اللجان الدائمة
اللجنة المالية والاقتصادية
الأعضاء:
- سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية – رئيس اللجنة.
- سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة – نائب الرئيس.
- سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
- معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
- معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.
- معالي راشد مبارك خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي.
- معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية.
- معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.
الاختصاصات:
- دراسة واعتماد الملامح الرئيسية لمشروع الميزانية السنوية للاتحاد، وتحديد أولويات المشروع والبرامج وأوجه الصرف، وبما يضمن توازن المصروفات مع الايرادات التقديرية.
- اقتراح الوسائل الكفيلة بتنمية الموارد المالية للدولة، وتنويع مصادر الدخل، وذلك بهدف توسيع قاعدة الايرادات وزيادة الدخل العام للميزانية الاتحادية.
- دراسة الحسابات الختامية للحكومة الاتحادية ومؤسساتها، وكذلك التقارير المرفوعة من ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية للحكومة الاتحادية ومؤسساتها، بالإضافة إلى التقارير السنوية للديوان.
- اقتراح الخطوط العامة للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية في الدولة، ودراسة مشروعات القوانين المنظمة لتلك الأنشطة، ورفع التوصيات لمجلس الوزراء.
- دراسة مشروعات تطوير الإجراءات المالية والإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
- دراسة مشروعات الإتفاقيات الاقتصادية والتجارية المزمع عقدها، ووضع تصور مشترك لآفاق تطبيق تلك الإتفاقيات، ورفع توصيات محددة بشأنها لمجلس الوزراء.
- وضع خطوط إسترشادية لموقف الدولة تجاه القضايا المطروحة في إطار دول مجلس التعاون وغيره، وذلك ليتسنى للوزراء المعنيين إتخاذ المواقف المناسبة حيالها.
- دراسة التقارير النقدية والاقتصادية والتجارية للدولة.
- رفع تقرير لمجلس الوزراء بشأن مقترحات اللجنة وتوصياتها المتعلقة بالجوانب المذكورة أعلاه، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء حول ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- .أية مهام تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
الأعضاء:
- معالي أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة
- ممثل أو أكثر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- ممثل أو أكثر عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
- ممثل أو أكثر عن القيادة العامة لشرطة دبي.
- ممثل أو أكثر عن وزارة الداخلية.
- ممثل أو أكثر عن وزارة العدل.
- ممثل أو أكثر عن النيابة الاتحادية.
- ممثل أو أكثر عن النيابة العامة – أبوظبي.
- ممثل أو أكثر عن النيابة العامة – دبي.
- ممثل أو أكثر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- ممثل أو أكثر عن وزارة تنمية المجتمع.
- ممثل أو أكثر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
- ممثل أو أكثر عن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر
- ممثل أو أكثر عن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
- ممثل أو أكثر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- ممثل أو أكثر عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
- ممثل أو أكثر عن جمعية الإمارات لحقوق الانسان
الاختصاصات:
- دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر، وبما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية.
- إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
- دراسة التقارير الخاصة بموضوع الاتجار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها.
- التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن.
- نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها، وبما يحقق أهداف اللجنة.
- المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية.
- القيام بأعمال تكلف بها اللجنة في هذا المجال.
وبقرار مجلس الوزراء رقم (127/6) لسنة 2008 الجلسة رقم 9، تم توجيه اللجنة بما يلي:
- تفعيل أكبر للقانون الاتحادي رقم (51 لسنة 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال العمالة وخدم المنزل).
- وضع استراتيجية عامة تشارك فيها جميع أجهزة الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال المرتكزات التالية:
- i. تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر.
- ii. تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية.
- iii. تأمين الحماية والدعم للمتضررين من هذا النوع من الجرائم.
- iv. توسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه الجرائم.
لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي
الأعضاء:
- معالي حميد محمد القطامــي، رئيس هيئة الصحة في دبي – رئيس للجنة.
- معالي عبد العزيز الغرير، رئيس جمعية مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق.
- سعادة مبارك بالرشيد الظاهري.
- سعادة ناصر ثاني الهاملي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.
- سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين.
- سعادة سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي.
- سعادة يوسف عبيد النعيمي، عضو مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني.
- سعادة هاشم القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني.
- سعادة عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC.
- سعادة علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري.
- سعادة سيف حميد دلموج الظاهري، نائب الرئيس التنفيذي لدائرة إدارة الكفاءات وإدارة المنشآت بمصرف الهلال.
- الأستاذة هدى عبدالله، مدير إدارة الفروع لبنك الخليج الأول.
- سعادة صالح الظاهري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين.
- سعادة جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
الاختصاصات:
- إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج والأدوات اللازمة لتحقق المستهدف من التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة.
