المركز الإعلامي

• توقيع الاتفاقية مع منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• التأكيد على استعدادية الدولة لتصبح مركزًا عالميًا لتطبيقات الابتكار التكنولوجي

• توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإنشاء بيئة مؤهلة وبنية تحتية مستدامة لدعم نمو القطاعات الحيوية

وقعت حكومة الإمارات بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" لتكون أولى الدول الداعمة للمبادرة على المستوى العالمي، وبما يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي ومختبراً مفتوحاً للابتكار الاقتصادي والتكنولوجي ونموذج رائد في التنمية الاستدامة، ويتماشى التوقيع على المبادرة مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وقع على المبادرة من الطرف الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومن طرف منتدى الاقتصاد العالمي السيد بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد في المملكة الأردنية في الفترة 6-7 إبريل، ويأتي التوقيع المشترك على المبادرة لترجمة للتوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات عملية عن طريق إنشاء بيئة مؤهلة وبنية تحتية مستدامة لدعم نمو القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يخدم الإنسان.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة أن :"نجاح الدولة في ربط خطط التنمية بالاعتبارات البيئية جاء نتيجة اهتمام قيادتنا الرشيدة اللامتناهي في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار مع الحفاظ على استدامة مواردنا الطبيعية، وقد ساهم ذلك في تحقيق نجاحات رائدة على المستوى العالمي، ونسعى من خلال مبادرة تسريع الاقتصاد الدائري 360 مع منتدى الاقتصاد العالمي لتعميم المفاهيم المرتبطة بالاستدامة على المشاريع القائمة والمستقبلية بهدف المحافظة على الموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق معايير التنمية المستدامة." وأكد معاليه ضرورة الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في دعم الاقتصاد الدائري، الأمر الذي من شأنه المساهمة في خلق فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة للشباب في المنطقة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي أن انضمام دولة الإمارات إلى مبادرة تسريع الاقتصاد الدائري التي أطلقها منتدى الاقتصاد العالمي، يعكس توجهات الحكومة بالاعتماد على الإمكانات والأدوات التكنولوجية المتقدمة لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات، ويؤكد التزام الحكومة بتعزيز الجهود العالمية للحفاظ على استدامة الكوكب للأجيال القادمة.

وقال معاليه: "إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تمثل رافداً رئيسياً لجهود التنمية المستدامة الشاملة، ولمبادرات ومشاريع إعادة التدوير العالمية الهادفة للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والاقتصادية، ونسعى من خلال توقيع هذه المبادرة لتأكيد ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التنمية باعتبارها فرصة يجب على الدول استثمارها بالشكل الأمثل."

وتقدم المبادرة استراتيجية واضحة المعالم وإطار عملي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يؤكد استعدادية الدولة لتصبح مركزًا عالميًا لتطبيقات الابتكار التكنولوجي في مجالات مثل الأمن الغذائي والمائي، والأمن الاقتصادي ، والخدمات الحكومية الذكية ، والمدن الذكية، بالإضافة إلى رفع إمكانات الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.

مبادرة تسريع الاقتصاد الدائري 360 ويقدم مفهوم الاقتصاد الدائري رؤية متكاملة لاقتصاد مستدام يحافظ على الموارد من خلال تعزيز إعادة تدويرها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين" على نطاق واسع، ويقوم الاقتصاد الدائري كذلك على تأسيس بيئة حاضنة للابتكارات في مجال البيئة. ويهدف المفهوم الاقتصادي المبتكر إلى الحد من النفايات من خلال تصميم سلع قابلة لإعادة التدوير والتجديد بما يضمن الاستفادة منها حتى بعد انتهاء عمرها الافتراضي وبما يحقق كفاءة في استخدام الموارد الطبيعية.

وتسعى المبادرة إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق اقتصاد دائري بكفاءة وفعالية، حيث تُرفَق جميع المواد المصنَّعة ببيانات رقمية كجواز سفر أو بصمة رقمية تسمى "إنترنت المواد"، حيث توفر هذه التقنيات إمكانات هائلة يمكن أن تؤدي إلى الحد من هدر الموارد، وتتبع استخدامتها وإعادة تدويرها، وتعتبر كفاءة الموارد وإعداة تدويرها من أسس مدن المستقبل واستدامة الانتاج. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن تسريع الاقتصاد الدائري 360 سيحدث ثورة في مجال استغلال الموارد الضخمة من النفايات، وسيجعل منها واحدة من أهم القطاعات ذات القيمة المضافة للكثير من الاقتصادات الوطنية، كما أوضح تقرير صادر عن منتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الاقتصاد الدائري سيوفر على العالم تريليون دولار بحلول عام 2025، وسيولد مائة ألف وظيفة جديدة خلال خمس سنوات، مع ضمان الحفاظ على الموارد الاقتصادية.