المركز الإعلامي

 أكد المجلس الوزاري للتنمية اليوم في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الدور التاريخي المشهود لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان و الذي يأتي على سدة أولويات الدولة و مؤسساتها.

وناقش المجلس في اجتماعه بقصر الرئاسة في أبوظبي مشروع قانون اتحادي جديد لتعزيز صحة الإنسان والمجتمع والذي يأتي دعما كبيرا لجهود القيادة الرامية إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية على المستوى الصحي وتوفير خدمات صحية عالية المستوى لسكان الدولة.

و يهدف التشريع المقترح إلى وضع إطار قانوني شامل لمجالات الصحة العامة وتعزيز صحة الإنسان والمجتمع والحفاظ عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة في صورها كافة وتعزيز أشكال التعاون والتنسيق على جميع المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية وهو ما يتوافق تماما مع "مئوية الإمارات 2071" والتي تضمن للأجيال القادمة أفضل مستويات الحياة والرفاهيةوتضمن في الوقت نفسه مجتمعا يتمتع بالاستدامة عماده الخير والعطاء والحفاظ على موروثنا وثقافتنا وقيمنا الأصيلة.

جدير بالذكر أن القانون الاتحادي الجديد – بعد إقراره – سوف يساهم في إبراز دور ومسؤوليات الأطراف المعنية خاصة دور ومسؤوليات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وستكون له تأثيرات إيجابية على نوعية الحياة وجودتها في المجتمعوهو ما سيسهم في تحسين ظروف العيش ويساهم مستقبلا في ازدهار أنشطة الحياة المختلفة.

واستعرض المجلس الدور الرائد للدولة في مجال حقوق الإنسانمن خلال التقرير الثالث للجنة الدائمة والخاص بشأن التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والذي أكد التزام الدولة بدورها التاريخي في الحفاظ على حقوق الإنسان على أراضيها وبث قيم التسامح و التعايش بين مختلف الجنسيات وأفراد المجتمع داخل الدولة.

وتضمن التقرير عرضا للجهود والإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية في مجال حقوق الإنسان منها على سبيل المثال لا الحصرتمكين المرأة وحقوق الطفل والحق في التعليم والصحة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحقوق العمالة واستيفاء الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.. علاوة على السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تنفذها الدولة ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021والاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب والبرنامج الوطني للتسامح.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الخطة الشمولية لتطوير المباني الحكومية والمناطق النائية لسنة 2030 وتحديثها آليا عن طريق ربط نظام المعلومات الجغرافية والذي يهدف للمساهمة في تطوير بنية تحتية متكاملة والتعزيز من قدرات التحول إلى الحكومة الذكية من خلال رفع مستوى التفاعل من خلال توفير شبكات حكومية تفاعلية ورفع جودة المعلومات لتشمل البيانات المكانية وضمان حسن سير البرامج والمبادرات الحكومية ذات الطبيعة الجيومكانية.

و إطلع المجلس على مقترح إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية الذي سيتولى مهام اقتراح ومناقشة المشاريع والدراسات والخطط الرامية إلى تمكين اللغة العربية وتعزيز جهود الحفاظ عليها والعمل على وضع البرامج لتمكين اللغة العربية في مختلف المجالات الحديثة بما يكفل للغة العربية أن تكون جزءا من التطور الذي يعيشه العالم اليوم.
وأخيرا استعرض المجلس مشروع قرار بشأن الزيوت المستعملة لغرض وضع نظام مراقبة وتحكم لعمليات التخزين والنقل والمعالجة وكذلك التخلص منها بهدف الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

و يمكن مشروع القرار الجهات المعنية من الحد من أضرار الزيوت والحيلولة دون انتشار آثارها الملوثة للبيئة والضارة بالصحة العامة..
وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية لتأمين بيئة صحية نظيفة وخفض نسب التلوث ويتماشى مع الأولوية الاستراتيجية للدولة في تهيئة بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.