعيبي نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، اهتمام القيادة الشرطية العليا بجودة الأمن والأمان والتي باتت مطلباً أساسياً في العالم، للوصول إلى حياة آمنة مطمئنة لكل من يعيش على أرض الدولة، لافتاً إلى أن مفهوم الجودة والتميز أصبح لدى وزارة الداخلية، والكثير من الهيئات والمؤسسات واقعاً ملموساً، تكرس من خلاله العمل على تطبيق كافة المواصفات والمقاييس المحلية والعالمية.

ونوه بالحرص على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وفقاً لمنهجية تطوير اعتمدت على تحليل التحديات ووضع الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم التوصل إلى التوصيات المناسبة لكل قطاع، مشيراً إلى أن التخطيط الاستراتيجي، كونه عملية مستمرة، من شأنه أن يعزز من جهود تحديد الأهداف الإيجابية التي نعمل جميعاً وفقها ضمن رؤية منهجية وعلمية للوصول إلى النتائج المتميزة.