المركز الإعلامي

أطلقت حكومة الإمارات الذكية الذراع التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء مشروع "الرابط الحكومي للخدمات" /Government Service Bus/ الذي يهدف إلى توفير منصة ربط لخدمات الجهات الحكومية عبر بيئة إلكترونية آمنة للمساهمة في تبسيط الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.

ويعد مشروع الرابط الحكومي للخدمات /جي أس بي/ أحد مبادرات الحكومة الذكية الـ 22 حيث يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى ويخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وباعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ان إطلاق هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أن "المرحلة المقبلة هي ربط الخدمات ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية".. بحيث يكون الحصول على الخدمات أسهل وأسرع وأبسط بما يعزز مفهوم الحكومة الذكية ويحقق التكامل الحكومي مما يساهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وأضاف المنصوري ان الهيئة تركز جهودها في المرحلة المقبلة للعمل ضمن الموجهات العليا للقيادة الرشيدة التي تتضمن الربط والاستخدام والرضا والجودة بالإضافة إلى تعزيز قيم الابتكار وتحقيق السعادة للمتعاملين.

من جهتها أكدت سعادة حصة عيسى بوحميد مساعد المدير العام للخدمات الحكومية والريادة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء و المستقبل أن مشروع "الرابط الحكومي للخدمات" يشكل خطوة مهمة وداعمة لجهود تحقيق السعادة للمتعاملين من خلال تسهيل إجراءات إنجاز الخدمة وتمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات والوثائق الخاصة بهم من خلال قواعد البيانات الخاصة بجهات أخرى ما يسهم في تقديم خدمة سريعة وفعالة.

وقالت بوحميد إن هذا المشروع لربط الجهات إلكترونيا يسهم في اختصار الوقت والجهد الذي يبذله المتعامل للحصول على خدمة أو مجموعة خدمات وتحقيق رحلة متعامل سعيدة ما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي ويحقق التكامل بين كافة الجهات، ويترجم جهود التحول الذكي في الخدمات إلى واقع ملموس.. ودعت كافة الجهات الحكومية الى الاستفادة من هذه الفرصة وربط بياناتها بهذا النظام التكاملي.

من جانبه أكد المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة على أهمية المشروع كونه يقوم على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الترابط الحكومي الإلكتروني بهدف تسهيل العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات فيما بينها وبالتالي اختصار الوقت والجهد على الجهات الحكومية والمتعاملين على حد سواء.

وأشار الزرعوني إلى أهمية دعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة لتقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة في سبيل تبسيط الخدمات المقدمة إلى الجمهور بما يحقق المردود الإيجابي المنشود والمتمثل في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير أوقاتهم وتسهيل حياتهم فضلاً عن تقليل عدد مراجعة المتعاملين للجهات الحكومية.

ويساهم مشروع الرابط في تعزيز الكفاءة الحكومية وجودة خدماتها حيث وفر خلال مرحلة التشغيل التجريبي 15 خدمة مساعدة تعمل على تحسين 10 خدمات رئيسة مقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع.. وتجلى عنصر الكفاءة في توفير ما يساوي 57.831 زيارة للمتعاملين سنوياً بالإضافة إلى توفير 7460 يوم عمل على الموظفين أي ما يعادل جهود 30 موظفاً وستتضاعف هذه الأرقام بعد انضمام الجهات الحكومية الأخرى وإدراج خدماتها في المشروع.

ودعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جميع الجهات الحكومية في الدولة للانضمام إلى المشروع والاستفادة من الخدمات المقدمة لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يحقق سعادة ورفاهية المجتمع.