المركز الإعلامي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 160 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وبموجب المرسوم يتم الموافقة على انضمام الدولة إلى عضوية البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، كما يتم التصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2015 في مدينة بكين بجهورية الصين الشعبية. وتأتي الاتفاقية نظراً لأهمية التعاون الإقليمي لدعم النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد في قارة آسيا وبذلك المساهمة في المرونة ضد الأزمات المالية المحتملة والصدمات الخارجية الأخرى في سياق العولمة، وإقراراً من الدول بمدى أهمية تنمية البنى التحتية في توسيع التواصل الإقليمي وتعزيز الاندماج الإقليمي وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة لسكان آسيا والمساهمة في الآلية الاقتصادية العالمية وسيتم استيفاء الحاجة الكبيرة الطويلة الأمد لتمويل تنمية البنى التحتية في آسيا بصورة مناسبة أكثر من خلال الشراكة المتعددة العلاقات الموجودة حالياً بين بنوك التنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية.

ويتولى البنك تعزيز الاستثمار في مجال رأس المال العام والخاص لأغراض التنمية وبصورة خاصة للتنمية في البنى التحتية القطاعات الإنتاجية الأخرى واستخدام الموارد الموضوعة تحت تصرفها لتمويل تلك التنمية في المنطقة بما في ذلك المشاريع والبرامج التي ستساهم بفعالية اكبر في النمو الاقتصادي المنسجم للمنطقة ككل والتي تعنى بصورة خاصة باحتياجات الأعضاء الأقل تطوراً في المنطقة وتشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع والمؤسسات والأنشطة المساهمة في التنمية الاقتصادية في المنطقة وخصوصاً في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى وتكملة الاستثمار الخاص عند عدم توفر رأس المال الخاص.

وتكون عضوية البنك مفتوحة لجميع أعضاء البنك الدولي للأعمار والتنمية أو البنك الآسيوي للتنمية. ويكون رأس المال المرخص له للبنك 100 مليار دولار أمريكي مقسما على مليون حصة بقيمة اسمية 100 الف دولار للحصة الواحدة متوفرة للاكتتاب من قبل الأعضاء.

ووفقاً للملحق المرفق بالاتفاقية فإن حصة الإمارات في الاكتتابات الأولية في رأس المال المرخص للدول تبلغ 11857 حصة وبقيمة مليار و185 مليون و700 الف دولار.

ويتم تقسيم رأس المال المرخص له الأصلي إلى حصص مدفوعة وحصص قابلة للاستدعاء يتم دفع الحصص التي تكون قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار أمريكي على شكل اسهم وتكون الحصص التي تكون قيمتها الإجمالية 80 مليار دولار قابلة للاستدعاء ويكون بالإمكان رفع رأس مال البنك من قبل مجلس المحافظين بتصويت الأغلبية الكبرى ووفقا للأحكام والشروط التي قد يراها مناسبة.

ويجوز للبنك تقديم أو تسهيل تمويل أي عضو أو أية وكالة أو وكالة حكومية أو قسم سياسي له أو أية هيئة أو مؤسسة تشتغل في إقليم العضو ولية وكالات أو هيئات دولية أو إقليمية معنية بالتنمية الاقتصادية للمنطقة ويجوز للبنك في الظروف الخاصة تقديم المساعدة للمستفيد غير المذكور سابقاً في حال قيام مجلس المحافظين بموجب تصويت الأغلبية الكبرى على ان تكون تلك المساعدة مخصصة للغرض وتندرج ضمن مهام البنك وانها لفائدة عضوية البنك.

وللبنك تولي عملياته من خلال أداء المساعدة في تمويل أو المساهمة في قروض مباشرة أو من خلال استثمار أموال في حصة رأس مال هيئة أو مؤسسة أو من خلال ضمان كمتعهد رئيسي أو فرعي لكامل أو جزء من القروض للتنمية الاقتصادية أو من خلال تشغيل موارد مالية خاصة وفقا للاتفاقية المحددة لاستخدامها. ويكون للبنك مجلس محافظين ومجلس إدارة ورئيس ونائب أو نواب رئيس والمسؤولون والموظفون الآخرون وفقاً لما يكون ضرورياً.