المركز الإعلامي

ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم في قصر الرئاسة في أبوظبي - برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات إنشاء برنامج وطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقرار بتشكيل مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي سيكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد تقييم دوري لها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتسويق منتجات المشروعات والمنشآت داخل الدولة وخارجها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشروعات. 

كما استعرض المجلس، قرار تشكيل مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاته وآلية عمله ، والذ ي يأتي تنفيذا لاحكام القانون الاتحادي  رقم2  لسنة 2014 بشان المشاريع  والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،  حيث سيضم المجلس ممثلين عن جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج، وأوصى المجلس برفع القرار لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد.
 
وتأتي هذه القرارات والمبادرات في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار، انسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني " أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".

وفي الشأن التشريعي ناقش المجلس خلال جلسته المذكرة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات.

وعلى صعيد الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية الخاصة بديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية 2014، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله.