المركز الإعلامي

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أمس الاجتماع التاسع للمجلس في دبي. وتم في بداية الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الثامن للمجلس.

ووجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع بزيادة فرص التدريب المهني ورفع أعداد الطلبة المتدربين في القطاع الخاص وذلك لتنمية مهاراتهم.

وقدمت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام عرضا موجزا حول دراسة واقع الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم من حيث جودة التعليم الذي يتلقاه 

الطلبة الإماراتيون في ظل النمو السريع الذي تشهده المدارس الخاصة إلى جانب ربط النتائج التي تحققها هذه المدارس في مختلف التقييمات سواء الداخلية أو الدولية.

وألقت معاليها الضوء على المدارس التي سيتم تكريمها لتفوقها في الاختبارات الدولية، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعد خطوة لتشجيع المجتمع المدرسي وصولا إلى تحقيق تقدم في المنافسة الدولية وتحقيقا لمؤشر الأجندة الوطنية 2021.

واستعرضت موضوع الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة الاستثمارات للمستقبل من حيث الفرص المتاحة وجودة الخدمات المقدمة لذلك ودور الحضانات التي تتضمن الوضع الحالي وخطة الخمس سنوات القادمة.

وقدم معالي الدكتور أحمد حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي مع معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب - عرضا تقييميا لنظام التدريب المهني في الجامعات الاتحادية ومدى فاعلية هذه البرامج في صقل مهارات الطلبة واستكمال تجربتهم الأكاديمية.

وناقش معالي الدكتور أحمد بالهول معايير الاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة المتعلقة بالتدريب المهني الموجودة والمستخدمة حاليا.

كما قدم معاليه دراسة معيارية تقارن نظام التدريب المهني المعتمد في الإمارات بالأنظمة الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وفرنسا، مشيرا إلى قوانين وتوصيات من شأنها أن تطور عملية التدريب المهني وتحسن تجربة الطلبة وتلبي توقعات سوق العمل.

ولفت معاليه إلى الآلية المتبعة لنظام التدريب المهني داخل الإمارات وأعداد الطلبة المتدربين لعام 2016، منوها إلى أن عدد الطلبة المتدربين بلغ 8000 طالب وطالبة توزعوا بنسب قدرها 66% في القطاع الحكومي و17% في الجهات شبه الحكومية و15% اختاروا استكمال تدريبهم المهني في شركات تنتمي للقطاع الخاص.