المركز الإعلامي

134 مليار درهم مساهمة القطاع الإجمالية في الناتج المحلي 2015
بدء إجراءات ضم «السياحة» إلى وزارة الاقتصاد

بدأت وزارة الاقتصاد خطوات وإجراءات ضم قطاع السياحة إلى الوزارة، حيث ينطوي هذا القرار على أهمية بالغة، لا سيما إسهاماته في تفعيل القطاع ومردوده على الهيئات والمكاتب السياحية بالدولة.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «لقد باشرنا بضم القطاع السياحي إلى وزارة الاقتصاد من خلال تشكيل لجان مشتركة لدراسة الوضع الحالي، وكيفية إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد، لدمج القطاع السياحي فيه مع الحفاظ على كيان خاص به، إدراكاً منا لأهمية هذا القطاع في اقتصادات الدول باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة».

مردود إيجابي
وأكد أن هذا الضم سيكون ذا مردود إيجابي ومثمر لجميع الهيئات والمكاتب السياحية بالدولة، لأن قطاع السياحة قطاع ديناميكي وحركي، يستلزم التعاون والتنسيق الدقيق والمستمر مع الجهات المعنية بقطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى تتحقق رؤية الدولة وهذا ما سيتم العمل على تحقيقه في المرحلة المقبلة.
وأوضح المنصوري أن المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإماراتي بلغت نحو 134 مليار درهم في العام 2015 ما يشكل 8.7 % من إجمالي الناتج المحلي، لينمو بنسبة 4.4 % العام الحالي، حسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، وسترتفع المساهمة بمعدل 5.4 % سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 11.2 %.

تغييرات هيكلية
وشدد المنصوري في تصريحات على أن ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ضمن التغييرات الهيكلية الكبرى للحكومة الاتحادية جاء في سياق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتعلقة بتعزيز نهج التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومنها قطاع السياحة الحيوي والواعد.
وأضاف أن قطاع السياحة يشكل حاليا أحد الروافد المهمة للدخل الوطني وسيتضاعف دوره وتتعاظم مكانته في الفترة المقبلة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتنميته وتفعيل دوره كأحد روافد اقتصادنا الوطني، وفي ظل الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية حديثة ومتطورة وطبيعة متنوعة وخلابة ومرافق سياحية وفندقية ضخمة ومعالم تاريخية تضرب جذورها في عمق التاريخ.
موضحا أن كل ذلك وغيره يشير إلى أن قطاع السياحة في الدولة سيشهد طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة وستغدو دولة الإمارات وجهة سياحية فريدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

تطور
وحول مرتكزات النهوض بقطاع السياحة على مستوى الدولة قال المنصوري: «عملياً قطاع السياحة قطاع ناهض حالياً وسيشهد في الفترة المقبلة مزيداً من التطور والنمو وسنعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي على تقديم أفكار ومبادرات جديدة ومبتكرة لتعزيز دور قطاع السياحة في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي .
وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة أهم الوجهات السياحية ليس على مستوى المنطقة فحسب بل والعالم أيضا، ليكون قطاع السياحة من القطاعات الإنتاجية الحيوية في الفترة المقبلة وفي مرحلة ما بعد النفط التي أعدت لها دولة الإمارات جيدا».

ما بعد النفط
أكد معالي وزير الاقتصاد أن السياحة ستكون الصناعة التي سيتم الاعتماد عليها بصورة أكبر في اقتصاد ما بعد النفط، بالنظر لارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى وكونها المحرك الرئيس لقطاعات التجزئة والتسوق والترفيه والطيران، فضلا عن دورها الأبرز في توفير الوظائف وتنشيط حركة الاستثمار في قطاعات الضيافة والفنادق والبنية التحتية، إضافة إلى توفير فرص لنجاح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

28.17 مليار درهم الاستثمارات في السياحة العام الجاري
أكد مجلس السفر والسياحة العالمي، في تقريره الاقتصادي حول الإمارات، الذي أصدره مؤخراً، أن المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الوطني، بلغت العام الماضي 64.9 مليار درهم، بحصة 4.2 %، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.2 % العام الجاري، إلى 67.6 مليار درهم، وأن ينمو سنوياً بمعدل 5.7 %، ليصل إلى 118.1 مليار درهم بحلول عام 2026.
وفي ما يتعلق بحجم الاستثمارات بالقطاع، فقد بلغ حجم الاستثمارات السياحية، 27.4 مليار درهم العام الماضي، ما يشكل 7.3 % من إجمالي الاستثمارات بالدولة، على أن يرتفع بنسبة 2.8 % العام الجاري، ليصل إلى 28.17 مليار درهم، على أن يرتفع سنوياً بنسبة 6.8 %، ليصل إلى 54.4 مليار درهم بحلول عام 2026.
وبلغ حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة والسفر العام الماضي، 95.5 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 3.3 % العام الجاري، ليصل إلى 98.7 مليار درهم، و5.4 % سنوياً حتى عام 2026، إلى 167.7 مليار درهم.
ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات العام الحالي، إلى 15.8 مليون سائح دولي، ونحو 31 مليون سائح بحلول عام 2026.

مرتكزات
ووصف المنصوري، المرتكزات المساعدة على النهوض بالقطاع، بأنها كثيرة، ومنها حالة الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي تشهده الدولة، وبنيتها التحتية المتطورة، والتي تشمل أضخم وأحدث الموانئ والمطارات على مستوى العالم، وشبكات النقل البري والبحري والجوي المتطورة، ووجود ناقلات وطنية عملاقة ومنافسة عالمياً، في مقدمها طيران الإمارات والاتحاد، ومناخ استثماري جاذب.
ومنظومة تشريعية عصرية، تشجع على الاستثمار بقطاع السياحة وغيره، وطبيعة الإمارات المتنوعة، من صحراء جذابة وشواطئ ساحرة ومحميات طبيعية وأماكن أثرية، وسلسلة فنادق كبرى، تضم عشرات آلاف الغرف الفندقية، وتنافسية الأسعار، والعمالة السياحية المدربة والمتمكنة، وما تتمتع به بلادنا من تنوع سياحي جذاب.
وقال في ختام تصريحاته: «بلادنا، بفضل الله، تتمازج فيها الثقافات، وتزدهر فيها الأفكار والآمال، مع الحرص على الالتزام بروح الانفتاح على العالم، وغيرها من المرتكزات والحوافز السياحية، ولا ننسى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع السياحة الواعد، الذي تبنى عليه الآمال في اقتصاد ما بعد النفط».