المركز الإعلامي

أعلنت مصادر في وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استعداد إداراتها لتلقي طلبات تصريح العمل الخاصة بالعمالة المساعدة حيث يمكن للمتعاملين أن يتقدموا بالطلبات عن طريق مكاتب تسهيل المنتشرة على مستوى الدولة. وأفادت أنها لن تشترط مصروفات إضافية والإجراءات ستكون في إطار ما تراه مناسباً لتنظيم عملية إصدار تصاريح العمل لهم والتنسيق مع الجهات المعنية (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية)، وذلك لإصدار تأشيرات العمل لهذه الفئة من العمالة المساعدة والتي تشمل السائقين ومدبرات المنازل ومربيات الأطفال والطباخين والعمالة الذين يؤدون خدمات إلى الأسر ومنهم أيضاً العامل المنزلي والحارس والمزارع والبستاني والراعي وغيرها من المهن ذات الصلة.

وأضافت المصادر: أن الوزارة مستعدة من الآن لتلقي الطلبات إلا أن قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بالاشرف على قطاع العمالة المساعدة، يلزم الجميع بتطبيقه في الربع الأول من العام المقبل ، مشيرة إلى أن التقدم بالطلبات لن يقتصر على أصحاب شركات استقدام العمالة، إنما يشمل المواطنين والمقيمين الذين يريدون استقدام العمالة، حيث يمكنهم التقدم بطلبات لمكاتب تسهيل المنتشرة في دبي وعددها 15 مكتباً تقريباً، حيث إن دبي الإمارة التي يبدأ تطبيق القرار بها. وأكدت الوزارة أنه من المقرر البدء في تطبيق القرار خلال الربع الأول من العام المقبل 2017 بتلقي طلبات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة في إمارة دبي وذلك كمرحلة أولى فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية على مستوى الدولة خلال الربع الثاني من العام المقبل.

من جانبهم، اعتبر مدراء مكاتب ووكالات استقدام العمالة المنزلية أن قرار مجلس الوزراء يسهم في تسهيل الإجراءات، نظراً لما تتمتع به وزارة الموارد البشرية والتوطين من بنية تحتية إلكترونية وتوافر الخبرات والإمكانات البشرية التي تقدم أفضل لحماية حقوق هذه الفئة من العمالة علاوة على الخدمات التي تقدمها من خلال مراكز «تسهيل» المنتشرة على مستوى الدولة.

وقال حسن عبيد النقبي مدير شركة البركة لاستقدام العمالة المنزلية:إن قرار مجلس الوزراء سيسهم في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وكذلك نقل ملف العمالة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين يسهم في زيادة التنسيق الذي من شأنه ضبط سوق العمالة المنزلية في الدولة كما نجحت الوزارة في الارتقاء بملف العمالة العادية في الشركات الخاصة».

وأضاف: إنني أطلب من المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يعطوا الفرصة لأصحاب الشركات ومدراء المكاتب التي تستقدم العمالة المنزلية لتوفيق الأوضاع وفهم الإجراءات الجديدة حتى نتفادى الوقوع في الأخطاء الخاصة بالمستندات، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تقدم الخدمات لملايين العمال في الشركات الخاصة وبالتالي فإن ملف العمالة المنزلية المساعدة حينما يتنقل لاختصاص الوزارة فإنه سيكون أمراً إيجابياً بكل تأكيد.

إلى ذلك، قال محمد عبد الرؤوف إخصائي تسويق في شركة لاستقدام العمالة المنزلية المساعدة:«إن القرار إيجابي بكل تأكيد حيث إنه يسهم في تطوير وتسهيل الإجراءات التي يمكن أن تتم إلكترونيا على مستوى الدولة أي التقدم بطلبات استقدام العمالة عبر موقع الوزارة وبوابتها الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في توفير العديد من الخدمات عن طريقها، علاوة على تسريع الإجراءات وتسهيليها وتخفيف الضغط عن إدارات الإقامة وشؤون الأجانب».

وعن مدى تسهيل المعاملات، قال إبراهيم قدير، مدير شركة لتوريد العمالة المنزلية: «إن القرار إيجابي إلى حد بعيد حيث إن مندوبي المكاتب لن يذهبوا إلى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب وهذا في حد ذاته أمر رائع، حيث إن الطلبات يمكن تقديمها عن طريق البوابة الالكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين علاوة على مكاتب تسهيل المنتشرة».

وأضاف أن تحويل ملف العمالة المنزلية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين يتيح الفرصة للعمالة أن يتقدموا بالشكاوى للوزارة وكذلك إدارات المكاتب في حال خرق القانون أو مخالفة قواعده المنظمة للعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل».