اللجان الدائمة

اللجان الدائمة

اللجنة المالية والاقتصادية

الأعضاء:

  1. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية – رئيس اللجنة.
  2. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة – نائب الرئيس.
  3. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
  4. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
  5. معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.
  6. معالي راشد مبارك خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي.
  7. معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية.
  8. معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.

الاختصاصات:

  1. دراسة واعتماد الملامح الرئيسية لمشروع الميزانية السنوية للاتحاد، وتحديد أولويات المشروع والبرامج وأوجه الصرف، وبما يضمن توازن المصروفات مع الايرادات التقديرية.
  2. اقتراح الوسائل الكفيلة بتنمية الموارد المالية للدولة، وتنويع مصادر الدخل، وذلك بهدف توسيع قاعدة الايرادات وزيادة الدخل العام للميزانية الاتحادية.
  3. دراسة الحسابات الختامية للحكومة الاتحادية ومؤسساتها، وكذلك التقارير المرفوعة من ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية للحكومة الاتحادية ومؤسساتها، بالإضافة إلى التقارير السنوية للديوان.
  4. اقتراح الخطوط العامة للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية في الدولة، ودراسة مشروعات القوانين المنظمة لتلك الأنشطة، ورفع التوصيات لمجلس الوزراء.
  5. دراسة مشروعات تطوير الإجراءات المالية والإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
  6. دراسة مشروعات الإتفاقيات الاقتصادية والتجارية المزمع عقدها، ووضع تصور مشترك لآفاق تطبيق تلك الإتفاقيات، ورفع توصيات محددة بشأنها لمجلس الوزراء.
  7. وضع خطوط إسترشادية لموقف الدولة تجاه القضايا المطروحة في إطار دول مجلس التعاون وغيره، وذلك ليتسنى للوزراء المعنيين إتخاذ المواقف المناسبة حيالها.
  8. دراسة التقارير النقدية والاقتصادية والتجارية للدولة.
  9. رفع تقرير لمجلس الوزراء بشأن مقترحات اللجنة وتوصياتها المتعلقة بالجوانب المذكورة أعلاه، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء حول ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  10. .أية مهام تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء.

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

الأعضاء:

  1. معالي أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة
  2. ممثل أو أكثر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
  3. ممثل أو أكثر عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
  4. ممثل أو أكثر عن القيادة العامة لشرطة دبي.
  5. ممثل أو أكثر عن وزارة الداخلية.
  6. ممثل أو أكثر عن وزارة العدل.
  7. ممثل أو أكثر عن النيابة الاتحادية.
  8. ممثل أو أكثر عن النيابة العامة – أبوظبي.
  9. ممثل أو أكثر عن النيابة العامة – دبي.
  10. ممثل أو أكثر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
  11. ممثل أو أكثر عن وزارة تنمية المجتمع.
  12. ممثل أو أكثر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
  13. ممثل أو أكثر عن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر
  14. ممثل أو أكثر عن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
  15. ممثل أو أكثر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
  16. ممثل أو أكثر عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
  17. ممثل أو أكثر عن جمعية الإمارات لحقوق الانسان

الاختصاصات:

  1. دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر، وبما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية.
  2. إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
  3. دراسة التقارير الخاصة بموضوع الاتجار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها.
  4. التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن.
  5. نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها، وبما يحقق أهداف اللجنة.
  6. المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية.
  7. القيام بأعمال تكلف بها اللجنة في هذا المجال.

وبقرار مجلس الوزراء رقم (127/6) لسنة 2008 الجلسة رقم 9، تم توجيه اللجنة بما يلي:

  1. تفعيل أكبر للقانون الاتحادي رقم (51 لسنة 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال العمالة وخدم المنزل).
  2. وضع استراتيجية عامة تشارك فيها جميع أجهزة الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال المرتكزات التالية:
    • i. تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر.
    • ii. تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية.
    • iii. تأمين الحماية والدعم للمتضررين من هذا النوع من الجرائم.
    • iv. توسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه الجرائم.

لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي

الأعضاء:

  1. معالي حميد محمد القطامــي، رئيس هيئة الصحة في دبي – رئيس للجنة.
  2. معالي عبد العزيز الغرير، رئيس جمعية مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق.
  3. سعادة مبارك بالرشيد الظاهري.
  4. سعادة ناصر ثاني الهاملي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.
  5. سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين.
  6. سعادة سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي.
  7. سعادة يوسف عبيد النعيمي، عضو مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني.
  8. سعادة هاشم القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني.
  9. سعادة عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC.
  10. سعادة علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري.
  11. سعادة سيف حميد دلموج الظاهري، نائب الرئيس التنفيذي لدائرة إدارة الكفاءات وإدارة المنشآت بمصرف الهلال.
  12. الأستاذة هدى عبدالله، مدير إدارة الفروع لبنك الخليج الأول.
  13. سعادة صالح الظاهري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين.
  14. سعادة جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

الاختصاصات:

