يشغل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي منصب وزير دولة للتجارة الخارجية منذ يوليو 2020، حيث يُشرف معاليه على تطوير قطاعات التجارة الخارجية غير النفطية وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الخارج.

ويقود معاليه جهود الدولة لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة مختارة بعناية من الحلفاء التجاريين الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، في إطار مساعي الدولة لزيادة الصادرات بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2030. وقد وقعت دولة الإمارات أول هذه الاتفاقيات مع الهند، الشريك الاستثماري والتجاري طويل الأمد، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو 2022، كما جرى توقيع اتفاقيتين مثيلتين مع كل من إسرائيل وإندونيسيا في 31 مايو وأول يوليو 2022 على التوالي، وستدخل الاتفاقيتين حيز التنفيذ تباعاً، كما تُجرى حالياً محادثات للتوصل إلى المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.

كما يقود معالي الزيودي الجهود الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الدولة، بما يُرسخ مكانتها وجهةً رئيسيةً للأعمال والاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وبصفته الوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب، ويشرف معاليه على جهود تأمين المسارات والحوافز والفرص الملائمة لجذب أفضل المهارات والكفاءات العالمية للمساهمة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات.

وعُين معاليه نائباً للرئيس ورئيساً للجنة التنفيذية لمجلس تطوير الصناعة، ونائباً لرئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهو عضو اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وكان معاليه قد شغل سابقاً منصب وزير التغير المناخي والبيئة، حيث أشرف على تنفيذ استراتيجيات الدولة حول العمل المناخي، وتنمية الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومكافحة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي، إلى جانب جهود تمكين استدامة المنظومات الطبيعية وتعزيز التنوع الغذائي وتطوير الاقتصاد الأخضر.

وقد تصدر معاليه المشهد العالمي في تجسيد جهود الدولة للحد من آثار التغيّر المناخي والتكيف مع تحدياته وحماية النظام البيولوجي عبر تطوير وتنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يصب في مصلحة تحقيق الأمن الغذائي والسلامة الأحيائية في الدولة وزيادة الجودة النوعية للإنتاج الوطني.

وقبل تولي مهامه الوزارية، شغل معاليه منصب مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما عُيِّن مندوباً دائماً لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) سفيراً فوق العادة.

بدأ معاليه حياته العملية مهندس بترول في شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)، ثم انتقل إلى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، حيث قاد جهود تطوير تقنيات وحلول الطاقة المتجددة، كما لعب دوراً رئيسياً في الحملة الدبلوماسية الناجحة لدولة الإمارات عام 2009 لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في العاصمة أبوظبي.

وفي عام 2020، تم اختيار معاليه من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة التابع للمنتدى، وذلك تكريماً لجهوده الدولية البارزة في مجال العمل من أجل البيئة والمناخ. وحصل معاليه عام 2015 على أول جائزة للتميز من مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقديراً لجهوده الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

يحمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تلسا، وماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا، وماجستير في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي، وشهادة الدكتوراه في إدارة الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع من جامعة سكيما في فرنسا.