المركز الإعلامي

تعتزم وزارة التغير المناخي والبيئة، إطلاق مبادرات عدة لتشجيع الزراعة المحلية، أهمها التحول التدريجي نحو ما يعرف بالتمكين الزراعي الذكي خلال موسم «2017 /‏‏ 2018»، عبر ربط مجموعة من المزارعين بنظام الزراعات التعاقدية بحسب ما يطلبه عملاء السوق من كميات لكل منتج محلي، وفق المعايير والمواصفات المطلوبة بالمنتج، بحسب عبدالله سالم أحمد جنعان، مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالإنابة في الوزارة.

وأوضح أن نظام التمكين الزراعي سيتم ضمن خطة زراعية، وبالتوافق مع المزارعين، ويتطابق مع خطط التنمية الزراعية المستدامة، ودراسة رغبات المستهلك، وطلب السوق واتفاقيات التوريد. وقال جنعان في حواره مع «الاتحاد»، إن المبادرات تتضمن إجراء دراسة للنظر في وضع إجراءات تنظم دخول المحاصيل الرئيسة، «خيار، طماطم، فلفل حلو»، أثناء فترة ذروة الإنتاج في كل عام، بالإضافة إلى إجراء دراسة اقتصادية لمستويات الأسعار لمحاصيل الخضار الرئيسية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، بهدف تحديد الحد الأدنى لسعر بيع المنتج المحلي كي لا تنخفض عن سعر التكلفة وتسبب خسائر اقتصادية للمزارع، ودراسة جميع الوسائل الممكنة لزيادة قيمة وجودة المنتج المحلي وبما لا يتعارض مع التشريعات والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المزارع في الدولة، يبلغ 38 ألفاً و508 مزارع، إنتاجها من الخضراوات نحو 175 ألف طن، وتشمل الطماطم والباذنجان والكوسا والخيار والزهرة والفلفل والبطيخ والورقيات وغيرها، فيما يبلغ إنتاجها من الأعلاف 193 ألف طن، وتشمل البرسيم والرودس والسورجوم والذرة وغيرها، أما بشأن الأشجار المثمرة، فيشكل النخيل ما يزيد على 95% منها، والمانجو وغيرها ويصل إنتاجها إلى نحو 288 ألف طن.

وأكد أن المنتجات المحلية لا تلبي طلب المستهلكين نظراً لمحدودية الموارد الطبيعية المائية والأرضية وصعوبة المناخ، إضافة إلى زيادة عدد سكان الدولة البالغ نحو 9.5 مليون نسمة (حسب تقدير منظمة الأغذية والزراعة الدولية 2015)، وبالتالي تشكل المنتجات المحلية من الخضراوات 12.3% من حاجة السوق الفعلية للخضراوات، في حين تشكل الفواكه 23.9%، وهناك عرض كبير للمنتجات الزراعية المستوردة، كوننا دولة تستهلك نحو 1.4 مليون طن من الخضراوات و 1.2 مليون طن من الفواكه نتيجة لارتفاع عدد السكان. وبالتالي، فان الإنتاج المحلي لا يفي حاجة السوق الفعلية واحتياجات المستهلكين، شأننا بذلك شأن الدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة وزيادة عدد السكان. وأشار جنعان إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ومنها ندرة الموارد الطبيعية كالمياه والأراضي، إضافة إلى صعوبة الطقس خاصة صيفاً، والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم. كما تعاني الزراعة عموماً من انخفاض نوعية مياه الري من حيث زيادة الملوحة، إضافة إلى ملوحة التربة، والتوسع السكاني الأفقي، كل هذه العوامل تعتبر تحديات للقطاع الزراعي وتقلل نسبة الإنتاج الزراعي.

دعم المزارعين

وذكر جنعان أنه تحقيقاً لدورها في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنوع الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة الدعم اللازم للمزارعين في مجالات عدة، منها دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث تقوم الوزارة سنوياً بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف القيمة، ويتم التركيز على مستلزمات الإنتاج للزراعة المائية والعضوية بشكل خاص للمزارعين حيث تشمل مواد الدعم معظم المستلزمات التي تغطي احتياجات المزارع مثل جميع أنواع الأسمدة المركبة الضرورية للمحاليل المغذية للزراعة المائية والأسمدة ومحسنات التربة المختصة بالزراعة العضوية، والمبيدات الحشرية والفطرية ذات الأثر المتبقي المنخفض والآمنة بيئياً ومبيدات الآفات المختصة بالزراعة العضوية.

كما توفر الوزارة مستلزمات المكافحة المتكاملة للآفات بما فيها المصائد الحشرية اللاصقة الملونة والمركبات الطاردة للآفات، والبذور حيث يتم تزويد المزارعين بمختلف أنواع البذور المتخصصة للزراعة المحمية والتي تمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومتها للعديد من الأمراض والآفات الزراعية. مثل بذور الخيار والطماطم والفلفل وكذلك البذور العضوية، ومستلزمات الزراعة المائية والعضوية مثل أنابيب الري والمضخات والأوساط الزراعية وأجهزة الفحص للمياه والتربة، ومواد التغطية وتتضمن ألواح البولي كاربونيت والشبك والبلاستيك والقماش الزراعي.

وبين مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن نسبة الزيادة في المساحة المزروعة باستخدام أساليب الزراعة المائية خلال الأعوام (من 2013 إلى 2016) بلغت ما يقارب 33.5 %، وأما فيما يتعلق بالزراعة العضوية فقد بلغت المساحة (45890) دونم موزعة على (80) مزرعة تنتج أكثر من (60) صنفاً من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى 7 مزارع إنتاج حيواني و5 منشآت تصنيع منتجات عضوية.

تقنيات حديثة

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوص المخبرية الضرورية لكل من الزراعة المائية والعضوية دون مقابل مادي وتشمل (فحص التربة والمياه، ومتبقيات المبيدات في الثمار)، مشيراً إلى إدخال عدد من التقنيات الحديثة والخاصة في الزراعة المائية، إذ تحرص الوزارة على متابعة ما يستجد على الأساليب الزراعية المائية والعضوية وذلك لنقل هذه التقنيات الحديثة إلى المزارعين وتشجيعهم على تبنيها مثل استخدام أنظمة التسميد الحديثة، كذلك استخدام أجهزة القياس الحديثة لمتابعة درجة حموضة وتراكيز المحاليل المغذية تفادياً لأي مشكلة قد تقع خلال عملية الزراعة والإنتاج.

وأكد حرص الوزارة على إيجاد مصادر تمويل للمشاريع الزراعية، حيث قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بهدف تقديم قروض ميسرة للمزارعين بقيمة 500 ألف درهم لكل مشروع قابلة للزيادة وبدون فوائد تسدد على أقساط مع فترة سماح مدتها 24 شهراً من بداية المشروع.

النخيل أولاً

قال جنعان: الوزارة معنية بمتابعة جميع المحاصيل الزراعية، حيث يأتي النخيل في مقدمتها وعلى سلم أولوياتها لما تمتاز به من تراث تاريخي وديني وحضاري، كما تعد الشجرة الوطنية في الدولة ولكن هذا الأمر لا يعني أن الوزارة لا تهتم بالمنتجات الأخرى، إذ تسعى نحو استراتيجية أساسية للتنوع والأمن الغذائي الأمر الذي يتطلب الاهتمام بمصادر الغذاء كافة في الدولة، سواء النخيل أو أنواع الفواكه الأخرى والخضراوات أو الأعلاف أو الإنتاج الحيواني والسمكي وتولي الوزارة بقطاعاتها وإداراتها المختلفة كل هذه التخصصات، وتعمل كل جهة على رفع نوعية المنتج وزيادة قيمته الإنتاجية والنوعية والتسويقية.

مكافحة الآفات

ورداً على سؤال حول الدعم المقدم للمزارعين في مجال المكافحة المتكاملة للآفات، قال: تقوم الوزارة بوضع برامج مكافحة متكاملة لأهم الآفات الزراعية والتي تسبب خسائر للمزارعين، ويتم تزويدهم بمكونات برامج المكافحة مجانا، كما يتم متابعة تنفيذها من قبل الكادر الإرشادي. وتنفيذاً لهذا البرنامج تم خلال الموسم الزراعي 2015/2016 توفير 4330 ربطة من المصائد اللاصقة و1600 مصيدة فرمونية متخصصة لمكافحة الآفات والتي يتم تزويدها بالفرمون الحشري المتخصص وتم توفير 7400 كبسولة فرمون، وتعد هذه المواد آمنة بيئيا والتي ليس لها أي أضرار على الثمار ولا على صحة الإنسان، كما وفرت الوزارة 1300 لتر من المبيدات المتخصصة لمكافحة الآفات ذات الأهمية الاقتصادية.

زيارات دورية للمزارع

حول الإرشاد الزراعي، قال جنعان: يقوم الكادر الإرشادي في وزارة التغير المناخي والبيئة بزيارات إرشادية تهدف إلى نشر الوعي بين المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بأهمية اتباع أنماط زراعية حديثة، تحافظ على موارد الدولة من مياه وتربة، ولا تسبب الضرر للبيئة لذا تم التركيز على الزراعة المائية والعضوية.

وأضاف: ينفذ الكادر الإرشادي زيارات دورية للمزارع بمعدل ثلاث زيارات شهريا خلال الموسم الزراعي، يتم خلالها إرشاد المزارعين بضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وأساليب المكافحة المتكاملة للآفات وطريقة إعداد المحاليل المغذية والتعامل معها، كما يتم عقد عدد من الندوات التعريفية والدورات التدريبية والأيام الحقلية في مزارع المواطنين بشكل دوري لبناء قدرات المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي في مجال الزراعة المائية والعضوية.