  1. إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج والأدوات اللازمة لتحقق المستهدف من التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة.
  2. وضع الآليات اللازمة لمراقبة إلتزام القطاع المصرفي المالي بتحقيق المستهدف من التوطين في المدد الزمنية المحددة له.
  3. إعداد الاستراتيجيات الخاصة بتعزيز نسب التوطين لدى الوظائف القيادية والمتخصصة بالقطاع المصرفي والمالي بالدولة.
  4. دعم الاستقرار الوظيفي لدى المواطنين، وإعداد خطط تمكينهم ضمن مسارات وظيفية محفزة.
  5. اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه الإلتزام بتنفيذ السياسات الخاصة برفع نسب التوطين العاملين في القطاع المصرفي المالي.
  6. التنسيق مع المؤسسات التعليمية لتحفيز وإستقطاب المواطنين لدراسة العلوم المصرفية والمالية، وإطلاق برامج متخصصة أخرى لتلبية احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية من الموارد البشرية المؤهلة.
  7. تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لذلك، والصيغ المناسبة لتنفيذها.
  8. استكمال بناء قاعدة البيانات التي تشكل بنك للمعلومات خاص بالقطاع المصرفي والمالي، والعمل على تطويرها وتحديثها بصفة مستمرة.
  9. التنسيق مع مصرف الإمارات المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين لوضع آلية للرقابة على التوطين في القطاع المصرفي والمالي، والإجراءات التي يتم إتخاذها في شأن المؤسسات التي لم تلتزم بتنفيذه.
  10. عقد الاجتماعات الدورية مع إدارات مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بهدف التوعية بشأن زيادة نسبة التوطين بها، ولسماع مقترحاتها، وحل المعوقات التي تعترض تنفيذها لسياسة التوطين.
  11. رفع تقارير نصف سنوية إلى مجلس الوزراء بشأن الأنظمة والأعمال التي قامت بها اللجنة، والخطط والتوصيات التي تقترحها في هذا الشأن.
  12. إعداد تصور عن المشروعات والأنظمة الوظيفية وغيرها من الأنظمة المتعلقة بدعم تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي والصيغ المناسبة لتنفيذها.
  13. اعتماد النظام الداخلي لاجتماعاتها.
  14. إعداد الانظمة واللوائح الادارية والمالية الخاصة بعمل اللجنة.
  15. أية اختصاصات اخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

الأعضاء:

  1. الدكتور عبد الرزاق المدني، استشاري باطني وغدد صماء – رئيس اللجنة.
  2. الدكتور سالم ناصر الحارثي، استشاري الجراحة العامة – نائب الرئيس.
  3. الدكتورة منى خلفان، استشارية أمراض النساء والتوليد.
  4. الدكتور سالم الكعبي، استشاري قلب.
  5. الدكتور زياد الريس، استشاري العناية المركزة.
  6. الدكتورة سمية الزرعوني، استشاري أمراض الأطفال.
  7. الدكتور سهيل محمد الركن، استشاري الأمراض العصبية.
  8. الدكتورة فاطمة الخميري، استشاري الطب الشرعي.
  9. الدكتور محمد المرزوقي، استشاري الروماتيزم.
  10. السيدة ليلى إبراهيم أهلي، مدير مكتب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية – عضو ومقرر.

الاختصاصات:

تختص اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بإبداء الرأي الفني بما يلي:

  1. وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه، والأضرار المترتبة عليه إن وجدت، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأية أمور أخرى تطلب منها، وتحديد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
  2. تمارس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية اختصاصاتها المشار اليها أعلاه بناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها: مدير عام الجهة الصحية (وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأية جهات حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في دولة الامارات)، المحكمة المختصة، النيابة العامة.

اللجنة الفنية للتشريعات

الأعضاء:

  1. معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل – رئيس اللجنة.
  2. ممثل عن وزارة العدل – نائب الرئيس.
  3. ممثل عن وزارة شؤون الرئاسة.
  4. ممثل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمستقبل.
  5. ممثل عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
  6. ممثل من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
  7. ممثل عن دائرة الشؤون القانونية لإمارة دبي.
  8. المستشار القانوني لحاكم إمارة الشارقة.

الاختصاصات:

  1. النظر في التشريعات المحالة الى اللجنة من قبل الوزارات أو الجهات الاتحادية المعنية، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء.
  2. .المراجعة الفنية لمواد التشريع المقترح من حيث الصياغة القانونية المناسبة، وذلك لضمان أن كافة أحكام التشريع واضحة ويسهل فهمها وتطبيقها.
  3. التأكد من عدم وجود تعارض بين التشريع المقترح، وبين التشريعات الأخرى السارية.
  4. استقطاب آراء الخبراء في المجالات التشريعية المتخصصة.
  5. التأكد من أن مشروع التشريع قد تضمن كافة الأمور التي من أجلها تم اقتراح التشريع.
  6. رفع مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن الآليات اللازمة لتهيئة الرأي العام لمعالجة الآثار التي قد تترتب بعد صدور التشريع، ومدى الحاجة إلى ترجمة التشريع إلى لغات أخرى.
  7. استدعاء الوزير المعني أو رئيس الجهة الاتحادية المعنية لمناقشة مشروع القانون.

