الأرشيف

تتضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين 13 مشروعاً ضمن برنامج نافس، وهو برنامج وطني اتحادي متكامل لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة. يهدف برنامج نافس إلى تطوير منظومة الاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بأن يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية لدولة الإمارات. يشجع البرنامج الشباب المواطن، من الخريجين أو العاملين في القطاع الحكومي، على اقتناص فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص واقتحام مجالات عمل رائدة  أو إطلاق مشاريعهم الخاصة التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني. ولتنفيذ البرنامج، تم تأسيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يتولى تطوير استراتيجية لتمكين تنافسية الكوادر المواطنة.

إطلاق الحزمة الثانية لمشاريع الخمسين

في 12 سبتمبر 2021 ، أطلقت حكومة الإمارات الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، والتي تتضمن  13 مشروعاً تندرج تحت برنامج رئيسي بعنوان نافس، وهو برنامج وطني اتحادي متكامل يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة. ولتنفيذ برنامج نافس، خصصت حكومة الإمارات مبلغ 24 مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة القادمة. تدعم برامج ومشاريع نافس رواتب المواطنين في القطاع الخاص، واشتراكاتهم في نظام التقاعد، وتخصص علاوات مالية خاصة لبعض المهن التخصصية،  وتمنح علاوات خاصة لأبناء المواطنين، كما تطرح برامج وخطط لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. يقدم البرنامج  أيضا الدعم المالي لمشاريع طلبة الجامعات والخريجين.

برنامج نافس 

يتضمن برنامج نافس المشاريع والبرامج التالية:

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

يتولى "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" وضع خطط استراتيجية طويلة المدى لدعم المواطنين في القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب المواطنين الخريجين في القطاع، وتنفيذ مشاريع لتوفير 75 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص. يرأس المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية.

برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص

وفقاً لهذا البرنامج ستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة. كما ستدعم رواتب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهادة الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في الدولة.

برنامج مزايا

يهدف برنامج مزايا إلى دعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين، والممرضين، والمحاسبين، والمدققين، وغيرها ومنحهم علاوة ثابتة فوق الراتب، مقدارها 5000 درهم شهرياً ولمدة خمس سنوات وذلك لتشجيع الإقبال على مجالات عمل تلبي الأولويات الاستراتيجية للدولة.

برنامج اشتراك

وفقاً لهذا البرنامج ستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، وذلك لمن تقل رواتبهم عن 20 ألف درهم شهرياً. وستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة. يهدف البرنامج إلى تعزيز الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص

تعتبر علاوة أبناء العاملين في القطاع الخاص الأولى من نوعها على مستوى الدولة، حيث ستصرف الحكومة علاوات لأبناء المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص تنافس العلاوات في القطاع الحكومي وذلك بتخصيص  800 درهم شهرياً لكل طفل، وبحدّ أقصى 3200 درهم شهرياً وذلك للعاملين برواتب تقل عن 20,000 درهم شهرياً.

برنامج كفاءات

تخصيص مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات تخصصية متنوعة، سيتم من خلالها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص.

برنامج خبرة

يهدف برنامج خبرة  إلى توفير التدريب المهني والعملي للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية، بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية.  تصل مدة التدريب إلى 12 شهراً، وستصرف مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين. الهدف من البرنامج دعم المواطنين بخبرات تؤهلهم للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص.

مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص

يهدف هذا البرنامج إلى وضع نسب مستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص. تبدأ النسب بـ 2% من الكادر الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص وتتزايد بنفس النسبة سنويًا لتصل 10% بعد خمس سنوات. ستمنح الحكومة  الشركات 5 سنوات للوصول إلى النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص.

تطوير كوادر قطاع التمريض

يشمل برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض 3 مسارات تدريبية وأكاديمية تتضمن: المساعد الصحي، ودبلوم عالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض. يستهدف هذا البرنامج 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات.

صندوق الخريجين

يهدف صندوق الخريجين برأس مال مليار درهم، إلى دعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة لبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع جامعات الدولة. يهدف هذا المشروع إلى تخريج رواد أعمال وأصحاب مشاريع من الجامعات الوطنية.

برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر

يتيح برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر، وتأسيس شركات خاصة، الحصول على إجازة التفرغ الوظيفي لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 12 شهراً. وتتكفل الحكومة في دفع 50% من راتب الموظف خلال فترة التفرغ. يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الحرة في القطاع الخاص للحصول على فرصة إجازة وظيفية طويلة تتيح لهم بدء مشاريعهم. تُمنح الإجازة لعدد محدود من الموظفين سنويا بعد الحصول على موافقة جهة العمل.

برنامج الدعم المؤقت

يهدف هذا البرنامج إلى توفير إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين يفقدون وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. ستوفر الحكومة إعانة مالية شهرية لهؤلاء المواطنين لمدة ستة أشهر، لإتاحة الفرصة لهم خلال هذه المدة للبحث عن فرصة عمل أخرى.

التقاعد المبكر الاختياري

وفقاً لبرنامج التقاعد المبكر، تمنح الحكومة الاتحادية الموظفين المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً خيار التقاعد المبكر لتأسيس مشاريعهم في القطاع الخاص، وتقوم الحكومة بشراء 5 سنوات خدمة إضافية، وتضيفها إلى سنوات تقاعدهم، أو تمنحهم مكافأة مالية كتعويض عن التقاعد ونهاية الخدمة، ضمن ما يعرف بنظام ( Golden Handshake).

توسيع مزايا برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص

في نوفمبر 2022، وسعت دولة الإمارات نطاق المزايا المشمولة في خطة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص تحت برنامج "نافس". ويشمل الدعم جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج "نافس". كما يشمل القرار توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء بشرط ألا  يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم. كما تم رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى:

• 7 آلاف درهم بحد أقصى  لحاملي شهادة البكالوريوس
• 6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم
• 5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة  وما دون.

وكذلك تضمن القرار منح المواطن العامل في القطاع الخاص والذي لا يتجاوز راتبه الشهري الإجمالي (50,000) درهم، علاوة أبناء قدرها (600) درهم عن كل ابن، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار. كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل إلى (12) شهراً.

وشمل القرار أيضا توسيع برنامج "نافس" لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة. للمزيد من التفاصيل على موقع وكالة أنباء الإمارات- وام،  ومجلة سوق العمل لوزارة الموارد البشرية والتوطين في الصفحات من  (9- 13).