- وضع الآليات اللازمة لمراقبة إلتزام القطاع المصرفي المالي بتحقيق المستهدف من التوطين في المدد الزمنية المحددة له.
- إعداد الاستراتيجيات الخاصة بتعزيز نسب التوطين لدى الوظائف القيادية والمتخصصة بالقطاع المصرفي والمالي بالدولة.
- دعم الاستقرار الوظيفي لدى المواطنين، وإعداد خطط تمكينهم ضمن مسارات وظيفية محفزة.
- اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه الإلتزام بتنفيذ السياسات الخاصة برفع نسب التوطين العاملين في القطاع المصرفي المالي.
- التنسيق مع المؤسسات التعليمية لتحفيز وإستقطاب المواطنين لدراسة العلوم المصرفية والمالية، وإطلاق برامج متخصصة أخرى لتلبية احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية من الموارد البشرية المؤهلة.
- تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لذلك، والصيغ المناسبة لتنفيذها.
- استكمال بناء قاعدة البيانات التي تشكل بنك للمعلومات خاص بالقطاع المصرفي والمالي، والعمل على تطويرها وتحديثها بصفة مستمرة.
- التنسيق مع مصرف الإمارات المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين لوضع آلية للرقابة على التوطين في القطاع المصرفي والمالي، والإجراءات التي يتم إتخاذها في شأن المؤسسات التي لم تلتزم بتنفيذه.
- عقد الاجتماعات الدورية مع إدارات مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بهدف التوعية بشأن زيادة نسبة التوطين بها، ولسماع مقترحاتها، وحل المعوقات التي تعترض تنفيذها لسياسة التوطين.
- رفع تقارير نصف سنوية إلى مجلس الوزراء بشأن الأنظمة والأعمال التي قامت بها اللجنة، والخطط والتوصيات التي تقترحها في هذا الشأن.
- إعداد تصور عن المشروعات والأنظمة الوظيفية وغيرها من الأنظمة المتعلقة بدعم تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي والصيغ المناسبة لتنفيذها.
- اعتماد النظام الداخلي لاجتماعاتها.
- إعداد الانظمة واللوائح الادارية والمالية الخاصة بعمل اللجنة.
- أية اختصاصات اخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
الأعضاء:
- الدكتور عبد الرزاق المدني، استشاري باطني وغدد صماء – رئيس اللجنة.
- الدكتور سالم ناصر الحارثي، استشاري الجراحة العامة – نائب الرئيس.
- الدكتورة منى خلفان، استشارية أمراض النساء والتوليد.
- الدكتور سالم الكعبي، استشاري قلب.
- الدكتور زياد الريس، استشاري العناية المركزة.
- الدكتورة سمية الزرعوني، استشاري أمراض الأطفال.
- الدكتور سهيل محمد الركن، استشاري الأمراض العصبية.
- الدكتورة فاطمة الخميري، استشاري الطب الشرعي.
- الدكتور محمد المرزوقي، استشاري الروماتيزم.
- السيدة ليلى إبراهيم أهلي، مدير مكتب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية – عضو ومقرر.
الاختصاصات:
تختص اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بإبداء الرأي الفني بما يلي:
- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه، والأضرار المترتبة عليه إن وجدت، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأية أمور أخرى تطلب منها، وتحديد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
- تمارس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية اختصاصاتها المشار اليها أعلاه بناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها: مدير عام الجهة الصحية (وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأية جهات حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في دولة الامارات)، المحكمة المختصة، النيابة العامة.
اللجنة الفنية للتشريعات
الأعضاء:
- معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل – رئيس اللجنة.
- ممثل عن وزارة العدل – نائب الرئيس.
- ممثل عن وزارة شؤون الرئاسة.
- ممثل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمستقبل.
- ممثل عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
- ممثل من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
- ممثل عن دائرة الشؤون القانونية لإمارة دبي.
- المستشار القانوني لحاكم إمارة الشارقة.
الاختصاصات:
- النظر في التشريعات المحالة الى اللجنة من قبل الوزارات أو الجهات الاتحادية المعنية، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء.
- .المراجعة الفنية لمواد التشريع المقترح من حيث الصياغة القانونية المناسبة، وذلك لضمان أن كافة أحكام التشريع واضحة ويسهل فهمها وتطبيقها.
- التأكد من عدم وجود تعارض بين التشريع المقترح، وبين التشريعات الأخرى السارية.
- استقطاب آراء الخبراء في المجالات التشريعية المتخصصة.
- التأكد من أن مشروع التشريع قد تضمن كافة الأمور التي من أجلها تم اقتراح التشريع.
- رفع مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن الآليات اللازمة لتهيئة الرأي العام لمعالجة الآثار التي قد تترتب بعد صدور التشريع، ومدى الحاجة إلى ترجمة التشريع إلى لغات أخرى.
