المركز الإعلامي

كد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله - مقبلة على تطورات وإنجازات كبرى وهي تدخل الخمسين القادمة، متسلحة بطاقات أبنائها وعقولهم والقيم والمبادئ التي نشأت عليها منذ تأسيسها، حيث حددت لها مساراً واضحاً للمرحلة المقبلة باعتماد عشرة مبادئ وطنية تمثل المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء عُقد في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والمبادرات
الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. وجهنا في بدايته جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية الالتزام بمبادئ الخمسين التي تم إصدار قرار فيها من رئيس الدولة حفظه الله.. المبادئ خارطة طريق.. ومسار استراتيجي لجميع فرق العمل في الدولة.
وقد اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته المبادئ العشرة لدولـــة الإمــارات العربيــة المتــحدة للخمسين عاماً القادمة والاستناد عليها في عمل حكومة الإمارات وخططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة، فيما وجه المجلس كافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة الالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.
وتمثل المبادئ العشرة مرجعاً لجميع المؤسسات في دولة الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.
البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص "نافس"
كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته آليات تطبيق البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص "نافس" والذي يأتي ضمن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات، حيث يضم البرنامج الوطني 13 مبادرة وبرنامج لتحقيق مستهدف استيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً.
ووجه سموه خلال الاجتماع بالعمل على توحيد الجهود في القطاع الحكومي والخاص لتسريع تنفيذ المشاريع وترجمتها ميدانياً، حيث قال سموه: كما استعرضنا خلال الاجتماع اليوم خطة عمل البرنامج الوطني "نافس" الذي وجه رئيس الدولة بتخصيص 24 مليار درهم لدعمه بهدف استيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص.. الهدف أن يتم إطلاق كافة البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة.
سياسة حوكمة البحث والتطوير
من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء سياسة حوكمة البحث والتطوير الهادفة إلى إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير توحد توجهات الدولة وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وذلك عبر رسم خطة موحدة وواضحة لمنظومة البحث والتطوير في الدولة، بالإضافة إلى العمل على جذب الخبرات والمواهب المتخصصة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث
والتطوير.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: كما اعتمدنا سياسة حوكمة البحث والتطوير وإنشاء مجلس برئاسة أخي عبدالله بن زايد .. الهدف منظومة وطنية للمعرفة تدعم اقتصادنا ومجتمعنا .. وتعزز مكانة دولتنا كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
وتهدف السياسة إلى إنشاء آلية على المستوى الوطني لتوحيد بيانات أنشطة البحث والتطوير في الدولة، ومراقبة أدائها وتحديد تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال توفير البيانات الدقيقة المتعلقة بالبحث والتطوير وتسهيل عملية استقصائها وتحليلها عن طريق آلية مركزية تحصر هذه البيانات، وبناء القدرات في مجال مراقبة أداء أنشطة البحث والتطوير، ودعم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس الإمارات للبحث والتطوير
وفي ذات السياق، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث يهدف المجلس إلى تعزيز حوكمة قطاع البحث والتطوير من خلال إيجاد مرجعية مركزية لاتخاذ القرارات، وتوحيد الجهود ومتابعة الأداء لتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية بشأن الأولويات والتوجهات والسياسات
المتعلقة بالبحث والتطوير في الدولة.
كما يهدف المجلس، الذي جاء تأسيسه كمبادرة تابعة لسياسة حوكمة البحث والتطوير، إلى تشجيع مشاركة القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في تطوير وتنفيذ برامج مبادرات البحث والتطوير، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة، وبما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير وتحويلها لمشاريع تجارية، علاوةً على تعزيز العوائد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة.
ويندرج ضمن مهام المجلس بناء إطار الشراكات بين القطاعات والجهات المعنية بالبحث والتطوير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لرفع مستوى المشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم بيئة البحث والتطوير بالدولة.

سياسة تمكين الشباب.

اعتمد مجلس الوزراء سياسة تمكين الشباب في الحكومة الاتحادية، والتي تأتي استكمالاً لمسيرة دعم وتمكين الشباب في الدولة، وإعطائهم الفرصة لإظهار أفضل ما لديهم من مهارات وطاقات فاعلة لبناء مستقبل الدولة، وبما يدعم الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية.

وستعمل السياسة على تطوير منظومة شاملة يتم تطبيقها على كافة الجهات الاتحادية بهدف تعزيز ومراقبة تطبيق ممارسات تمكين الشباب لدى الجهات الاتحادية، حيث تعد هذه المنظومة الأولى من نوعها على مستوى العالم لمأسسة تمكين الشباب، وبما يوثق تجربة الإمارات الريادية في وضع أسس ومعايير تمكين الشباب.

وسيتم من خلال السياسة قياس وتقييم مستوى دعم وتمكين الشباب العاملين في الحكومة الاتحادية، ومن خلال تطوير دليل استرشادي لتطبيق المنظومة وأدوات قياس لتصنيف وتكريم هذه الجهات بعد سنة من تطبيق الدليل.

وتهدف السياسة إلى وضع تعريف علمي وقابل للقياس لمفهوم ومبادئ تمكين الشباب للمرة الأولى على مستوى العالم، و تشجيع ممارسات تمكين الشباب في الحكومة الاتحادية وتفعيل مشاركتهم وتأهيلهم للقيادة، ونشر الوعي عن أهمية تمكين الشباب للاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم كقوة دافعة ومحرك رئيسي للتطور الحكومي، بالإضافة إلى تزويد الجهات بمنظومة متكاملة من الأدلة والمقاييس والمبادرات والمؤشرات التي تساهم في تعزيز تمكين الشباب وقياس نضج جهات العاملة في الحكومة الاتحادية وتقدمها في تمكين ودعم الشباب وإبراز تجارب الجهات الرائدة.

قرارات وتشريعات حكومية

وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على تعديل القانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك بما يدعم جهود الدولة في مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وترفع من مستوى التزام الدولة بالتوصيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما اعتمد المجلس إصدار قرار جديد بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، وبما يدعم الجهود بشأن التزام الدولة بالمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات.

واعتمد المجلس تعديل قرارات مجلس الوزراء بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، ومراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية بما يتوافق مع القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.

ووافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم اتحادي بانضمام الدولة لاتفاقية إنشاء معهد اللقاحات الدولي، في خطوة من شأنها تعزيز دور الدولة وإسهامها في مجال حماية الصحة العامة والبحوث العالمية لتوفير اللقاحات لمكافحة الأمراض الخطيرة.

إنشاء مجالس تدعم منظومة العمل الحكومي.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل لجنة تنظيم المنافسة، والتي تختص بوضع السياسات والخطط لتنظيم المنافسة في الدولة، واقتراح السياسة العامة والتشريعات والإجراءات الكفيلة بحماية المنافسة. ويسهم إعادة تشكيل لجنة تنظيم المنافسة في تعزيز دورها في ضمان تطوير منظومة المنافسة في الدولة من خلال إرساء مبادئ المنافسة العادلة وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، علاوة على مراعاة تحديات المرحلة الحالية.

وتقوم اللجنة التي تضم مجموعة كبيرة من ذوي الخبرة والاختصاص بدور حيوي في تنظيم المنافسة فيما يتعلق بتطبيق قانون المنافسة الذي يهدف إلى تعزيز وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وبما من شأنه أن يحافظ على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في الدولة ويمكن المنشآت الاقتصادية من التنافس بكل حريّة وعدالة وشفافية، وتتيح للمستهلكين إمكانية الاستفادة من هذه المنافسة من حيث سعر وجودة المنتج.

واعتمد المجلس تشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس والتي تتولى مهام متابعة ومراجعة واعتماد أعمال وتوصيات اللجان وفرق العمل الفنية الخاصة بإعداد المواصفات القياسية والتشريعات الفنية والأنظمة الإلزامية بما يضمن تطوير المنظومة
التشريعية للمواصفات القياسية والأنظمة الإلزامية، وذلك بالتكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص.

من جانب آخر اطلع المجلس على تقرير الإنجازات المتعلقة بقرار إنشاء المركز الوطني للبحوث الصحية، وآخر مستجدات عمل المركز الذي تم الإعلان عنه بهدف وضع الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة لتنظيم البحوث، وتشمل تطوير مقترح السياسات والأنظمة وقواعد أخلاقيات البحوث الصحية الموحدة.