المركز الإعلامي

برئاسة منصور بن زايد
"الوزاري للتنمية" يناقش وضع نظام متكامل للكشف عن مواهب الطلبة والمبدعين

 ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الأحد في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية وضع نظام متكامل للكشف عن مواهب الطلبة والمبدعين.

وفي هذا الشأن، استعرض المجلس نظام الكشف عن المواهب الطلابية والمبدعين والذي يهدف إلى استثمار الطاقات والكوادر المواطنة وصقلها ودعمها، وذلك بهدف الارتقاء بالمجتمع في جميع المجالات من خلال تطوير برنامج متكامل وأدوات لرعاية الموهوبين والمبدعين والمتفوقين في الدولة، والعمل على تطوير استراتيجية وطنية لرعايتهم، وتوفير برامج فاعلة وبيئات محفزة لهم وبما يتلائم واحتياجاتهم.

كما يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر بشرية وطنية مؤهلة ومدربة للكشف عن الموهوبين ورعايتهم، إلى جانب تنسيق الجهود الوطنية بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية والجهات الأخرى المعنية بالموهبة والتفوق من خلال آليات وقنوات موحدة وفق البرنامج المتكامل.

وفي سياق أجندة الاجتماع، ناقش المجلس كذلك نظام تدريب الأطباء والفنيين غير المواطنين لقضاء سنة الامتياز واكتساب الخبرة في المنشآت الصحية في الدولة، حيث يهدف النظام إلى استقطاب الكوادر من ذوي الاختصاصات والمهن الطبية، بما سينعكس إيجاباً على الخدمات الصحية، فضلاً عن تشجيع كليات الطب العاملة في الدولة وتعزيز دورها التعليمي.

وتفصيلاً، يستهدف النظام خريجي كليات الطب من جامعات الدولة غير المواطنين في تخصص الطب البشري وطب الأسنان، وخريجي كليات العلوم الصحية، وكليات التقنية العليا بالدولة من غير المواطنين في كافة التخصصات الصحية، وحدد النظام مكان التدريب في المنشآت الصحية المرجعية بالقطاعين الحكومـــــــي والخاص المصرح لها بالتدريب من وزارة الصحة أو من الهيئات الصحية المحلية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها وزارة الصحة، كما ناقش المجلس من خلال النظام آلية الالتحاق، والتزامات الأطباء وفنيي الطب، ومكافأة التدريب، وأولويات القبول للتدريب على سنة الامتياز، ومعايير احتساب الطاقة الاستيعابية.

ومن ناحية أخرى، ناقش المجلس الوزاري خلال جلسته المقترح الخاص بإعداد سياسة لنشر وتبادل المعلومات وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية، الهادف إلى تنفيذ توجهات الحكومة لاستشراف المستقبل من خلال تمكين المؤسسات ودعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التحول إلى المرحلة الترابطية التالية للحكومة الذكية والدولة الذكية، وتحقيق التكامل بين الخدمات الحكومية في الدولة، والتوازن بين عملية إتاحة البيانات وتبادلها والحفاظ على سريتها وخصوصيتها.