المركز الإعلامي

بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى معالي الوزراء في حكومة الإمارات اليوم، السبت، اليمين الدستورية عن بُعد، وذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الحكومة الجديدة تعكس رؤية قائدها الشيخ خليفة بن زايد لمواكبة التطورات وتحقيق مزيد من التطور وتسريع الإنجازات في مختلف المجالات والاستعداد المبكر لتنفيذ رؤيتها الوطنية.

وقد وجّه سموه كلمة لمعالي الوزراء عقب مراسم أداء اليمين، أكد فيها ضرورة مواصلة الجهود التطويرية لمختلف قطاعات الدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة على الأولويات الوطنية والاستعداد المبكر والاستباقي لكافة التطورات، حيث قال سموه: "رهاننا كبير على الحكومة لتنفيذ أولويات وتطلعات شعبنا خلال الفترة القادمة.. وأمامنا موسم حكومي حافل لتحقيق إنجازات وقفزات نوعية في ملفاتنا الوطنية الحيوية".

وأضاف سموه: "حددنا عاماً لكل مسؤول لتحقيق مستهدفات قطاعاته..ولدينا المرونة لتغيير وتشكيل حكومتنا متى ما استدعت الحاجة لخدمة وطننا..والمهم خلال الفترة المقبلة هو رؤية نتائج على أرض الواقع وتطوير منهجيات استباقية شاملة تستشرف المستقبل وتحدياته". وشدد سموه على أن "التغييرات الوزارية وإضافة ملفات وطنية ودمج هيئات ومؤسسات في حكومة الإمارات جاء لتركيز الجهود وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً في حياة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وهي تغييرات تزيد من إصرارنا لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

كما أكد سموه أن "حكومة الإمارات تعتمد في رؤيتها للمرحلة المقبلة على تعزيز وتطوير ملفات حيوية منها الأمن المائي والغذائي، وتطوير الصناعات والمنصات الرقمية، والاعتماد على البحث والمعرفة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية". وبمناسبة اداء الفريق الحكومي الجديد القسم أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدآل نهيان أن رؤية الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة " حفظه الله" تسير بخطى ثابتة لتحقيق تطلعات مواطنيها وفي أن تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات .

وقال سموه بهذه المناسبة : " نبارك لأعضاء حكومة الإمارات ثقة القيادة بهم ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم في خدمة الوطن والمواطن تحت قيادة أخي صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم .. كما نشكر الوزراء والمسؤولين السابقين لجهودهم الوطنية المخلصة خلال الفترة الماضية.. وهم دائماً رصيد للوطن في مختلف المجالات ".

وأضاف سموه : أن "حكومة الإمارات نموذج فاعل في القيادة والإدارة والتعامل بمرونة عالية مع متطلبات المرحلة واستشراف المستقبل .. والحكومة الجديدة تعد استمرارا لنهج التطوير للتعامل مع ظروف مختلفة بما يناسبها من آليات وأفكار ورؤى وهياكل عمل ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق مزيد من النجاحات على مستوى العمل الحكومي". ..

مضاعفة الجهود.

أدى اليمين الدستورية كل من معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء،

ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. بدورهم، أعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخرهم بالعمل ضمن فريق حكومة الإمارات، معاهدين أنفسهم والوطن على مضاعفة الجهود والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة. الهيكل الوزاري الجديد للحكومة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن الأسبوع الماضي التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، وبعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك عبر سلسلة تغريدات نشرها سموه على حسابه الرسمي على "تويتر".

وقد شهد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، تعديلات شملت 11 حقيبة وزارية تنوعت ما بين استحداث مهام وملفات ودمج أخرى، وبقاء 21 حقيبة وزارية دون تغيير. وشمل التشكيل الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، بالإضافة إلى دمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، علاوة على استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

ويتماشى التشكيل الوزاري الجديد للحكومة مع ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر مايو الماضي بشأن العمل على مراجعة هيكل الحكومة وحجمها ومهامها، بموازاة دمج وزارات واعتماد تغييرات، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات حكومة دولة الإمارات الذي تناول الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19، مؤكداً سموه على أهمية إعادة ترتيب الأولويات وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الجاهزية والارتقاء بالأداء وتطوير أطر العمل الحكومية بما يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي تستلزم حكومة أكثر مرونة ورشاقة وأكثر استعداداً للتكيف مع المتغيرات والتعامل مع التحديات المستقبلية من خلال تطوير منظومة عمل حكومية ذات بعد استشرافي.

ومن بين التغيرات التي شملتها الهيكلية الجديدة للحكومة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثةوزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات. كما شهدت الهيكلية دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، ودمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع.