تم تعيين معالي عبدالله بن طوق وزيراً للاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات في يوليو 2020، بعد أن شارك خلال مسيرته المهنية في إدارة العديد من الملفات الحكومية المهمة.

كما يتولى بن طوق منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة الإتحاد لائتمان الصادرات، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية المجتمعية للشركات، ورئيس لجنة سياسة الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.  كما يرأس حالياً العديد من اللجان الحكومية من أهمها اللجنة العليا لحماية المستهلك، واللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني، ولجنة التكامل الاقتصادي، ومجلس الإمارات للسياحة.

شغل بن طوق منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ العام 2017 حيث ساهم في تطوير آليات مبتكرة لتعزيز الترابط بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وإطلاق المنصات المبتكرة للتعرف بعمق على توجهات الجمهور والرأي العام في كافة إمارات الدولة، فضلاً عن إقامة العديد من العلاقات المثمرة مع المنظمات الدولية عبر قيادة الشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي ودولة الإمارات.

شغل بن طوق منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع سابقاً، كما تولى معاليه سابقاً منصب مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث شارك في إطلاق (منطقة 2071)، التي تُشكل نواة لنموذج الإمارات 2071 في تصميم المستقبل، ومشروع تطوير منطقة حتا الاقتصادي، ولعب دوراً مهماً في إعادة إطلاق مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وشغل بن طوق أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وتولى إطلاق مبادرة دبي 10X، التي تسهم في تنفيذ رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمبتكرة. ويشارك بن طوق في عضوية مجالس الإدارات في العديد من الجهات الاتحادية، ويسهم من خلالها بفاعلية في إطلاق وتطوير مبادرات تدعم مختلف القطاعات في الدولة مثل مبادرة التأشيرة الذهبية لاستقطاب الكفاءات والمواهب من مختلف أرجاء العالم.

يحمل معالي بن طوق شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة شفيلد في بريطانيا، وهو خريج برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.