- استدعاء الوزير المعني أو رئيس الجهة الاتحادية المعنية لمناقشة مشروع القانون.
اللجنة العليا لحماية المستهلك
الأعضاء:
- معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد – رئيس اللجنة.
- مدير عام وزارة الاقتصاد – نائب الرئيس.
- مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
- الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة.
- المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والترخيص.
- المدير التنفيذي للشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي.
- المدير التنفيذي للرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي.
- مدير عام الدائرة الاقتصادية بإمارة أم القيوين.
- رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
- مدير إدارة الرقابة والحماية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة.
- ممثل عن جمعية الإمارات لحماية المستهلك.
- نائب رئيس الشؤون القانونية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة.
- رئيس قسم الشؤون القانونية والإسكان في بلدية الفجيرة.
- رئيس قسم التفتيش والمتابعة في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.
- مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد – عضو ومقرر.
الاختصاصات:
- رسم السياسة العامة لحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وحقوقه.
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.
- التوصية بإضافة أسس أخرى غير المبينة باللائحة لتحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار.
- التوصية بإضافة أية حالات جديدة تعتبر من حالات الاحتكار التي تشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني والمستهلك.
- وضع السياسيات لتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
- التوصية باتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة لحماية المستهلكين وعدم الإضرار بهم في حالة حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار.
- وضع الضوابط العامة لتحسين جودة السلع والخدمات.
- وضع السياسات لتوعية المستهلك وإرشاده وحثه على أنماط ترشيد الاستهلاك.
- تقديم الاقتراحات والتوصيات لحل النزاعات والشكاوى بين المستهلكين والمزودين.
- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة للحد من استخدام وسائل الإعلان لتضليل المستهلك.
- وضع الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة المعاملة التجارية وحماية المستهلك في جميع تعاملاته بالسوق.
- العمل على تطوير الأنظمة والقواعد السارية بما يحقق استقرار الأسواق والمعاملات.
- تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات اللجنة وتحديد أتعابه السنوية.
- فتح حساب خاص مستقل في أحد المصارف الوطنية بالدولة باسم اللجنة لتلقي التبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والجهات المختلفة حكومية وغير حكومية، على أن يخضع لإشراف اللجنة.
- إنشاء لجان مصالحة لحل النزاعات المتعلقة بالمستهلك تشكل بقرار من الوزير، على أن تمثل فيها الوزارة وغرف التجارة والسلطة المحلية المختصة وجمعية حماية المستهلك، ويحدد قرار تشكيلها اختصاصاتها وطريقة عملها.
- إنشاء لجان من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى دراسة العقود المتداولة في مختلف مجالات الاستهلاك، وإصدار التوصيات حول الشروط المجحفة بحق المستهلك، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير يحدد فيها اختصاصاتها.
- النظر في المسائل الأخرى التي تحال إلى اللجنة من الوزير، وتتعلق بحماية المستهلك.
- اقتراح ضوابط لاسترداد السلع.
- اقتراح الضوابط اللازمة بإلزام المزود بالالتزام بالإصلاح والصيانة أو الخدمة ما بعد البيع وإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب.
- تعيين محامي للدفاع عن حقوق المستهلك أمام القضاء.
- اقتراح تعيين محام للدفاع عن حقوق المستهلك أمام القضاء، وذلك بالتنسيق مع ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي
الأعضاء:
- معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد – رئيس اللجنة.
- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو من يمثله.
- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أو من يمثله.
- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أو من يمثله.
- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أو من يمثله.
- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أو من يمثله.
- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة أو من يمثله.
- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أو من يمثله.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ممثل عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- ممثل عن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
الاختصاصات:
- اقتراح وتنسيق السياسات والاستراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية بين الإمارات المختلفة في الدولة.
- العمل على إزالة التباين بين الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتصادية المحلية والاتحادية لتحقيق الوحدة والترابط والتكامل بينها.
- تعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة.
- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة واقتراح التعديلات اللازمة لها وفق المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني
الأعضاء:
- معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان -وزير الثقافة وتنمية المعرفة –رئيس اللجنة.
- ممثل عن وزارة شؤون الرئاسة.
- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمستقبل (مكتب الاتصال الحكومي).
- ممثل عن القوات المسلحة.
- ممثل عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
- ممثل عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
- ممثل عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
- ممثل عن المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.
- ممثل عن حكومة أم القيوين.
- ممثل عن حكومة راس الخيمة.
- ممثل عن حكومة الفجيرة.
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثل عن المجلس الوطني للإعلام.
الاختصاصات:
العمل على توحيد وتنسيق الجهود المبذولة على المستوى الاتحادي والمحلي للإحتفال باليوم الوطني للدولة قبل الموعد المحدد له بوقت كاف.