المركز الإعلامي

وأشار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، إلى أن الخلوة التي تعقد بين 150 مسؤولاً من الجانبين، هدفها تحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى مشاريع ميدانية تعود بالخير على الشعبين الشقيقين، والوصول إلى مستوى جديد من العلاقات الاستثنائية بين الإمارات والسعودية.

وقال سموّه «بتكاملنا وتعاضدنا وتوحّدنا، نحمي مكتسباتنا ونقوّي اقتصاداتنا، ونبني مستقبلاً أفضل لشعوبنا». معرباً سموّه عن تفاؤله بالخلوة. وأضاف «متفائل بقيادات شابة تدير مسيرة التكامل بين البلدين؛ الأمير محمد بن سلمان، وسموّ الشيخ منصور بن زايد، نراهن عليهما وعلى فرق عملهما وطاقاتهما وإنجازاتهما».

وتابع سموّه «إن ترؤس سموّ الشيخ منصور بن زايد للجانب الإماراتي، أكبر ضمانة لنجاح هذه المسيرة، وثقتنا كبيرة بإدارته لهذا الحراك التاريخي بين البلدين».
وتأتي الخلوة انطلاقاً من توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل.

تكثيف التعاون الثنائي

وتعكس الخلوة حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عدّة.

كما تأتي خطوة ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين الدولتين، ضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يرأسه من جانب دولة الإمارات سموّ الشيخ منصور بن زايد، ومن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووضع إطار عام وخطط لعمل المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، حيث يعكس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين.

وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد، في الخلوة، أن العلاقات بين المملكة ودولة الإمارات، قوية، ولكن القيادة تسعى لأن تكون العلاقات استثنائية ونموذجية، وتنتقل إلى مستوى جديد ومختلف؛ مستوى تكاملي.

مشاريع واستثمارات

وقال سموّه «إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتابعان كل خطوات التعاون بين البلدين، ويوجهان بتسريع هذه المسيرة المباركة».

وأضاف سموّ الشيخ منصور بن زايد «نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين، ونشكل القوتين الأحدث تسليحاً، ونشكل نسيجاً اجتماعياً واحداً، ولدينا قيادتان تريدان مزيداً من التعاون وشعبان يطمحان إلى مزيد من التكامل».
وتابع سموّه «إن حجم اقتصادي المملكة والإمارات، يمثل ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ تريليون دولار - الأكبر في الشرق الأوسط - وصادراتهما تجعلهما الرابع عالمياً بقيمة تبلغ 713 مليار دولار».
وأشار إلى أن عدد السياح من المملكة للإمارات، يبلغ مليوناً و900 ألف سائح، وقيمة مشاريع الإمارات في المملكة تبلغ 15 مليار درهم، وحجم التبادل التجاري بينهما يبلغ 84 مليار درهم.
وقال سموّه : إن الهدف من الخلوة، هو بحث كل الإمكانات الموجودة والفرص التي يمكن أن نعمل عليها معاً في كل القطاعات، حيث ناقشت الخلوة 10 مسارات للتكامل، وسيُعلن عن المشاريع والمبادرات كافة، خلال الفترة القادمة في الرياض. مشيراً سموّه إلى أن العلاقات الاستثنائية بين البلدين، دعم لمسيرة مجلس التعاون، الذي يشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تسارعاً كبيراً في مسيرته.
وكانت أعمال «خلوة العزم»، استُهلت بكلمة ترحيبية مشتركة من محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والمهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أكدا فيها أهمية الخلوة ومخرجاتها، في دعم التعاون بين البلدين، وأهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتعزيز جهودهما ضمن منظومة مجلس التعاون، وبما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبنّاء.

ثلاثة محاور

وقال القرقاوي «نهدف عبر الخلوة، إلى تطوير العلاقات الإماراتية السعودية، ضمن مختلف القطاعات، نحو آفاق أوسع وأشمل، وخلق منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل».

وأضاف «تأتي الخلوة خطوة ضمن سلسلة من الخطوات واللقاءات المشتركة بين البلدين، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام وخطط لعمل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي».

وتناقش الخلوة، ضمن أجندتها، ثلاثة محاور استراتيجية تختص بالجوانب الاقتصادية، والمعرفية والبشرية، والسياسية والعسكرية والأمنية.
وشاركت في الخلوة فرق عمل ضمت 150 مسؤولاً من الحكومتين الإماراتية والسعودية، وخبراء في القطاعات المختلفة، وممثلي القطاع الخاص، ضمن 10 فرق عمل مختلفة، مرحلة أولى، من أصل 20 فريقاً، على أن تُناقش المواضيع العشرة الأخرى، في خلوة أخرى تُعقد في الرياض في القريب العاجل.
وقد حدد لكل محور من المحاور الثلاثة، عدد من الجلسات النقاشية التخصصية التي يترأسها بصورة مشتركة، عدد من أصحاب السموّ وكبارالمسؤولين في كلا البلدين، وبحضور مسؤولين حكوميين وخبراء في القطاعات المختلفة، لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات نوعية. فيما ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الأشهر المقبلة بين فرق العمل، لاستكمال وضع المبادرات وتنفيذها.
ففي الجانب الاقتصادي، ركّز المجتمعون على آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، عبر عدد من المواضيع والجلسات الرئيسية، مثل:

جلسة السياحة والتراث الوطني التي ترأسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني السعودي، وسلطان المنصوري، وزير الاقتصاد. وجلسة الشباب التي ترأسها الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وشما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب. وجلسة التطوير الحكومي والخدمات الحكومية التي ترأسها محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وعهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

ومن بين الجلسات، جلسة ريادة الأعمال التي ترأسها الدكتور غسان السليمان، محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وسلطان المنصوري، وزير الاقتصاد. وجلسة الطاقة المتجددة التي ترأسها الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة. وجلسة الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة التي ترأسها محمد الجدعان وزير المالية السعودي، وعبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.
وفي المحور المعرفي والبشري، نوقشت آلية بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة، تنجح في إعداد أجيال مواطنة كفؤة، من خلال:

جلسة التعاون البحثي «الأبحاث المشتركة» التي ترأسها الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم السعودي، وحسين الحمادي وزير التربية والتعليم.
وفي المحور السياسي والعسكري، نوقش التنسيق والتعاون والتكامل الأمني، من خلال:
جلسة ترأسها يوسف الإدريسي، نائب رئيس الاستخبارات العامة في السعودية، وعلي محمد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وكان لمحمد القرقاوي، وعادل فقيه، كلمة في نهاية أعمال الخلوة، أكدا فيها أهمية النقاشات والحوارات التي جرت ضمن مختلف فرق العمل والمجموعات. مثمنين جهود المشاركين ودورهم في رسم صورة مستقبلية للمبادرات والمشاريع المشتركة التي ستُرفع إلى مجلس التنسيق، خلال الفترة المقبلة، ووضع التوصيات بخصوصها.
كما أكدا أن العمل لن يتوقف بانتهاء الخلوة وأعمالها، حيث ستشكّل فرق عمل ومجموعات لتنسيق العمل بين مختلف القطاعات، لتنفيذ مختلف المبادرات، وبما يتوافق مع أهداف المجلس ورؤية القيادة، ورسم مستقبل أفضل لأبنائنا وأوطاننا والمنطقة.