المركز الإعلامي

ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الإثنين في قصر البطين في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية مجموعة من المواضيع في الشأن الحكومي وتطوير الأداء للجهات الاتحادية، وتطوير سير العمل وآليته في الحكومة الاتحادية.

 وتفصيلاً، ناقش المجلس إعداد قانون اتحادي بشأن رعاية وتربية الطفولة المبكرة (من الولادة إلى 6 سنوات)، والذي يهدف إلى وضع إطار متكامل للتوسع في برامج رعاية وتربية الطفولة المبكرة وضمان جودتها ونوعيتها، ورفع من حالة الوعي والاهتمام لدى الوالدين والمجتمع عموماً بأهمية هذه المرحلة العمرية والعمل على ضرورة توفير عناصر الرعاية والتنشئة والتربية المتكاملة للطفل لدى الأسر وفي المؤسسات المعنية برعاية وتربية هذه الفئة العمرية.

 كما ناقش المجلس مقترح التدابير الخاصة بالخدمة المجتمعية، والذي يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير تشريعاتها العقابية لتكون في صدارة الدول المتقدمة التي تنتهج بدائل لعقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة، وذلك من خلال إلزام المحكوم عليه بأعمال لخدمة المجتمع بما يحقق الغاية من إصلاحه، فضلاً عن استفادة المجتمع من الأعمال التي يؤديها المحكوم عليه، حيث تضمن تعديل قانون العقوبات إلزام المحكوم عليه في مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة بأعمال الخدمة المجتمعية، على ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.

 كما ناقش المجلس إعداد قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 بشأن الجمعيات التعاونية، وذلك بهدف تنظيم وتطوير آليات عمل هذه الجمعيات، وتفعيل دورها في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتنوع اقتصادي، وذلك من خلال نشر الوعي التعاوني الاستهلاكي وترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية، وقيام التعاونيات الاستهلاكية بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وتشجيع استثمار المدخرات تعاونياً لتحقيق نتائج لصالح أفراد المجتمع.

 واستعرض المجلس خلال جلسته كذلك تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي عن السنة المالية 2016 لعدد من الجهات الاتحادية.

 كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.