المركز الإعلامي

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرارا بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك تضامنًا من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعمًا لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.

وينص القرار على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 اغسطس ولغاية 31 اكتوبر من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.
ويأتي القرار الجديد في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة كحاضنة لشعوب العالم ووطن ثاني لكافة الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم، حيث كانت الدولة ولازالت تؤكد حرصها الدائم على إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام في العالم، وذلك انطلاقاً من مبادئ راسخة تؤكد مسؤوليتها، وخاصةً في محيطها العربي والخليجي في دعم ومساعدة الأشقاء والمحتاجين من مختلف الشعوب.

وتقدم دولة الإمارات نموذجا على المستوى العالمي من حيث التنمية الاقتصادية والقيم الثقافية والاستقرار السياسي والاجتماعي، في حين تتسم سياستها الخارجية التي وضع نهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على إقامة علاقات مع جميع الدول والوقوف إلى جانب المستضعفين والمحتاجين في العالم، والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.