المركز الإعلامي

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم إجراءات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة. وقال ماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن الوزارة اتخذت جميع الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ القرار الذي استحدث سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم عبر «نظام حماية الأجور» ومن دون تأخير ووفقاً لتاريخ استحقاقها.

مساهمة

وأكد أهمية ودور القرار في المساهمة مع سياسات الوزارة الأخرى بتحقيق مزيد من الاستقرار في علاقة العمل بين طرفيها وبالتالي زيادة الإنتاجية، الأمر الذي يعود بالفائدة على صاحب العمل والعامل في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن الإجراءات التي ستطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين تشمل المنشآت التي يعمل لديها مئة عامل فأكثر، حيث سترسل الوزارة رسائل نصية للمنشآت التي تتأخر عن سداد أجور عمالها مدة 10 أيام من تاريخ استحقاقها بأن توقف التعامل معها بدءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير.

إجراءات

وتشمل حزمة الإجراءات المقرر اتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كل الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير ومد نطاق وقف تعامل الوزارة مع المنشأة المعنية ليشمل باقي منشآت صاحب العمل، إلى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة. وتبلغ قيمة الغرامة الإدارية 5 آلاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوماً فأكثر.

وقال العوبد: إن الوزارة ستطبق الغرامات الإدارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد أجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر، وذلك بالإضافة إلى حزمة الإجراءات المشار إليها، وذلك تنفيذاً لقرار «حماية الأجور».

وبموجب الإجراءات الجديدة، توقف الوزارة تعاملها مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور.