المركز الإعلامي

• إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

• اعتماد تشكيل الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية

• اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة

• إصدار عدد من القوانين الاتحادية بشأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز والمصادرة، وقواعد وشهادات المنشأ، وقانون سلامة المنتجات

تصديق عدد من الاتفاقيات الدولية

هنأ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قيادة وشعب دولة الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى أن يجعله شهر خير للجميع ولكافة الشعوب العربية والإسلامية، وداعياً في الوقت نفسه جميع فئات المجتمع الإماراتي أفراداً ومؤسسات إلى ترجمة روحانية الشهر الفضيل من خلال تعزيز مظاهر الخير والعطاء، وإعطائها زخماً بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة، وبما يسهم في تكريس ثقافة الخير في عام الخير.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد مساء اليوم الثلاثاء في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد المجلس خلال جلسته إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك بهدف إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء وتوحيدها وضبطها وتنظيمها في الدولة. بالإضافة إلى بيان سماحة الدين الاسلامي ومواكبة الأمور والمسائل المستجدة في المجتمع من خلال عدد من المختصين من ذوي العلم الشرعي والخبرة في الدولة، وبما يحفظ تماسك المجتمع وعقيدته.

وسيتولى المجلس ضمن مهامه إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، وضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، وإصدار تصاريح ممارسة الإفتاء وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب اصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، وتختص الهيئة بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب وضع إطار عام للحوكمة الإسلامية وإصدار وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها من جانب المصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى في الدولة.

وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة، والتي تهدف لإعداد ‏إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية، وتطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية، وذلك وفق نظام فعال يعمل ‏بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية.

وسيكون للسياسة انعكاس إيجابي ملموس على الخدمات والأشخاص الذين يحتاجون ‏لعناية خاصة في الجوانب النفسية، ومن خلال خفض تكلفة العلاج وزيادة جودة الخدمات المقدمة على مستوى أشمل، وتنظيم عملها وتكاملها، والعمل على توفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز والمصادرة، بهدف حماية القطع الثقافية الأجنبية ذات الأهمية الثقافية وتحصينها ضد إجراءات الحجز والمصادرة، وذلك على النحو المتبع على المستوى العالمي في مجال المتاحف والأعمال ذات الأهمية الثقافية والتاريخية. وتنعكس آثار إصدار التشريع إيجاباً على الدولة بما يعزز من مكانتها في الساحة الدولية، ويجعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، والذي يستهدف المنشآت الصناعية المصدرّة والمستوردين من أجل تسهيل عمليات تصدير المنتجات، ويهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وحصوله على المعاملة التفضيلية، كما يدعم القانون الاتحادي في نفس الوقت البيئة التشريعية المنظمة لممارسة الأعمال بالدولة، وذلك من خلال توضيح القواعد التي يتمّ تطبيقها في تحديد منشأ المنتج، وبما يعطي المستثمر رؤية واضحة بشأن القواعد التي يتم تطبيقها بخصوص منح المنتج المعاملة التفضيلية من عدمه. ويتضمن القانون تعريفات منشأ المنتج وكيفية إصدار الشهادات والتحقق بشأنها والجهات المناط بها بحسب نوع الشهادة.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، الهادف إلى رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصاد عالمي، حيث يتضمن القانون التدابير والممارسات والإجراءات الوقائية المطلوب من المنتجين والموردين والتجار الإلتزام بها أو إتخاذها للوقاية من مخاطر المنتجات والسلع المسوق لها داخل وخارج الدولة، وآليات الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الأفراد والممتلكات والبيئة والمصلحة العامة، كما يتضمن القانون إجراءات الرقابة على الأسواق للتأكد من التقيد بالتعليمات وبسلامة المنتجات المعروضة، إلى جانب الجزاءات والأحكام، وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات في الأسواق.

وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، والتي شملت التصديق على بروتوكول بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن التعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والتصديق على اتفاقية مع مملكة السويد بشأن خدمات النقل الجوي، وأخرى مع حكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، إلى جانب التصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية وتوطيد علاقات الصداقة مع دول العالم.