المركز الإعلامي

ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية مجموعة من المواضيع في الشأن الحكومي وتطوير الأداء للجهات الاتحادية.

 وتفصيلاً، ناقش المجلس مقترح وزارة التربية والتعليم بتطوير مراكز التعليم المستمر، وذلك في إطار توفير فرص تعليمية مختلفة وتنويع برامج التعليم المستمر، وربطها بالاحتياجات الفردية والوطنية، والإسهام في رفع مستوى التنمية البشرية للدولة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المراكز القائمة حالياً.

ويهدف المقترح إلى تحقيق أهداف تنظيم العمل ببرامج التعليم المستمر، وذلك من خلال تطوير برامج مراكز التعليم المستمر، والأخذ بمبدأ ربط التعليم الأكاديمي بالتعليم المهني، وتنويع الخيارات المتاحة للطلبة، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق مبدأ التعليم للجميع.

يذكر أن مراكز التعليم المستمر المتكامل توفر برامج تعليمية لجميع المقيمين على أرض الدولة من مواطنين وغير مواطنين، وهي برامج موجهة لتعليم فئات من المجتمع ممن لم تتوفر لهم فرص الإلتحاق بالتعليم المدرسي بسبب تجاوزهم لعمر التمدرس، أو الذين يتسربون من التعليم المدرسي لأسباب مختلفة بهدف إعادتهم للتعليم، أو الراغبين في استكمال تعليمهم بعد انقطاعهم عن التعليم المدرسي.

كما ناقش المجلس خلال جلسته، اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات في دولة الإمارات، ليكون بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات حسب خدماتها المقدمة لأصحاب الهمم.

يأتي التصنيف الوطني انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى الانتقال من مجال الرعاية إلى التنمية الاجتماعية، حيث يهدف التصنيف إلى توفير مرجعية موثوقة لجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في تحديد فئات أصحاب الإعاقة وتعريفاتها وأنواعها، وانسجامه مع أحدث التصنيفات المعتمدة عالمياً، وشموله للفئات الموصوفة في اتفاقية حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقـة (أصحاب الهمم)، كما يسهل التصنيف تحديد أهلية فئات الإعاقة للخدمات اللازمة لهم حسب التصنيف الوطني الموحد وبما يتناسب مع احتياجات كل فئة.

وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، الهادف إلى توفير البيئة التشريعية القادرة على حماية الصناعات الوطنية وحثهّا على مزيد الاستثمار والنمو وتطوير قدراتها التنافسية، وبما يمكن من تحقيق التنوع الاقتصادي بدولة الامارات.

ويستهدف القانون ولائحته التنفيذية المنشآت الصناعية في الدولة، وذلك من خلال تمكينهم من الآليات القانونية التيّ تساعد على حمايتهم من الممارسات الضارة في التجارة الدولية المتمثلة في الإغراق والدعم والتزايد غير المبّرر في الواردات، و تفادي حصول الضرر للصناعة الوطنية أو الخليجية.

من جانب آخر استعرض المجلس خلال جلسته عدد من التقارير والإحصاءات المالية والحكومية، اشتملت على التقرير الموحد لإحصاءات مالية الحكومة للدولة للسنة المالية 2016، إلى جانب تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية عن السنة المالية 2016 لكل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومؤسسة الإمارات العقارية، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول.

كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.