المركز الإعلامي

أعلنت وزارة الداخلية عن أن دولة الإمارات ستقدم بمنحة بمبلغ 197 مليون درهم (50 مليون يورو) لصالح "مؤسّسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا"؛ وذلك بهدف دعم سبعة مشروعات تابعة "للإنتربول" لمكافحة الجريمة العالمية والإرهاب، التي ستركّز عليها أعمال الدورة الأولى من منتدى "التعاون من أجل الأمن" المنعقدة في أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي التمهيدي لمنتدى "التعاون_من_أجل_الأمن"، الذي سينطلق غدا في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

ويُعقد منتدى "التعاون من أجل الأمن" في الفترة من 28 لغاية 30 مارس 2017، بالشراكة مع "المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية" (الإنتربول) و"مؤسّسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا"، إذ يجمع المنتدى عددا من الوزراء والمسؤولين الشرطيين رفيعي المستوى وممثلي القطاع الخاص بهدف التصدّي جماعيّا للقضايا المشتركة، وسيمكّن المنتدى المشاركين من تحديد مسؤولياتهم في مكافحة التهديدات الأمنية المستقبلية، مع التركيز على سبعة مشروعات تابعة "للإنتربول"، وهي: الإرهاب، الجرائم الإلكترونية، التراث الثقافي، والمجتمعات المعرّضة للخطر، جرائم السيارات، المخدرات، البضائع غير المشروعة.

وأكّد مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية العميد حمد عجلان العميمي " خلال المؤتمر الصحافي "حرص الدولة على تعزيز التعاون والشراكة مع جميع الدول والمؤسّسات والهيئات الدولية؛ بغية تعزيز جهود الإمارات الساعية إلى ضمان أمن المجتمع وسلامته"، مشيرا إلى أن "دعم المؤسّسات الدولية والمشاركة الفاعلة بنشاطاتها يأتي ضمن نهج الدولة الساعي إلى تقوية وبناء علاقات مع المؤسّسات المعنية بمكافحة الجريمة، ومنها "المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية" (الإنتربول) والدول الأعضاء فيها و"مؤسّسة الإنتربول"، ويهدف هذا التعاون إلى مكافحة الجريمة العالمية من أجل عالم أكثر أمانا".

وأضاف إن " دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمشروعات "الإنتربول" السبعة لمكافحة الجريمة، يؤكّد التزامها المتواصل بضمان أمن المجتمع الدولي وسلامته، بقدر حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة، ولإيمانها بأن مكافحة الجريمة يتطلّب جهودا وتضافرا عالميا وتنسيقا فاعلا، يتمّ خلاله تبادل المعارف والآراء وأفضل التطبيقات الشرطية.

ومن جانيه قال رئيس "مؤسّسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا" إلياس المُر: "نرحّب باستمرار شراكتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الريادي في رعاية المشروعات السبعة، التي ستساعدنا على التعامل مع التهديدات المعقّدة التي نواجهها اليوم"، مضيفا "سيساعدنا هذا التمويل على بناء أوجه متعدّدة للتعاون، تجمع بين الخبرة التقنية والمعرفة بالقضايا التي تساعدنا على تعزيز السلامة والأمن".

من جهته، قال الأمين العام "للمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية" (الإنتربول) يورغن ستوك، : "إن المساهمة تأتي في الوقت الذي يتمّ فيه تشجيع جهاز الشرطة العالمي على القيام بدور أكبر في تحسين الأمن العالمي".

 وأضاف: "يذكرنا الوقت والأحداث الجارية في العالم بالأهمية المتزايدة للتعاون والتآزر في مواجهة تحديات الأمن العالمي، وإن هذه المساهمة السخية من دولة الإمارات سيكون لها أثر كبير في دعم إنفاذ القانون على مستوى العالم".

وتابع ستوك: "أصبحت التهديدات الناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظّمة والجرائم الإلكترونية أكثر تعقيدا من أيّ وقت مضى، وهو ما يتطلّب من "الإنتربول" القيام بدور أكبر لتحقيق التعاون الدولي للشرطة، ومع ذلك، فإن مواجهة هذه التحديات الأمنية العالمية ليست – ولا يجب أن تكون – مهمة الشرطة وحدها؛ لذا فإن مساهمة الخبراء من القطاع الخاص يعدّ أمرا ضروريا لتحقيق هذه المهمة، وسيمدّنا هذا المنتدى بالأفكار حول كيفية توحيد جهودنا والاضطلاع بمسؤولياتنا الفردية على نحو أفضل".

وتهدف المشروعات السبعة كلّها إلى التصدّي للتحدّيات العالمية الموجودة في الفئة التي يختصّ بها؛ إذ جرى تصميم كل مشروع لإطلاق مبادرات وخطط، وُضعت خصيصا للمساعدة على مكافحة هذه المجالات الإجرامية.

جدير بالذكر أن "رؤية الإمارات 2021" تهدف إلى أن تكون الدولة الأكثر أمانا على مستوى العالم، وتعمل وزارة الداخلية مع قوات الأمن المختلفة والسلطات التشريعية على تحقيق هذا الهدف، وقاد نجاح الدولة في حماية جميع أطياف المجتمع إلى ازدهار الركائز الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك استقطاب الاستثمارات والإبقاء عليها، وتعزيز السياحة وزيادة السعادة في ظلّ مجتمع متنوّع.

وقد انضمّت دولة الإمارات إلى عضوية "الإنتربول" في أكتوبر من سنة 1973، ويقع مقرّ المكتب المركزي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الشرطة الجنائية في وزارة الداخلية، وهو منصة العمل الرئيسة لجميع تحقيقات الشرطة الدولية التي تتطلّب التعاون مع الشرطة في دولة الإمارات.

وتشمل المشروعات السبعة لمكافحة فئات الجرائم ذات الأولوية، وهي الإرهاب، الجرائم الإلكترونية، التراث الثقافي ، تهريب المهاجرين والاتّجار بالبشر ، جرائم السيارات، المخدرات، البضائع غير المشروعة والصحة العالمية.