اللجنة العليا لحماية المستهلك

الأعضاء:

  1. معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد – رئيس اللجنة.
  2. مدير عام وزارة الاقتصاد – نائب الرئيس.
  3. مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
  4. الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة.
  5. المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والترخيص.
  6. المدير التنفيذي للشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي.
  7. المدير التنفيذي للرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي.
  8. مدير عام الدائرة الاقتصادية بإمارة أم القيوين.
  9. رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
  10. مدير إدارة الرقابة والحماية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة.
  11. ممثل عن جمعية الإمارات لحماية المستهلك.
  12. نائب رئيس الشؤون القانونية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة.
  13. رئيس قسم الشؤون القانونية والإسكان في بلدية الفجيرة.
  14. رئيس قسم التفتيش والمتابعة في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان.
  15. مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد – عضو ومقرر.

الاختصاصات:

  1. رسم السياسة العامة لحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وحقوقه.
  2. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.
  3. التوصية بإضافة أسس أخرى غير المبينة باللائحة لتحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار.
  4. التوصية بإضافة أية حالات جديدة تعتبر من حالات الاحتكار التي تشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني والمستهلك.
  5. وضع السياسيات لتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
  6. التوصية باتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة لحماية المستهلكين وعدم الإضرار بهم في حالة حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار.
  7. وضع الضوابط العامة لتحسين جودة السلع والخدمات.
  8. وضع السياسات لتوعية المستهلك وإرشاده وحثه على أنماط ترشيد الاستهلاك.
  9. تقديم الاقتراحات والتوصيات لحل النزاعات والشكاوى بين المستهلكين والمزودين.
  10. وضع الضوابط والإجراءات اللازمة للحد من استخدام وسائل الإعلان لتضليل المستهلك.
  11. وضع الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة المعاملة التجارية وحماية المستهلك في جميع تعاملاته بالسوق.
  12. العمل على تطوير الأنظمة والقواعد السارية بما يحقق استقرار الأسواق والمعاملات.
  13. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات اللجنة وتحديد أتعابه السنوية.
  14. فتح حساب خاص مستقل في أحد المصارف الوطنية بالدولة باسم اللجنة لتلقي التبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والجهات المختلفة حكومية وغير حكومية، على أن يخضع لإشراف اللجنة.
  15. إنشاء لجان مصالحة لحل النزاعات المتعلقة بالمستهلك تشكل بقرار من الوزير، على أن تمثل فيها الوزارة وغرف التجارة والسلطة المحلية المختصة وجمعية حماية المستهلك، ويحدد قرار تشكيلها اختصاصاتها وطريقة عملها.
  16. إنشاء لجان من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى دراسة العقود المتداولة في مختلف مجالات الاستهلاك، وإصدار التوصيات حول الشروط المجحفة بحق المستهلك، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير يحدد فيها اختصاصاتها.
  17. النظر في المسائل الأخرى التي تحال إلى اللجنة من الوزير، وتتعلق بحماية المستهلك.
  18. اقتراح ضوابط لاسترداد السلع.
  19. اقتراح الضوابط اللازمة بإلزام المزود بالالتزام بالإصلاح والصيانة أو الخدمة ما بعد البيع وإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب.
  20. تعيين محامي للدفاع عن حقوق المستهلك أمام القضاء.
  21. اقتراح تعيين محام للدفاع عن حقوق المستهلك أمام القضاء، وذلك بالتنسيق مع ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.

لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي

الأعضاء:

  1. معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد – رئيس اللجنة.
  2. رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو من يمثله.
  3. رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أو من يمثله.
  4. رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أو من يمثله.
  5. رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أو من يمثله.
  6. رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أو من يمثله.
  7. رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة أو من يمثله.
  8. رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أو من يمثله.
  9. ممثل عن وزارة المالية.
  10. ممثل عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
  11. ممثل عن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

الاختصاصات:

  1. اقتراح وتنسيق السياسات والاستراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية بين الإمارات المختلفة في الدولة.
  2. العمل على إزالة التباين بين الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتصادية المحلية والاتحادية لتحقيق الوحدة والترابط والتكامل بينها.
  3. تعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة.
  4. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة واقتراح التعديلات اللازمة لها وفق المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.

اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني

الأعضاء:

  1. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان -وزير الثقافة وتنمية المعرفة –رئيس اللجنة.
  2. ممثل عن وزارة شؤون الرئاسة.
  3. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمستقبل (مكتب الاتصال الحكومي).
  4. ممثل عن القوات المسلحة.
  5. ممثل عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
  6. ممثل عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
  7. ممثل عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
  8. ممثل عن المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.
  9. ممثل عن حكومة أم القيوين.
  10. ممثل عن حكومة راس الخيمة.
  11. ممثل عن حكومة الفجيرة.
  12. ممثل عن وزارة الداخلية.
  13. ممثل عن المجلس الوطني للإعلام.

الاختصاصات:

العمل على توحيد وتنسيق الجهود المبذولة على المستوى الاتحادي والمحلي للإحتفال باليوم الوطني للدولة قبل الموعد المحدد له بوقت كاف.