المركز الإعلامي

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن أعمال التفتيش التي انطلقت تلتزم بالقانون رقم (9) لسنة 2011 في تسجيل بيانات كل شاحنة والأعمال الخاصة فيها اعتباراً من شهر يناير المقبل لعام 2017، وستتم مخالفة كل شاحنة لم تسجل بالنظام الجديد.

وأشاد معالي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في مبني وزارة تطوير البنية التحتية بدبي، بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته وأفراده، مؤكداً أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية من شأنه الدفع قدماً بمستوى تعامل هذه الجهات مع وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء، وذلك في إطار توجهات الحكومة الاتحادية لتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي فيها وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية، لما لها من دور مهم في إبراز الإنجازات الحكومية وإيصال ما يرد من ملاحظات واقتراحات إزاء خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين.

وحول إطلاق أعمال التفتيش على الالتزام بالقانون رقم (9) لسنة 2011، أشار معاليه إلى أن عدد الشاحنات التي تم تسجيلها وحصرها خلال الفترة الماضية بلغ أكثر من نصف مليون شاحنة، وجارٍ العمل على تسجيل وحصر الشاحنات التي تمر عبر الحدود لمعرفة وتسجيل كل مواصفاتها، والحمولة التي تختص في نقلها، لافتاً إلى أنه لا يجوز ترخيص شاحنة تنقل المواد الغذائية وبعد فترة تجدها تنقل «سكراباً» أو حيوانات.

وقال معاليه: إن اختيار إطلاق أعمال التفتيش يؤكد الالتزام بالقانون رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية، من خلال مشروع «تفتيش»، وانطلاق أعمال اللجنة الوطنية لخدمات نقل الركاب المتكاملة وانطلاق أعمال لجنة وضع الدليل الإرشادي للنقل المدرسي في الدولة، والموضوع الأول للإحاطة الإعلامية للهيئة يأتي لأهمية موقع الدولة من هذا القطاع الاقتصادي الفعال.

وأضاف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي: في سياق جهود «الهيئة» لتنظيم قطاع النقل الطرقي وتعزيز كفاءته وسلامته، سيتم قريباً إطلاق أعمال التفتيش على الالتزام بالقانون رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية من خلال مشروع «تفتيش»، حيث سيتم تطبيق منظومة تفتيش ذكية على مستوى الدولة لضمان الالتزام بأحكام القانون، حيث ستقوم الشركة بالنيابة عن «الهيئة» بالتفتيش على الشركات للتأكد من قيام الشركات التي ينطبق عليها القانون بالترخيص لدى الهيئة، وللتأكد من التزام الشركات المرخّصة بشروط الترخيص وعلى المركبات للتأكد من حصولها على البطاقات التشغيلية اللازمة - عند الانطباق - ومن التزامها بشروط تلك البطاقات.

وتطرق معاليه أيضاً، إلى أعمال اللجنة الوطنية لخدمات نقل الركاب المتكاملة التي تشكِّل منصة فعالة للتعاون والتنسيق والعمل المشترك لتطوير خدمات نقل ركاب متكاملة في الدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي، وستضع هذه اللجنة بقيادة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رؤية وطنية لخدمات نقل ركاب متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تحقيق الأجندة الوطنية، وستحدّد خريطة طريق ومستلزمات تحقيق التكامل المنشود.

وقال معالي الدكتور النعيمي: عندما نتحدّث عن خدمات نقل ركاب متكاملة، فإننا نتحدّث عن خدمات تغطي كامل الرحلة من الباب للباب، بما في ذلك تخطيط مسار الرحلة ووسائطها، وبما في ذلك السيارات الخاصة وتبسيط وتسهيل إجراءات الدفع مقابل تلك الخدمات، من خلال توفير تذاكر تغطي كامل أجزاء الرحلة بكل وسائطها ونطاقاتها الجغرافية وتوفير معلومات محدّثة حول كامل الرحلة «قبل وأثناء القيام بها»، وتوفير خدمات تقدّم قيمة إضافية للركاب «معلومات حول خدمات أخرى قد تهمّ المتنقلين وما إلى ذلك».

وأضاف معاليه: يستدعي تحقيق ذلك الكثير من العمل والتنسيق والانفتاح وتبادل البيانات لتوجيه كل الجهود والإجراءات لخدمة العميل «أي الراكب»، وذلك على كل المستويات الحضرية والمناطق والاتحادية، لا بل وعلى مستوى دول مجلس التعاون في المستقبل وعلى المستويات المؤسسية والتشغيلية والتقنية، وسيعني تحقيق هذه الرؤية توسيع نطاق أنشطة المشغلين الحاليين إلى خارج الحدود الإدارية لمدينة معينة أو لإمارة معينة، كما سيعني ربط كل إمارات الدولة بشبكة سكة حديد اتحادية ترتبط بسلاسة وكثافة بمنظومات النقل الحضري في المدن المختلفة وبالمطارات وبموانئ نقل الركاب.

وأكد معاليه بأن سلامة تلاميذنا وطلابنا أمانة في أعناقنا وللمساهمة في الحفاظ عليها انطلقت الأسبوع الماضي أعمال لجنة وضع دليل استرشادي للنقل المدرسي في الدولة، بما يستوفي متطلبات كل الجهات ووفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي للنقل المدرسي بالدولة من حيث التشريعات المنظمة للنقل المدرسي ومواصفات الحافلات المدرسية وبرامج تدريب وتأهيل سائقي الحافلات المدرسية.

وفي الختام فتح باب الحوار والنقاش وتلقي الأسئلة من ممثلي وسائل الإعلام والإجابة عنها، بما يحقق الهدف المطلوب من تنظيم الإحاطة الإعلامية.